گسترش روزافزون فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی، تحولات گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف زندگی انسان ایجاد کرده است. هوش مصنوعی امروزه از حوزه‌های علمی و پژوهشی فراتر رفته و در زمینه‌هایی همچون پزشکی، حمل‌ونقل، امور مالی، تجارت، خدمات عمومی و حتی فرایندهای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود مزایای قابل توجه این فناوری، استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی می‌تواند در برخی موارد با بروز خطا، نقض حقوق اشخاص و ورود خسارت‌های مادی یا معنوی همراه باشد. همین امر، پرسش‌های مهمی را در حوزه حقوق، به‌ویژه حقوق کیفری، مطرح کرده است.
یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها این است که در صورت وقوع جرم یا ورود خسارت در نتیجه عملکرد یک سامانه هوش مصنوعی، چه شخص یا اشخاصی باید پاسخگو باشند؟ آیا می‌توان خود سامانه هوش مصنوعی را مسئول دانست، یا مسئولیت متوجه اشخاصی مانند طراح، برنامه‌نویس، تولیدکننده، مالک، بهره‌بردار یا کاربر آن خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، با توجه به ویژگی‌های خاص هوش مصنوعی، از جمله توانایی یادگیری، پردازش مستقل اطلاعات و در برخی موارد اتخاذ تصمیم بدون دخالت مستقیم انسان، با چالش‌های حقوقی جدیدی مواجه است.
در حقوق کیفری، اصل مسئولیت مبتنی بر رفتار انسانی، وجود رابطه سببیت و احراز شرایط لازم برای انتساب جرم به شخص است. ازاین‌رو، صرف وقوع خسارت ناشی از عملکرد یک سامانه هوش مصنوعی، لزوماً به معنای تحقق مسئولیت کیفری یک شخص معین نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه کسی در ایجاد وضعیت زیان‌بار نقش داشته، آیا رفتار وی واجد وصف مجرمانه بوده و آیا میان رفتار او و نتیجه زیان‌بار رابطه سببیت قابل انتساب وجود دارد.
بنابراین، مسئله مسئولیت کیفری در حوزه هوش مصنوعی صرفاً به این پرسش محدود نمی‌شود که «چه کسی خسارت را ایجاد کرده است»، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله نحوه طراحی و آموزش سامانه، میزان نظارت انسانی، شیوه استفاده از هوش مصنوعی، قابلیت پیش‌بینی نتیجه، وجود یا عدم وجود تقصیر و رابطه سببیت میان رفتار شخص و نتیجه زیان‌بار مورد بررسی قرار گیرد.
در گفت‌وگو با علی فتحی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کل استان زنجان، ضمن بررسی مفهوم هوش مصنوعی و جایگاه آن در نظام حقوقی، تلاش خواهد شد ابعاد مختلف مسئولیت کیفری ناشی از عملکرد این فناوری بررسی شده و مشخص شود در صورت ورود خسارت، بر اساس چه معیارهایی می‌توان مسئولیت را به اشخاص مرتبط با سامانه هوش مصنوعی منتسب کرد.
مسئولیت کیفری در حوزه هوش مصنوعی چگونه است؟ آیا خودِ هوش مصنوعی قابل مجازات است؟
در وضعیت فعلی حقوق ایران، هوش مصنوعی با هیچ یک از شقوق قانونی شخص حقیقی یا حقوقی قابل انطباق نیست. مطابق مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان بر آن مسئولیت کیفری بار کرد. بنابراین، اگر جرمی با استفاده از هوش مصنوعی واقع شود، شخص یا اشخاصی که رفتار مجرمانه را از طریق هوش مصنوعی مرتکب شدند، جرم ارتکابی به آن مرتکب اعم از کاربر، طراح، تولیدکننده یا سایر اشخاص مرتبط، البته حسب مورد و با احراز شرایط قانونی، قابل تسری است.
منع عامی برای استفاده از هوش مصنوعی وجود ندارد
آیا استفاده از هوش مصنوعی ممنوعیت قانونی دارد؟
خیر. در قوانین جاری ایران منع عامی برای استفاده از هوش مصنوعی وجود ندارد؛ اما استفاده از این فناوری، مجوز ارتکاب جرم نیست. برای مثال، اگر شخصی با استفاده از هوش مصنوعی مرتکب جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، انتشار اسرار خصوصی یا نشر اکاذیب شود، حسب مورد مقررات قانون جرایم رایانه‌ای و مواد مربوط از قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود.
اگر استفاده از هوش مصنوعی موجب ورود خسارت شود، چه کسی مسئول است؟
ملاک، انتساب فعل زیان‌بار، تقصیر و رابطه سببیت است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌کند هرکس عمداً یا بر اثر بی‌احتیاطی به حقوق قانونی دیگری لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت است؛ بنابراین صرف اینکه خسارت با واسطه هوش مصنوعی ایجاد شده، به‌تنهایی تعیین‌کننده مسئول نیست؛ بلکه باید نقش و تقصیر هر یک از اشخاص دخیل و رابطه سببیت میان رفتار آنان و خسارت احراز شود.
خروجی هوش مصنوعی الزاماً یک «دلیل معتبر» نیست
آیا خروجی هوش مصنوعی می‌تواند در دادگاه به‌عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد؟
بله، اما با یک تفکیک مهم. قانون تجارت الکترونیکی در مواد ۱۲ تا ۱۵، داده‌پیام را به رسمیت شناخته و برای داده‌پیام مطمئن آثار اثباتی مقرر کرده است؛ بنابراین خروجی هوش مصنوعی صرفاً به دلیل دیجیتال بودن قابل رد نیست؛ اما اصالت، تمامیت، منشأ، قابلیت انتساب و نحوه تولید و نگهداری آن باید احراز شود. به بیان دیگر، هر خروجی هوش مصنوعی الزاماً یک «دلیل معتبر» نیست.
هوش مصنوعی را باید عمدتاً ابزار تصمیم‌یار و تصمیم‌ساز دانست
آیا هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین انسان در مشاغل مختلف شود؟
از نظر فنی، هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از وظایف انسانی را انجام دهد؛ اما از منظر حقوقی، جایگزینی فناوری با انتقال مسئولیت حقوقی ملازمه ندارد. هرجا قانون، انجام وظیفه یا اتخاذ تصمیم را بر عهده شخص واجد صلاحیت قرار داده باشد، استفاده از هوش مصنوعی مسئولیت قانونی آن شخص را از بین نمی‌برد؛ بنابراین در وضعیت فعلی، هوش مصنوعی را باید عمدتاً ابزار تصمیم‌یار و تصمیم‌ساز دانست، نه صاحب مسئولیت مستقل حقوقی.
لذا در یک عبارت، مسئله اصلی حقوق در عصر هوش مصنوعی، خودِ فناوری نیست؛ بلکه مسئله «انتساب یا به عبارتی استفاده کننده» است: چه کسی از آن استفاده کرده، چه کسی بر عملکرد آن کنترل داشته، چه کسی از نتیجه آن منتفع شده و در نهایت، زیان یا رفتار مجرمانه به چه شخصی قابل انتساب است؟
با قانون حاکم، اهلیت تمتع و استیفا نسبت به شخص حقیقی و حقوقی قابل تسری به هوش مصنوعی قابل تصور نبوده و در صورت تصور جایگاه حقوقی به هوش مصنوعی در آینده، بنا به امکان توسعه و پیشرفت این فناوری باید بتوان مسئولیت مستقل برای هوش مصنوعی در نظر گرفت و همچون اشخاص حقوقی شرکت شخصیت حقوقی داد. با این تفاوت که هوش مصنوعی ممکن است خارج از کنترل و پیش‌بینی سازنده و کاربر تصمیماتی اتخاذ کند که سازنده یا کاربر نقشی در عنصر مادی و معنوی آن نداشته باشند و از این جهت مراتب چالش‌برانگیز خواهد بود.
منبع: میزان
