نسخهی جدید سامانهی اجرای اسناد رسمی بهطور کامل وارد فاز برخط شد. این سامانه با هدف حذف واسطهها، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از مداخلات انسانی در بستر سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب عملیاتی شده است. در حال حاضر تمامی مراحل از جمله استعلام اموال شامل ملک، خودرو، حسابهای بانکی و بورس، بازداشت اموال، ابلاغ و حتی ارزیابی قیمت برای مزایده بهصورت مکانیزه و بدون نیاز به مراجعهی حضوری شهروندان انجام میشود.
محسن طاهریان، معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد که نسخهی جدید سامانهی اجرای اسناد رسمی بهطور کامل وارد فاز برخط شده است. سامانه اجرای اسناد رسمی بهطور ویژه در چهار حوزه کلیدی مهریه، چک، اسناد بانکی و اسناد رسمی فعالیت میکند. این سامانه از قابلیت استعلام و بازداشت برخط اموال از جمله خودرو و حسابهای بانکی برخوردار است و موجب میشود زمان رسیدگی به پروندهها از چندین ماه به فواصل بسیار کوتاهتر کاهش یابد.
طاهریان اعلام کرد که مهمترین دستاورد این سامانه هوشمنسازی فرآیند وصول است. برخلاف روال سنتی که نیازمند پیگیریهای حضوری و زمانبر بوده است، اکنون این سامانه با استفاده از الگوریتمهای مکانیزه، کارشناسان ارزیابی را بدون دخالت عامل انسانی انتخاب میکند و ابلاغها را بهصورت اتوماتیک انجام میدهد.
خودکاربری؛ پایان عصر مراجعات حضوری
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی اعلام کرد که شهروندان از طریق سامانهی اجرای اسناد رسمی در بستر سکوی خدمات یکپارچه ثبتی کاتب میتوانند بدون نیاز به حضور در ادارات اجرا، تقاضانامه خود را ثبت کنند. فرآیند پیگیری نیز بهگونهای طراحی شده است که کاربر میتواند بهصورت لحظهای از وضعیت پرونده خود از زمان ثبت تا مرحله مزایده مطلع شود. اگرچه در برخی موارد خاص مانند انحصار وراثت همچنان نیاز به تأیید اصالت فیزیکی در دفترخانه وجود دارد، اما چشمانداز پروژه حرکت به سمت حذف کامل این نیاز از طریق اتصال به شبکه خدمات دولت است.
شفافیت در ارزیابی و مزایده
طاهریان یکی دیگر از ارکان اصلی این تحول دیجیتال را شفافیت در قیمتگذاری اموال توقیفی میداند. در سیستم جدید پس از شناسایی اموال بدهکار، کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت برخط اقدام به ارزشگذاری ریالی میکنند. این فرآیند مستقیماً بر قیمت پایه مزایده تأثیر دارد و اکنون کاملاً سیستمی شده است تا از هرگونه خطا یا تأخیر انسانی جلوگیری شود.
گذر از نسخهی آزمایشی تا بهرهبرداری کشوری
پروژه بازطراحی سامانه اجرای اسناد رسمی از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و پس از طی مراحل شناخت و تحلیل در آبان ۱۴۰۴ بهصورت آزمایشی در استان تهران اجرا شد. با توجه به حجم بالای تراکنشها و پیچیدگیهای عملیاتی در پایتخت، پس از رفع نواقص و نهاییسازی نسخههای فنی، این سامانه از اردیبهشت ۱۴۰۵ بهصورت عمومی در سراسر کشور به بهرهبرداری رسیده است.
منبع: میزان
