پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران در گفتوگو با نشریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، مهمترین ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و راهکارهای اصلاح آن را تشریح کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران در گفتگویی با نشریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، دیدگاههای خود را درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بیان کرد. او مهمترین چالشها و پیامدهای اجرای این قانون را در حوزههای حقوقی، کارشناسی و سردفتری بررسی کرد.
این شماره از نشریه با بهرهگیری از دیدگاههای مدیران نهادهای حرفهای و استادان دانشگاه، ابعاد مختلف اجرای قانون تسهیل را زیر ذرهبین قرار داده است. در این شماره گفتگوهایی با رؤسای کانون کارشناسان، کانون سردفتران و کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران تأکید کرد: افت سطح علمی حرفهمندان موجب تزلزل اتقان اسناد میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران دلیل اصلی ظهور قانون تسهیل را رفع انحصار از برخی مشاغل میداند. او معتقد است برخی مشاغل به واسطه روابط خاص در انحصار گروههای خاصی قرار داشتند.
علی خندانی ضمن تأیید کلیت این قانون، چالش اصلی را عدم شناسایی صحیح کسبوکارها میداند. او اعلام کرد که ورود حوزههای کارشناسی، وکالت و سردفتری به مقوله کسبوکار اشتباه است زیرا این سه حوزه ماهیت کسبوکار ندارند.
او همچنین آسیبهای ناشی از اجرای این قانون را برای دولت و مردم تشریح کرد و خواستار اصلاح آن شد.
جناب آقای خندانی، به نظر شما چه مسائلی باعث تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار شد؟
سه سال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار میگذرد. در زمان تصویب این قانون، فضایی در کشور حاکم بود که بعضی مشاغل در انحصار افراد خاصی قرار داشتند. برخی افراد واجد شرایط برای دریافت مجوز ناچار بودند فرآیندهای خارج از تشریفات قانونی را طی کنند.
امروز درد مشترک کانون سردفتران، کانون کارشناسان و کانون وکلا همین قانون است. ما منکر وجود انحصار و امضاهای طلایی در گذشته نیستیم. ایجاد فضای تسهیلگری اقدام مثبتی بود و مشکلی با آن نداریم.
ایرادی به ذات این قانون وارد نیست اما تدوینکنندگان باید کسبوکار را به درستی تعریف میکردند. کارشناسی و وکالت کسبوکار محسوب نمیشوند. قانونگذاران به این تعریف توجه نکردند.
نخستین خطای تدوینکنندگان این بود که مجموعههای غیرتجاری را وارد مقوله کسبوکار کردند. فضای کسبوکار الزامات خاصی دارد که ما از آن محروم هستیم. سردفتران حق تبلیغ ندارند در حالی که تبلیغات جزو ملزومات کسبوکار است. ما مشمول قانون تجارت هستیم و محدودیتهایی داریم.
جلسات متعددی با کمیسیون جهش تولید برگزار کردیم. ما ادله خود را ارائه دادیم و تأکید کردیم که این سه حوزه امور حاکمیتی انجام میدهند اما به هشدارهای ما توجهی نشد.
به نظر شما چرا این سه مجموعه را وارد مقوله قانون تسهیل کردند؟
تصور میکنم این موضوع بهانهای برای ورود سایر مجموعهها بود. هدف اصلی تمرکز بر سه مجموعه وکالت، کارشناسی و سردفتری بود. در اجرا میبینیم که قانونگذاران به سراغ سایر حوزهها نرفتهاند اما روی این سه نهاد نظارت شدید دارند و روند جذب نیرو را مدام رصد میکنند.
اجرای این قانون چه مشکلاتی ایجاد کرده و اگر در آینده اجرای آن به روال کنونی ادامه یابد، حرفهمندان و مردم چه آسیبهایی از اجرای این قانون میبینند؟
ایراد اساسی این قانون عدم توجه به نیازسنجی است. مبنای اصلی در جذب نیرو و اخذ مجوز، نیازسنجی منطقهای و اقتصادی است. دستگاهها باید بر اساس نیاز واقعی و ضوابط سختگیرانه اقدام به جذب نیرو کنند.
وقتی افراد با هر سطح علمی وارد این حرفهها میشوند، کیفیت خدمات کاهش مییابد. مردم هنگام مراجعه به افراد خبره از صلاحیت علمی آنها آگاه نیستند. این وضعیت پایگاه اتقان اسناد را متزلزل میکند.
سردفتر باید آموزش ببیند و تجربه کسب کند تا بتواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد. خطای سردفتر اعتبار سند را از بین میبرد. وکیل کمسواد نمیتواند از موکل خود دفاع کند و کارشناس ناوارد مسیر پرونده را به بیراهه میبرد.
برای اصلاح قانون تسهیل که چالشهای زیادی ایجاد کرده است، چه پیشنهادی دارید؟
ما پیش از تصویب این قانون دیدگاههای خود را مطرح کردیم اما شنیده نشد. پس از اجرای قانون نیز سازمان ثبت و قوه قضائیه پیگیر اصلاح آن بودهاند.
مهمترین پیشنهاد ما ارتقای سطح صلاحیت علمی ورودیها است. افراد باید مطلع و باتجربه باشند. پیشنهاد دوم اعمال نیازسنجی منطقهای است تا ورود نیروها بدون ضابطه انجام نشود.
منبع: اختبار
