پیام رای: صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل معالواسطه زوج نیست. زوجه به عنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج، این حق را دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات خود را به وکیل معالواسطه زوج تفویض کند. بنابراین اگر اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل معالواسطه تفویض نشده باشد، اقدام او در این زمینه فاقد اثر قانونی است.
خلاصه جریان پرونده
زوج و زوجه دادخواستی مبنی بر طلاق توافقی به دلیل اختلافات خانوادگی به دادگاه ارائه دادند. در جریان رسیدگی، شخصی به عنوان وکیل معالواسطه از جانب زوج اعلام وکالت کرد. در جلسه دادرسی، زوجه و وکیل معالواسطه زوج درباره حقوق مالی و حضانت فرزندان به توافقاتی دست یافتند. دادگاه بدوی با احراز شرایط، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد. پس از ابلاغ رأی، زوجه و وکیل معالواسطه زوج اعلام کردند نسبت به رأی صادره اعتراضی ندارند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را از خود سلب کردند.
با این حال، زوج توسط وکیل دیگری به رأی دادگاه اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به اسقاط حق توسط وکیل معالواسطه، قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر کرد. این موضوع منجر به فرجامخواهی زوج در دیوان عالی کشور شد. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی بازگرداند، اما دادگاه تجدیدنظر مجدداً بر رأی پیشین خود اصرار ورزید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، تصمیم دادگاه تجدیدنظر را واجد ایراد قانونی دانست. بر اساس استدلال دیوان، وکالتنامهای که زوج برای طلاق به زوجه داده است، تنها به زوجه اجازه میدهد وکیل انتخاب کند. این وکالت به معنای انتقال تمام اختیارات تصریحشده در سند به وکیل بعدی نیست، مگر اینکه زوجه بهصراحت این اختیار را به وکیل معالواسطه منتقل کرده باشد.
دیوان عالی کشور تأکید کرد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از امور عادی دادرسی نیست. وکالت در دادگاهها بهخودیخود شامل اسقاط این حقوق نمیشود و نیازمند تصریح در قرارداد وکالت است. وکیل معالواسطه نمیتواند برخلاف اراده و مصلحت موکل اصلی، حقوق او را اسقاط کند. از آنجا که در این پرونده چنین اختیاری به وکیل معالواسطه داده نشده بود، اقدام او در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی زوج فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین قرار عدم استماع صادره نقض شد و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع گردید.
منبع: اختبار
