جریان رسانهای نزدیک به دو وزیر محکوم پرونده فساد بزرگ چای دبش، به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، مسیر هتاکی و توهین را در پیش گرفته است؛ روشی که نشان میدهد این جریان در مبارزه با فساد برای خود خط قرمز مشخص کرده و با هجمه رسانهای برای فرار از واقعیت تلاش میکند.
سایت نزدیک به محکومان فساد بزرگ دبش اخیراً تلاش داشته با مطالبی غیرکارشناسی و عجولانه در دفاع گزینشی از دو محکوم پرونده فساد بزرگ چای دبش، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هجمه وارد کند.
این سایت که سابقه هجمه و حمله غیرمنصفانه به چهرههای جانبرکف و مجاهد متعددی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید باقری، شهید غلامعلی رشید، شهید لاریجانی و مراجعی همچون آیتالله جوادی آملی، حجتالاسلاموالمسلمین شیخ حسین انصاریان همچنین مسئولینی همچون محمدباقر قالیباف، حداد عادل، محمدباقر ذوالقدر را با استدلالهایی ناشی از رقابت حزبی و جناحی در کارنامه دارد، حالا با همان استدلالها تلاش میکند تا قوه قضاییه را نیز آماج حملات خود قرار دهد.
این سایت در حالی از محکومان یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ کشور دفاع میکند که در مورد آنها، علاوه بر روال عادی جریان دادرسی پرونده در مراجع مختلف قضایی از جمله دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی و دیوان عالی کشور، بارها به درخواست محکومان، فوقالعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ نیز رسیدگی شده است که در این فرایند مجدداً قضات رسیدگیکننده رأی بر تأیید حکم مجرمیت دادهاند.
جزئیات احکام محکومان پرونده چای دبش را اینجا بخوانید.
پس از انتشار مطلب اخیر سایت مورد اشاره از نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان و دستاندرکاران جهاد خیابانی، نکاتی درباره برخی از اقدامات مجرمانه فاطمی امین و ساداتینژاد وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی مطرح شد و دلایل محکومیت این دو متهم به صورت خلاصه برشمرد. گزارشی که به نظر میرسد به مذاق گردانندگان سایت مورد اشاره خوش نیامده و واکنش عصبی و توهینآمیز آنها را برانگیخته است.
موارد مطرحشده تنها بخشی از اقدامات مجرمانه دو وزیر دولت سیزدهم بوده که منجر به فساد بزرگ چای دبش شد و ابعاد جدیدی از این پرونده و نقش وزرای محکوم در شکلگیری فساد روشن خواهد شد.
مرور سابقه این سایت در جریان پرونده چای دبش نشاندهنده نبود رویکردی واحد در پرداختن به این مسئله است.
این سایت در ابتدای کشف فساد دبش، آن را تخلف اقتصادی، عدم رفع تعهد ارزی و محصول سیاسیکاری دولت دوازدهم معرفی میکرد و از قول دفتر وزیر صمت تیتر میزد که پرونده گروه دبش هیچ ارتباطی با فاطمی امین ندارد، اما پس از صدور حکم پرونده، با پذیرش رقم خوردن فساد نوشت که وزرای دولت سیزدهم هیچ فساد مالی نداشتند و با استناد به نقلقول فعالان رسانهای عنوان کرد که آنچه از متن حکم فاطمی امین و ساداتینژاد و میزان مجازاتشان برمیآید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دبش شده است.
پذیرش فساد در پرونده چای دبش از سوی این سایت خبری قدمی رو به جلو برای کنار آمدن با واقعیت بود، اما اصرار بر مجرم نبودن دو وزیر دولت سیزدهم در این پرونده، آن هم پس از بررسی دقیق و کارشناسی مستندات در چندین مرجع قضایی و صدور حکم، نشان داد که سیاسیکاری و دلبستگی جناحی عاملی است تا این رسانه با نادیدهگرفتن واقعیات، از اعتماد مخاطبان خود سوءاستفاده و برخلاف رسالت خود در عرصه خبر، اطلاعات خلاف واقع منتشر کند.
اما مهمترین بخش مطلب اخیر این سایت، انتساب دروغ و تخریب چهره رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به سبک برخی رسانهها است.
حامیان وزرای محکوم پرونده فساد بزرگ چای دبش، آنقدر دستشان از استدلال و مستندات خالی است که برای حمله به رئیس قوه قضاییه، ناچار شدهاند به سخنی تقطیعشده از سالها قبل متوسل شوند؛ آن هم سخنی که دقیقاً درباره احراز نشدن موضوع در آن مقطع بوده است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای که در دوران شهید رئیسی معاون اول دستگاه قضا بود، در چند نوبت درباره پرونده اکبر طبری اظهار نظر کرد.
معاون اول وقت دستگاه قضا در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۹ در یکی از برنامههای تلویزیونی در رابطه با پرونده طبری و اینکه چرا زودتر این فساد در دستگاه قضایی کشف نشد، توضیحاتی ارائه داد که عین این عبارات به شرح زیر است.
این سایت تلاش دارد با موضوع طبری به حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای حمله کند؛ اما تلاش کرده این موضوع را سانسور کند که رئیس فعلی دستگاه قضا با راه افتادن دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی در دوره ریاست آیتالله آملی لاریجانی و در دوره شهید آیتالله رئیسی با حکم روسای وقت قوه قضاییه مدیر عالی دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است یعنی روند مبارزه با فساد در دوران آیتالله آملی و شهید آیتالله رئیسی زیر نظر مستقیم حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای هدایت شده است.
این سایت همچنین تلاش دارد اینکه زودتر در عدلیه با طبری برخورد نشده است را به حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای که مسئولیتهای مختلفی در قوه قضائیه مانند معاون اول و دادستان کل داشته است ارتباط دهد این در حالی است که پیگیری روند تحقیق در مورد فساد یا تخلف یک فرد امری پیچیده و زمانبر است و تا کشف فساد و تخلفی صورت نگیرد نمیتوان با فرد برخورد صورت گیرد به همین دلیل نیز در زمان مسئولیت شهید آیتالله رئیسی به عنوان معاون اول و دادستان کل کشور هم اکبر طبری در قوه قضائیه فعالیت مینمود.
آیا سایت نزدیک به محکومان فساد دبش میتواند صرف حضور یک فرد در ساختار قوه قضاییه را دلیل بر اطلاع مدیران ارشد از فساد احتمالی او بداند؟ اگر پاسخ منفی است، چرا همین منطق را درباره حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای به کار میگیرد؟
سوابق روشن حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در مبارزه با فساد آنقدر واضح و بدون ابهام است که به تلاش هیچ گروه سیاسی یا رسانهای برای نشان دادن آن نیازی نباشد.
جهت اطلاع نویسندگان مطلب مورد اشاره، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در زمان ریاست شهید آیتالله رئیسی بر عدلیه علاوه بر عهدهدار شدن مسئولیت معاون اولی دستگاه قضا، در سمت رئیس دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، مسئولیت نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی را بر عهده داشت.
مبارزه با فساد در عدلیه
یک بررسی ساده نشان میدهد، هرچند کلنگ مبارزه با مظاهر مختلف فساد از همان ابتدای انقلاب اسلامی زمین خورد و در ادوار مختلف روند افزایشی داشته است، اما دوران جدید مبارزه با فساد در دوران ریاست آیتالله آملی لاریجانی و پس از صدور استجازه رهبر معظم انقلاب پایهگذاری شد که حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای نقش محوری و اجرایی در پیگیری، تبیین و اجرای سازوکار دادگاههای ویژه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور، با ابراز خرسندی از اقدامات انجامشده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضاییه بهصورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه بهخوبی مشاهده میشود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروعکننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.
نگاهی به تاریخ صدور دادنامههای پروندههای مبارزه با فساد طی سالهای گذشته نشان میدهد روند دادرسی و تحقیقات اکثر آنها همزمان با استجازه رهبر معظم انقلاب در دوران آیتالله آملی آغاز و در دوران شهید رئیسی با روند مبارزه با فساد جلو میرود و پروندهها پس از تحقیقات به مرحله برگزاری دادگاه و منجر به صدور حکم شده است که در هر دو برهه مدیریت دادگاهها بر عهده حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای بوده است.
این نکته یعنی نقش مهم و تأثیرگذار حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در روند مبارزه با فساد در کشور در دوران ریاست آیتالله آملی لاریجانی و شهید رئیسی بر قوه قضاییه مشهود است.
علیایحال، یک نکته را باید صریح گفت؛ شهید آیتالله رئیسی شخصیتی کمنظیر در مبارزه با فساد بود و این ویژگی، مورد تأکید مسئولانی بود که سالها در کنار ایشان فعالیت کردند؛ از جمله حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای.
بنابراین، شهید رئیسی را نباید خرج دفاع از محکومان یک پرونده کرد و اگر افرادی واقعاً دغدغه حفظ نام و میراث شهید رئیسی را دارند، باید از ساختن دوگانههای جعلی دست بردارند؛ چراکه این دوگانهسازی نه دفاع از شهید، بلکه در نهایت اعتبارزدایی از همان شخصیتی است که مدعی دفاع از او هستند.
در نهایت، قوه قضاییه نه با دولتها عقد اخوت دارد و نه با جریانهای سیاسی ملاحظهای؛ معیار این دستگاه در برخورد با فساد، قانون و مستندات پرونده است. پرونده چای دبش نیز از این قاعده مستثنی نیست. قوه قضاییه نه برای خوشایند یک جریان سیاسی از برخورد با فساد عقبنشینی میکند و نه برای اثبات استقلال خود، پروندهای را سیاسی میکند.
خط قرمز دستگاه قضایی، قانون است؛ نه دولت، نه جناح و نه جریان سیاسی.
منبع: میزان
