رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه قانون الزام، کارآمدترین و مؤثرترین چارچوب قانونی دهههای اخیر در تثبیت مالکیت اراضی و ساماندهی بازار مسکن به شمار میرود، گفت که تمام ظرفیتهای استانی باید در راستای تحقق کامل این سند قانونی در دسترس قرار گیرد.
در راستای تسهیل و پیادهسازی حداکثری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس برگزار شد. در این نشست، مسئولان بر اجرای بدون نقص، کارشناسی و جامع این قانون بدون تحمیل هرگونه بار مالی مضاعف بر شهروندان تأکید کردند.
در این نشست واکاوی ابعاد فنی، رفع چالشهای فرابخشی و تسریع در روند اجرای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با حضور نماینده استانداری فارس، اداره کلبازرسی استان، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی و شهرداری شیراز در دستور کار قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب در این نشست، با اشاره به ماهیت تحولآفرین این قانون در ساختار حقوقی کشور، اظهار داشت که قانون الزام کارآمدترین و مؤثرترین چارچوب قانونی دهههای اخیر در تثبیت مالکیت اراضی و ساماندهی بازار مسکن به شمار میرود و به همین دلیل تمام ظرفیتهای استانی باید در راستای تحقق کامل این سند قانونی در دسترس قرار گیرند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عمومی تصریح کرد که رویکرد اصلی متولیان امر در این فرایند، رفع موانع و گرههای اداری، بدون تحمیل کوچکترین هزینه مضاعف اقتصادی بر دوش مردم است. دقت در اجرا و تطبیق دادههای فنی باید به گونهای مدیریت شود که زمینه هرگونه دوبارهکاری و اتلاف منابع سازمانی به کلی مسدود شود.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ارزیابی پیشرفت شاخصهای عملیاتی اجرای این قانون در استان گفت که برنامههای مدون آموزشی برای تمامی کارکنان، متصدیان و کارشناسان دستگاههای ذیربط با موفقیت پیادهسازی شده و بر اساس ارزیابیها، استان فارس توانسته است جایگاهی برتر را در استقرار زیرساختهای اجرای قانون الزام به خود اختصاص دهد.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب با بررسی عملکرد نهادهای محلی، اقدامات مدیریت شهری شیراز در فرایند اجرای قانون الزام را متمایز، اثربخش و مبین اهتمام همهجانبه شهردار و مجموعه شهرداری در تسهیل فرایندها عنوان کرد.
وی در خصوص عملکرد مدیران استانی نیز گفت که بهرهمندی از تخصص، تجربه و انگیزه کارشناسان حاضر در بدنه مدیریت شهری و نظام مهندسی، این ظرفیت را ایجاد کرده است تا استان فارس ظرفیت بالقوهای برای ارائه الگوی موفق در کشوری برای اجرای این قانون داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب در پایان، از نمایندگان دستگاههای مرتبط با اجرای قانون الزام خواست تا با اعلام نیازهای لجستیکی و نرمافزاری خود برای اتصال کامل سامانههای دروناستانی به شبکه جامع ثبتی و برگزاری جلسات کارشناسی، زمینه را برای دستیابی به یک جمعبندی جامع و رفع تمامی موانع فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری فارس خاطرنشان کرد که همافزایی فرابخشی، تعامل سیستمی میان دفاتر اسناد رسمی، نظام مهندسی و شهرداریها و نیز رصد دقیق بازخوردها از جمله گامهای کلیدی برای عبور از فاز انتقال حقوقی و استقرار نظاممند اسناد سبز الکترونیک در استان فارس خواهد بود.
منبع: میزان
