رئیس کل دادگستری یزد: اهمال در تعیین تکلیف اراضی، همراهی با زمینخواری است
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در آیین اعطای اسناد مالکیت در شهرستان مهریز با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند بیان کرد که حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از زمینخواری نیازمند عزم جدی همه دستگاههای متولی است و هیچگونه تعلل یا اهمالی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به روند صدور اسناد برای اراضی موسوم به مستثنیات اظهار داشت که برای رفع موانع موجود در شورای حفظ حقوق بیتالمال راهکارهای قانونی پیشبینی شده است و انتظار میرود دهیاریها، بخشداریها و سایر دستگاههای مرتبط در سریعترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود از این پس هرگونه کوتاهی و تعلل در تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد به عنوان زمینهسازی برای تصرفات غیرقانونی و زمینخواری تلقی خواهد شد و در صورت لزوم مورد پیگیری قضایی قرار میگیرد.
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و قضایی ریشه در بلاتکلیفی مالکیت اراضی دارد، خاطرنشان کرد که تعیین تکلیف اراضی و اجرای سریع و دقیق قانون حدنگار علاوه بر تثبیت مالکیتها، زمینه سوءاستفاده سودجویان و شکلگیری پروندههای متعدد قضایی را از بین میبرد.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی افزود هر زمینی که وضعیت آن از حیث مالکیت، احیا یا وقفیت مشخص نیست باید در چارچوب قانون و بر اساس اصول حقوقی در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و نباید به حال خود رها بماند تا به بستری برای تصرفات غیرقانونی تبدیل نشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و قضایی گفت که طرح مسائل و بیان کاستیها به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان نیست بلکه هدف از این جلسات شناسایی مشکلات و یافتن راهکار برای رفع آنهاست.
وی با اشاره به تقارن هفته قوه قضاییه با ایام سوگواری محرم و یاد شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت که نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به جایگاه کنونی هزینه سنگینی متحمل شده است و نباید در حفظ این سرمایه گرانبها که ضامن ارزشهای انسانی است کوتاهی کرد.
این مقام قضایی تاکید کرد که مسئولیتها فرصتهای زودگذری هستند که باید برای خدمت به مردم و حل مشکلات آنان به کار گرفته شوند. مدیران نباید خود را محدود به ساعات اداری بدانند و باید با روحیه جهادی در مسیر رفع دغدغههای مردم گام بردارند.
وی همچنین بر اجرای دقیق قوانین حوزه ساختوساز تاکید کرد و گفت که آرای قانونی کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری باید با جدیت اجرا شوند و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون زمینه تضییع حقوق عمومی و ایجاد مشکلات گسترده شهری را فراهم میکند.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان خاطرنشان کرد که خدمت به مردم، رفع موانع زندگی آنان و صیانت از حقوق عامه مهمترین رسالت مسئولان است و همه دستگاهها باید با همکاری و همافزایی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و اعتماد مردم را فراهم کنند.
