نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و شناسایی بیعدالتیهایی که حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تضییع میکند، از وظایف اصلی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی محسوب میشود. در همین راستا، پرونده صادرات تخممرغ به عنوان یکی از نقاط بحرانی بازار مورد بررسی دقیق قرار گرفت. هدف از این بررسی، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در داخل کشور و حمایت از تولیدکننده در برابر افت ناگهانی قیمتها از طریق صادرات به هنگام مازاد تولید بود.
شکست انحصار و پیامدهای مخرب آن
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر ریشههای بحران صادرات تخممرغ را تشریح کرد. در سالهای گذشته، تصمیم بر این شد که مدیریت صادرات به یک اتحادیه خاص واگذار شود. متأسفانه این تکمرجعی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه به بستر ایجاد رانت تبدیل شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد که در این مدل، برخی واسطهها تخممرغ را با قیمتهای پایین از مرغداران خریداری کرده و با قیمتهای بسیار بالاتر صادر میکردند. در این شرایط سود واقعی به تولیدکننده خرد نمیرسید. این وضعیت منجر به ارسال شکایات گسترده از سراسر کشور به کمیسیون اصل نود شد و این نهاد نظارتی را وادار کرد تا با حضور وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح این مسیر وارد عمل شود.
جایگزینی مدل تمرکز با توزیع استانی
طبق اظهارات حجتالاسلام و المسلمین پژمانفر در جلسات جمعبندی با وزارت جهاد کشاورزی، توافق شد که مدل تمرکز در یک نهاد خاص جای خود را به توزیع استانی دهد. در این مدل جدید، هر استانی که مازاد تولید دارد، بر اساس محاسبات دقیق نیاز داخلی، اجازه صادرات دریافت میکند.
وی تصریح کرد که این مسیر باعث برقراری عدالت میان تولیدکنندگان در سراسر کشور میشود. استانهایی که تولید بالاتری دارند، سهم بیشتری از صادرات خواهند داشت. بدین ترتیب نه تولیدکننده به دلیل مازاد تولید دچار ضرر میشود و نه مصرفکننده داخلی با کمبود کالا مواجه میگردد.
برخورد با مقاومت در برابر اصلاحات
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از مقاومت برخی جریانها در برابر اجرای این تغییرات خبر داد و اعلام کرد که هنوز برخی معتقدند صادرات باید در دست نهادهای خاص باقی بماند. این اقدام کاملاً خلاف تصمیمات اتخاذ شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود که شکایاتی از استانهای مختلف به ویژه خراسان رضوی به کمیسیون رسیده است. وی تأکید کرد که این موضوع به عنوان تخلف اداری به وزیر جهاد کشاورزی منعکس شده و از وی خواسته شده است تا فوراً بر اساس سهمیههای مازاد استانی، مجوزهای صادراتی را صادر کند.
بازگشت به مدل توزیع عادلانه و استانی صادرات، تنها راهی است که حقوق تولیدکنندگان خرد را حفظ میکند و مانع از تبدیل کالاهای اساسی به ابزار سودجویی واسطهها میشود. اکنون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اجرای دقیق مصوبات، عدالت را در زنجیره تولید و صادرات برقرار سازد.
منبع: parliran
