مصوبه تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۵
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس اختیارات حاصل از تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، این مصوبه را تصویب کرد.
بر اساس این تصمیم، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل نه درصد (۹٪) ارزش معاملاتی املاک تعیین شده است. این محاسبه باید با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور انجام شود و ضریب اعلامی تا زمان تصویب ضریب بعدی معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور
ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴
کمیسیون تقویم املاک وظیفه تعیین ارزش معاملاتی املاک را بر عهده دارد. این کمیسیون در سال اول فعالیت خود ارزش معاملاتی را معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه تعیین میکند. این شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش مییابد تا به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
معیارهای تعیین قیمت ساختمان شامل مصالح، قدمت، تراکم، نوع کاربری و نحوه مالکیت است. در مورد اراضی نیز موقعیت جغرافیایی و نوع کاربری اعم از صنعتی، مسکونی، اداری یا کشاورزی ملاک عمل قرار میگیرد.
ترکیب اعضای این کمیسیون در تهران متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر است. در سایر شهرها نیز مدیران کل یا رؤسای ادارات مذکور به همراه نماینده شورای اسلامی شهر در این کمیسیون حضور مییابند. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر رسمیت پیدا میکند و تصمیمات آن با رأی حداقل سه نفر معتبر است.
ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تصویب نهایی، قابلیت اجرا دارد و تا تعیین ارزش جدید معتبر باقی میماند.
مطابق تبصره ۳ این ماده، در مواردی که ارزش معاملاتی مبنای محاسبه سایر عوارض قرار میگیرد، این مأخذ بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی محاسبه میشود که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیئتوزیران میرسد. این درصد باید بهگونهای تعیین شود که افزایش آن از نرخ تورم رسمی اعلامی فراتر نرود.
