اقرار یکی از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی است. به موجب اقرار، شخصی به حقی برای دیگری اذعان میکند و معمولاً به اقرار خود ملزم خواهد بود. قانون مدنی شرایط اعتبار اقرار، آثار اقرار کذب، امکان ادعای اشتباه یا فساد اقرار و نحوه تجزیه و تفکیک آن را مشخص کرده است.
اقرار یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران است. بر اساس قانون مدنی، هر کس به حقی برای دیگری اقرار کند، به اقرار خود ملزم خواهد بود. با این حال، اعتبار اقرار مطلق نیست و قانون برای مواردی مانند اثبات کذب اقرار، ادعای اشتباه یا فساد در اقرار و وجود عذر قابل قبول، مقررات مشخصی در نظر گرفته است. اقرار ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود و آثار آن اصولاً تنها نسبت به شخص مقر و قائم مقام او خواهد بود.
اقرار کذب
مطابق ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت.
انکار بعد از اقرار
طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما اگر اقرارکننده ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا خطا بوده، شنیده میشود. همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مانند اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سندی بوده که وصول نشده، این ادعا شنیده میشود. البته دعاوی مذکور تا زمانی که اثبات نشوند، ضرری به اقرار وارد نمیکنند.
دامنه اثر اقرار
مطابق ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، اقرار هر کس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در مواردی که قانون آن را الزامآور قرار داده باشد.
انواع شفاهی
بر اساس ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اقرار شفاهی که در خارج از دادگاه انجام شود، تنها در صورتی با شهادت شهود قابل اثبات است که اصل دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار وجود داشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی محسوب میشود.
تجزیه و تفکیک اقرار
طبق ماده ۱۲۸۲ قانون مذکور، اگر موضوع اقرار در دادگاه مقید به قید یا وصفی باشد، طرف مقابل نمیتواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی که به نفع اوست بر ضرر اقرارکننده استفاده کند و از جزء دیگر آن صرف نظر نماید. همچنین مطابق ماده ۱۲۸۳، اگر اقرار دارای دو جزء مختلف باشد که ارتباط کاملی با یکدیگر داشته باشند، مثلاً اگر خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان نموده و خواهان آن را رد کند، طبق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
منبع: میزان
