سینما در ایران تنها یک هنر و صنعت نیست بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و اجتماعی جامعه است که در بسیاری از بزنگاههای تاریخی، روایتگر دغدغهها و تحولات مردم بوده است. در کنار ظرفیتهای فرهنگی و هنری سینما، فعالیت این حوزه با مجموعهای از قوانین گره خورده و گاه مسائل حقوقی، پای اهالی سینما را به مراجع قضایی باز میکند.
به مناسبت روز ملی سینما، در گفتوگویی با حمید درگاهیخو، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، درباره مهمترین مسائل حقوقی مرتبط با سینما و ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از آزادی بیان و حقوق عمومی گفتوگو کردهایم. او در این مصاحبه از منظر قضایی به پرسشهای روز سینما پاسخ میدهد.
قانون از حقوق مادی و معنوی سینماگران حمایت میکند
نامگذاری ۲۱ شهریور به نام روز ملی سینما، فرصتی برای بازخوانی نسبت میان هنر صنعت سینما و نظام حقوقی کشور است. سینما به عنوان هنر هفتم، صنعتی پیچیده با ابعاد اقتصادی و مالکیت فکری محسوب میشود. سینمای ایران از حیث برخورداری از مبانی حقوقی، فاقد ظرفیت نیست. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، آثار سمعی و بصری را در زمره آثار مورد حمایت قرار داده و حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده را شناسایی کرده است.
این قانون دو دسته حقوق را برای پدیدآورنده به رسمیت میشناسد که شامل حقوق مادی و حقوق معنوی میشود. حقوق مادی ناظر بر بهرهبرداری اقتصادی از اثر مانند نشر و تکثیر است و حقوق معنوی امتیازاتی غیراقتصادیاند که با شخصیت پدیدآورنده پیوند دارند. قانون در فصل چهارم خود ضمانت اجرای کیفری را پشتوانه این حقوق قرار داده است.
در ماده ۲۳ این قانون مقرر شده است هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بدون اجازه او منتشر کند به حبس محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده ۷۴ از قانون تجارت الکترونیک برای نقض حقوق پدیدآورندگان در بستر الکترونیک مجازات پیشبینی شده است. تشکیل دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه در تهران برای رسیدگی به جرایم حوزه مالکیت فکری میتواند به دقت در احقاق حقوق طرفین پرونده کمک کند.
امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز ظرفیت مهمی برای صیانت از حقوق سینماگران در برابر تصمیمات سلیقهای دارد. پروندههای گذشته نشان داد که میتوان از طریق این نهاد، مشروعیت تصمیمات مربوط به لغو پروانه نمایش را به چالش کشید.
طبق دستورالعمل شرح وظایف دادسرای تهران، دادسرای فرهنگ و رسانه از دو جهت با اهالی سینما مرتبط است:
۱. جرایم ارتکابی در حوزه مالکیت فکری
۲. جرایم مرتبط با هنرمندان
وجه تمایز دادسرای فرهنگ و رسانه در رسیدگی به پروندههای سینمایی، ماهیت تخصصی پروندهها و ضرورت ایجاد توازن میان اقتضائات کیفری و حقوق مالکیت فکری است.
دادسرای فرهنگ و رسانه؛ از برخورد قضایی تا پیشگیری از اختلافات
رویکرد دادسرای فرهنگ و رسانه، حرکت به سمت رویکرد پیشگیرانه است. در حوزه سینما باید از خلاقیت و حقوق معنوی هنرمندان حمایت کرد و مقررات قانونی ناظر بر نمایش عمومی آثار را مورد توجه قرار داد. این دادسرا با برگزاری جلساتی میان متولیان سینما توانسته است بسیاری از اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده کیفری کاهش دهد.
این دادسرا با پروندههایی مواجه است که در آنها حقوق با فرهنگ تلاقی پیدا میکند. هدف، اجرای دقیق قانون با شناخت تخصصی از حوزه فرهنگ و رسانه است.
همچنین یکی از اقدامات دادسرای فرهنگ و رسانه برخورد با آثار غیرمجاز است. اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تولید آثار الزامی است و برخورد با تولیدات زیرزمینی نوعی حمایت از شبکه رسمی تولید آثار هنری محسوب میشود.
قراردادهای شفاهی؛ یکی از ریشههای اختلاف در سینما
مسئله قراردادهای شفاهی در سینما نشانه وجود یک خلأ ساختاری در نظام روابط حرفهای است. در بسیاری از پروژهها، رابطه کاری بر پایه اعتماد آغاز میشود اما با بروز اختلاف، مشخص میشود که طرفین برداشت یکسانی نداشتهاند.
نخستین راهکار این است که اصل بر مکتوب بودن توافقات حرفهای قرار گیرد تا ریسک اثبات کاهش یابد. قرارداد مکتوب باید توافق واقعی طرفین را منعکس کند.
راهکار دوم، تدوین الگوهای استاندارد قراردادهای تخصصی سینمایی است. قرارداد عوامل مختلف الزامات یکسانی ندارد و الگوهای استاندارد باید دستمزد و شرایط فسخ را پوشش دهند.
راهکار سوم، ایجاد یک سامانه رسمی ثبت قراردادهای سینمایی است تا امکان ثبت الحاقیهها فراهم شود.
چهارمین راهکار، توجه جدیتر به ادله الکترونیکی و مستندسازی فرایند مذاکره است.
پنجمین مسئله، ایجاد فرهنگ قراردادنویسی حرفهای در صنعت سینماست. نهادهای صنفی میتوانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند.
شفافیت قرارداد نباید فقط به تعیین دستمزد محدود شود بلکه باید درباره حقوق مادی و معنوی اثر در پلتفرمهای مختلف نیز تعیین تکلیف شود.
بهترین سیاست قضایی، پیشگیری از اختلاف از طریق ایجاد یک نظام قراردادی شفاف است که امنیت حقوقی عوامل تولید را افزایش میدهد.
پروژهای بودن کار، مانع حمایت قانون کار نیست
یکی از چالشهای اساسی، تعیین مبنای حقوقی قراردادهای هنری است. این مسئله بر بیمه و مالیات اثر میگذارد زیرا بخش قابل توجهی از عوامل تولید در طول پروژه تحت نظارت تهیهکننده فعالیت میکنند.
معيار اصلی، ماهیت واقعی رابطه است نه عنوان قرارداد. قانون کار در تعریف کارگر رویکرد موسعی دارد و عبارت به هر عنوان در قانون نشان میدهد عنوان قراردادی تعیینکننده نیست.
برای تشخیص وضعیت حقوقی باید میان قرارداد کار و قرارداد مستقل مدنی تمایز قائل شد. همکاری یک فیلمبردار با شرایط مشخص مشمول رابطه کار است اما همکاری یک آهنگساز مستقل میتواند واجد ماهیت قرارداد مدنی باشد.
بنابراین باید رابطه بر اساس معیارهای ماهوی طبقهبندی شود تا از تبدیل قرارداد کار به قرارداد صوری پیمانکاری جلوگیری شود.
توصیه حقوقی به سینماگران: آگاهی، بخشی از امنیت حرفهای است
فرا رسیدن روز ملی سینما را به خانواده بزرگ سینمای ایران تبریک میگویم و توصیه میکنم فعالان این عرصه ضمن کسب اطلاع از حقوق قانونی خود، نسبت به مسئولیتهای قانونی ناشی از فعالیتهای خود در فضای مجازی نیز آگاهی داشته باشند.
منبع: میزان
