گام جدید دستگاه قضا برای صیانت از حقوق مردم و ساماندهی فرایند تظلمخواهی برداشته شد.
دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای از سوی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.
به منظور جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی واهی و غیرمستند از سوی برخی از اشخاص و آثار مخرب آن بر امنیت قضایی، اعتبار دستگاه قضا، اتلاف منابع انسانی و مالی، تضییع حقوق شهروندان و ایجاد اختلال در روند رسیدگی پروندهها و نیز شناسایی، پیشگیری، مدیریت و برخورد مؤثر با دعاوی خلاف واقع و جلوگیری از سوءاستفاده از حق تظلمخواهی «دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای» در ۱۵ ماده و ۴ تبصره تهیه و از سوی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.
ماده ۱- شاکی یا مدعی حرفهای شخصی است که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی و با هدف تأخیر یا تعلل در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی و به صورت مکرر نسبت به طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا سایر ادعاهای بیاساس، واهی یا خلاف واقع اقدام میکند. صرف تعدد دعاوی یا شکایات، بدون احراز سوءنیت، رفتار سوء استفادهآمیز و تأیید کارگروه موضوع این دستورالعمل، موجب اطلاق عنوان شاکی یا مدعی حرفهای نخواهد بود.
تبصره- منظور از مکرر، طرح پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی در طول یک سال است.
ماده ۲- به منظور بررسی، احراز و نظارت بر اجرای این دستورالعمل، در هر استان «کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفهای» که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده میشود، با ترکیب رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس کارگروه، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان، دادستان مرکز استان و معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان به عنوان دبیر کارگروه تشکیل میشود.
ماده ۳- وظایف کارگروه شامل بررسی و تصویب پیشنهاد درج یا حذف اشخاص از فهرست شکات و مدعیان حرفهای، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به تصمیمات اتخاذ شده، نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان، ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای اجرای دستورالعمل، تهیه گزارشهای دورهای برای معاونت اول قوه قضاییه و انجام سایر وظایف مرتبط با اجرای این دستورالعمل است.
ماده ۴- هر یک از مقامات قضایی که در جریان رسیدگی، شخصی را واجد ویژگیهای شاکی یا مدعی حرفهای تشخیص دهند مراتب را حسب مورد از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی همراه با مستندات مربوط به کارگروه موضوع این دستورالعمل گزارش میکنند.
ماده ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حداقل هر شش ماه یکبار، فهرست اشخاصی را که در طول یک سال، بیش از پنج فقره شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح کردهاند که حسب مورد منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا بیحقی آنان شده است را با توجه به محل اقامت شخص به دادگستری استان مربوط ارسال میکند.
ماده ۶- کارگروه پس از وصول گزارش، سوابق اشخاص، آرا یا تصمیمات قضایی مربوط به ایشان را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل در خصوص درج نام وی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای در سامانه مربوط تصمیمگیری میکند. تصمیم کارگروه باید مستدل و مستند باشد و به شخص ذینفع ابلاغ شود.
تبصره ۱- این تصمیم از طرف ذینفع قابل اعتراض است و اعتراض به این تصمیم مطابق ضوابط مقرر در این دستورالعمل در همان کارگروه بررسی میشود.
تبصره ۲- کارگروه میتواند عنداللزوم نسبت به استماع دفاعیات شخص به طریق مقتضی اقدام کند.
تبصره ۳- کارگروه موظف است حداقل هر شش ماه یک بار وضعیت اشخاص ثبت شده را مورد بازبینی قرار داده و در صورت زوال موجبات، نسبت به حذف نام آنان از فهرست اقدام کند.
ماده ۷- شخصی که مطابق این دستورالعمل و با تصویب کارگروه استانی در فهرست شکات و مدعیان حرفهای قرار میگیرد، تا زمان خروج از فهرست، مجاز به ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانههای خودکاربری قوه قضاییه نخواهد بود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به صورت برخط، شرایط اجرای این محدودیت را فراهم میکند.
ماده ۸- چنانچه مراجع قضایی احراز کنند مقصود از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی بوده است، مطابق تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم میکنند.
ماده ۹- مراجع قضایی در صورت مواجهه با طرح دعاوی اعسار از هزینه دادرسی خلاف واقع در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موضوع را به دادستان مربوط گزارش میدهند.
ماده ۱۰- قضات رسیدگیکننده در صورت شکایت افترا یا نشر اکاذیب به لحاظ طرح شکایت یا گزارش به مراجع نظارتی یا قضایی باید تحقیقات جامع و دقیق جهت احراز واقع و قصد مرتکب از طرح شکایات و گزارشهای مذکور به عمل آورند و صرفاً به لحاظ حق تظلمخواهی افراد نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام نکنند.
ماده ۱۱- مراجع قضایی در صورت طرح دعوای مطالبه خسارت بابت دعاوی و شکایات واهی مواد (۱) و (۲) قانون مسئولیت مدنی را لحاظ کرده و به ویژه جبران خسارتهای معنوی را مورد توجه قرار میدهند.
ماده ۱۲- در صورتی که دعوا یا شکایت واهی از سوی وکلا مطرح شده باشد مراجع قضایی مراتب را به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط گزارش میدهند و رونوشت آن را جهت پیگیری به اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای قوه قضاییه ارسال میکنند.
ماده ۱۳- رؤسای حوزه قضایی و دادستانها در بررسی و اجرای این دستورالعمل باید مقررات مربوط به این موضوع از جمله مفاد بخشنامههای مرتبط با طرح واهی شکایت علیه قضات رسیدگیکننده، دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه و بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی را ملحوظ کنند.
ماده ۱۴- رؤسای کل دادگستری استانها در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل و میزان تأثیر آن در مقابله و جلوگیری از طرح پروندههای واهی و سایر مقررات مندرج در این دستورالعمل، در پایان هر سال به معاونت اول قوه قضاییه گزارش میدهند.
ماده ۱۵- این دستورالعمل در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب معاون اول قوه قضاییه رسید.
منبع: میزان
