بازرس کل استان قزوین از وصول بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض از پروندههای معوق و مورد اعتراض مؤدیان در پی پیگیریهای نظارتی این بازرسی خبر داد.
ابوالفضل خمسه با اشاره به بررسیهای صورتگرفته در حوزه پروندههای مالیاتی استان عنوان کرد که حجم قابل توجهی از پروندههای مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در استان مربوط به سنوات گذشته بوده و علیرغم گذشت مدت زمان قابل توجه و صدور قرار کارشناسی از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تعیین تکلیف نشده و وصول مطالبات مربوط به آنها با تأخیر مواجه شده است.
وی افزود که بازرسی کل استان قزوین پس از بررسی اطلاعات و گزارشهای سامانههای مالیاتی و احصای پروندههای دارای قرار کارشناسی و تعیینتکلیفنشده، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد و با پیگیریهای انجامشده، تعیین تکلیف پروندهها و وصول مطالبات مالیاتی مورد تأکید قرار گرفت.
خمسه تصریح کرد که رسوب پروندههای مالیاتی و تأخیر در تعیین تکلیف آنها صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه با توجه به ارتباط مستقیم آن با درآمدهای عمومی، استمرار چنین وضعیتی میتواند موجب تأخیر در وصول حقوق دولت و کاهش ارزش واقعی مطالبات در گذر زمان شود.
بازرس کل استان قزوین با تأکید بر رویکرد نتیجهمحور سازمان بازرسی کل کشور گفت که وظیفه بازرسی صرفاً شناسایی و اعلام آسیبها و سوءجریانها نیست، بلکه پیگیری تا رفع نارسایی، اصلاح فرآیند و حصول نتیجه ملموس در راستای صیانت از حقوق عمومی، بخش مهمی از مأموریتهای سازمان بازرسی است.
وی ادامه داد که نباید اجازه داده شود مطالبات قانونی دولت به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری یا عدم پیگیری بهموقع برای سالها بدون تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و تسریع در فرآیند رسیدگی اهتمام داشته باشند.
خمسه با اشاره به نتیجه اقدامات انجامشده اظهار داشت که در پی پیگیریهای بازرسی کل استان قزوین، مبلغ ۳۴ هزار و ۸۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۱۸ ریال بابت مالیات عملکرد و مبلغ ۱۸ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۶۶۴ ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده است.
وی افزود که بر این اساس، در مجموع مبلغ ۵۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۸۲ ریال، معادل بیش از ۵ همت، از پروندههای مالیاتی معوق و مورد اعتراض مؤدیان وصول شده است که این امر نمونهای از اثربخشی نظارتهای بازرسی کل استان در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع و درآمدهای عمومی است.
بازرس کل استان قزوین در پایان تأکید کرد که اثربخشی نظارت زمانی محقق میشود که نتیجه آن در عمل قابل مشاهده باشد و رفع سوءجریان، اصلاح فرآیند و بازگشت منابع قابل وصول به چرخه درآمدهای عمومی، از مصادیق نظارت مؤثر و نتیجهمحور است.
منبع: میزان
