دیوان محاسبات کشور با شناسایی ۷.۹ میلیارد دلار ارز رسوبکرده در حسابهای واسط و تراستی ۱۸ بانک داخلی، به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع ارزی و اخلال در نظام پولی، پرونده ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارجاع داد.
طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات در حسابهای کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور موجود بوده است.
تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده است حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سال جاری با تاخیر زمانی بین بانکها کارسازی مالی شود.
یافتههای این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی است، با وجود اینکه قانونگذار در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرده است.
عدم دسترسی به موقع به این منابع میتواند زمینه ایجاد اختلال در برنامهریزی منابع و مصارف ارزی و تولید را فراهم کند.
استمرار این وضعیت مانع گردش بهینه منابع ارزی می شود و به همین دلیل دیوان محاسبات پرونده ترک فعل بانک مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
منبع: میزان



