وزیر دادگستری: هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای مقابله با احتکار و گران فروشی ضرورت دارد
وزیر دادگستری بر هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی برای شناسایی بهموقع تخلفات، مقابله با احتکار، گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به همراه علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در محل واحد پیگیری، پایش اقتصادی و رصد فضای مجازی در حوزه مقابله با احتکار و گرانفروشی، از روند فعالیتها و سازوکارهای نظارتی این مرکز بازدید کردند.
این واحد که در ساختمان معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی مستقر است، با مشارکت و حضور برخط نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، وضعیت کالاها را در چرخه تأمین، توزیع و بازاریابی به صورت مستمر رصد و پایش میکند.
در جریان این بازدید، وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت حفظ ثبات بازار، تأمین امنیت روانی مردم در حوزه دادوستد و کنترل قیمتها، بر ضرورت تقویت و تکمیل زنجیره پایش و رصد بازار تأکید کرد.
امین حسین رحیمی، حضور و مشارکت تمامی دستگاهها و واحدهای متولی در این فرآیند را ضروری دانست و تصریح کرد که برای افزایش اثربخشی نظام نظارت و پیشگیری از تخلفات اقتصادی، لازم است همه بخشهای مسئول از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در فرآیند پایش و رصد بازار به صورت فعال حضور داشته باشند.
وی همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی برای شناسایی بهموقع تخلفات، مقابله با احتکار، گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
وزیر دادگستری در ادامه این بازدید، از بخشهای مختلف معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز دیدن کرد و در جریان آخرین اقدامات، برنامهها و ظرفیتهای این معاونت در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی قرار گرفت.
منبع: میزان
