نشست خبری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضور خبرنگاران برگزار شد.
خندانی در ابتدا ضمن گرامیداشت روز خبرنگار به فعالان عرصه خبر، نقش رسانهها در تبیین قوانین و کاهش نگرانیهای عمومی را بیبدیل خواند.
خندانی با اشاره به شهادت مظلومانه شهید صارمی تصریح کرد که در نقض آشکار حقوق بشر شاهد به شهادت رساندن ناجوانمردانه این خبرنگار بودهایم. وی تأکید کرد که نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزههای مختلف بر کسی پوشیده نیست و خبرنگاران رسانهها در جنگهای اخیر انصافاً نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند.
رئیس کانون سردفتران در ادامه با اشاره به حوزه مسائل حقوقی و ثبت که به حوزه کانون ارتباط پیدا میکند، گفت چند قانون مهم در کشور در حال تحقق است که هم کانون و هم سازمان ثبت در آنها تأثیر و نقش مؤثری دارند.
وی به قانون کاداستر اشاره کرد و گفت این قانون به نتایج خوبی میرسد و اقدامات خوبی شروع شده و در حال انجام است. همچنین از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از قوانین مورد تأکید نام برد که با ارشادات رهبر انقلاب، در مرحله اجرا با توفیقاتی همراه بوده است.
خندانی ادامه داد این قانون در حال اجراست و دفاتر اسناد رسمی در کنار قوه قضاییه قانون ثبت رسمی معاملات را اجرایی و عملیاتی میکنند.
وی گفت این قانون بسیار تأثیرگذار و مهم است و در ارتقای بهداشت حقوقی و قضایی و کاهش پروندهها و موضوعات مربوط به اختلافات بین مردم در حوزه ملکی که بعضاً منجر به تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری در مراجع قضایی میشود نقش اساسی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای خوب این قانون شاهد کاهش شدید پروندهها در محاکم دادگستری باشیم و نظم اساسی در روابط و معاملات بین افراد و انعقاد قراردادهایشان محقق شود.
خندانی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ سال است که کشور دنبال این قانون بوده تا به نتیجه برسد تأکید کرد که اگرچه اشکالات و ایرادات و اعتراضاتی در راه اتفاق میافتد، اما مجموعه نظام و حاکمیت و قوه قضاییه تصمیمشان بر این است که این قانون را به خوبی و به صورت کامل اجرایی کنند.
وی افزود سازمان ثبت در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون قدم برداشته و نقش بسیار مهمی دارد.
رئیس کانون سردفتران با اشاره به ابهامات زیادی که در ذهن افراد در زمان اجرای قانون ایجاد شده، وظیفه رسانهها را تبیین کامل این موضوع برای مردم دانست.
وی به نگرانیهایی که بین مردم ایجاد شده مانند اینکه معاملهای قبلاً با قولنامه انجام شده و سندی تنظیم نشده و ممکن است با چالشهای جدی مواجه شوند اشاره کرد و از خبرنگاران و رسانهها درخواست کرد یک تبیین اساسی نسبت به این قانون انجام دهند تا مردم از این نگرانیها رهایی یابند.
خندانی تأکید کرد این قانون در نهایت حتماً و یقیناً به نفع مردم، به نفع حاکمیت و به نفع کشور خواهد بود و در ظرف زمانی که برای هر ماده قانونی و هر اقدام مؤثر آن تعریف شده انجام میشود.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در حوزه تنظیم اسناد، گواهی امضا و سایر خدمات مورد نیاز مردم در سراسر کشور ارائه شده است.
وی با اشاره به تحول دیجیتال در این نهاد خاطرنشان کرد که دفاتر اسناد رسمی پیشتر از سنتیترین مراجع ثبتی به شمار میرفتند، اما از سال ۱۳۹۲ فرایند هوشمندسازی با همکاری نزدیک کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه آغاز شده و تاکنون زیرساختهای مناسبی شامل سامانهها و نرمافزارهای نوین ایجاد شده است.
خندانی در ادامه با تأکید بر رعایت کامل الزامات امنیتی در تمامی اقدامات تصریح کرد که ایمنی نقلوانتقالات همواره مد نظر قرار گرفته تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.
وی در تشریح نحوه تنظیم قراردادها بر اساس قانون الزام اظهار کرد که این قانون مردم را در سه محور مخیر گذاشته است. محور اول مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است که در ماده ۲ این قانون به آن صراحتاً اشاره شده است. محور دوم مراجعه به ماده ۳ قانون املاک و تنظیم قولنامه و سپس تکمیل آن در دفتر رسمی و انجام انتقال سند است که اکنون در بستر سامانه انجام میشود. محور سوم تبصره ۲ ماده ۳ است که همان قراردادهای یکسان میباشد و بر اساس آن سکوهایی باید ایجاد شود و افراد اعم از مشاوران میتوانند در سامانه وارد شده و با دسترسیهایی که سازمان ثبت فراهم میکند قرارداد تنظیم کنند.
خندانی تأکید کرد در نحوه و شکل اجرای این قراردادها آییننامهای تصویب شده که مورد تأیید قوه قضاییه نیز هست و بر اساس آن هر قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت میشود الزاماتی دارد که باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شده و همه فرایندها کنترل شود و در نهایت پس از تأیید دفتر به سند رسمی تبدیل میگردد و صرف ثبت قرارداد در سامانه به منزله سند رسمی و انتقال خودکار محسوب نمیشود.
وی در عین حال با رد هرگونه برداشت درباره انتقال خودکار مالکیت این تصور را ناسازگار با قانون و فرهنگ معاملاتی کشور دانست و افزود که در مدت کوتاه اجرای این رویکرد مشکلاتی برای مردم ایجاد شد که خوشبختانه اصلاح شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تداوم روند هوشمندسازی با نظارت دقیق و رعایت کامل امنیت خبر داد و گفت که همکاری تنگاتنگ کانون، سازمان ثبت و قوه قضاییه برای تسهیل امور مردم و پیشگیری از تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت.
خندانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر فعالیتهای ثبتی اظهار کرد که در شرایط رکود اقتصادی طبیعی است که میزان معاملات و مراودات میان مردم نیز کاهش پیدا کند و این موضوع بهتبع میتواند بر میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اثرگذار باشد.
خندانی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی گفت که با وجود شرایط مختلف ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد و سامانههای دفاتر در سراسر کشور بهصورت کامل فعال بودند.
وی درباره ورود نیروهای جدید به این حوزه گفت که در این زمینه با برگزاری آزمونهای متعدد مواجه هستیم و ما از اصل قانون ایرادی نمیگیریم، اما پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شده است.
خندانی مهمترین ایراد را نبود نیازسنجی دانست و گفت در هر حوزهای که قرار است اقدامی انجام شود باید نیاز آن حوزه مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن تصمیمگیری شود.
وی افزود متأسفانه در قانون تسهیل موضوع نیازسنجی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت و اگر حداقل این موضوع در قانون دیده میشد امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره کاربرد هوش مصنوعی در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد که ما معتقدیم هوش مصنوعی میتواند در مباحث مربوط به شکل تنظیم اسناد مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه نیز کاربردهای مؤثری خواهد داشت.
وی افزود برای مثال ممکن است هنگام تنظیم قرارداد اجاره موضوعی مانند مدت اجاره از قلم بیفتد و در چنین شرایطی سامانههای الکترونیکی میتوانند از ثبت و تنظیم سند ناقص جلوگیری کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان شکایت مردم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی گفت که در دفاتر اسناد رسمی نیز مانند هر مجموعه دیگری ممکن است تخلف وجود داشته باشد، اما کمترین میزان تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره جریمه ۲۰ درصدی ارزش روز ملک برای افرادی که در سامانه ثبت ادعا ادعای خلاف واقع مطرح کنند اظهار کرد که در قانون امکان ثبت ادعا برای افراد پیشبینی شده است.
وی افزود با این حال قانون برای افرادی که بدون داشتن مدارک و مستندات کافی صرفاً به شکل غیرواقعی یا بدون پشتوانه اقدام به ثبت ادعا کنند ضمانت اجرا و جریمه در نظر گرفته است.
خندانی درباره سامانه کاتب اظهار کرد که این سامانه یکی از اقدامات شاخص کانون در سالهای اخیر بوده و از نظر سختافزاری، نرمافزاری و ارائه خدمات عملکرد موفقی داشته است.
وی افزود که تمامی اقدامات مربوط به سامانه کاتب با همراهی و نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و در نهایت تصمیم بر این شد که انتقال سامانه انجام شود و این فرآیند در حال اجراست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره آزمون سردفتری گفت که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار سازمان ثبت مکلف است هر سال آزمونهایی را برای داوطلبان برگزار کند و این آزمون در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
وی درباره برنامه کانون برای پذیرفتهشدگان آزمون گفت که حوزه سردفتری یک حوزه تخصصی و فنی است و برای پذیرفتهشدگان دورههای کارآموزی در نظر گرفتهایم تا آموزشها بیشتر جنبه عملی و کاربردی داشته باشد.
خندانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش هزینههای مردم پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت که هزینههایی که مردم در دفاتر اسناد رسمی پرداخت میکنند به دو بخش تقسیم میشود که بخش عمده آن مربوط به هزینههای دولتی است.
وی تأکید کرد که افزایش خاصی در هزینههای مربوط به ثبت رسمی نداشتهایم و تعرفه دفاتر نیز برای نخستینبار پس از حدود یک سال و نیم افزایش پیدا کرد.
خندانی درباره وضعیت اقتصادی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور داشتیم، اما این تعداد اکنون به حدود ۱۵ هزار دفتر رسیده است یعنی طی چهار سال تقریباً دو برابر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد که در چهار سال اخیر به اندازه حدود ۸۰ سال گذشته جذب سردفتر در کشور اتفاق افتاده است، اما متأسفانه همزمان با افزایش تعداد دفاتر نیازسنجی متناسب با این افزایش صورت نگرفته است.
وی در پایان هشدار داد که تداوم وضعیت فعلی درآمدی دفاتر میتواند در آینده مشکلات بیشتری را برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کند.
منبع: خبرگزاری میزان
