• پایگاه خبری تحلیلی تخصصی حقوقی داد و خرد
  • تماس با ما
  • درباره ما
داد و خرد
  • خانه
  • اخبار
    • قوه قضاییه
    • اقتصادی ، اجتماعی
    • کانونهای وکلای دادگستری
  • مصاحبه‌ها
  • نقد احکام قضایی
  • قوانین و مصوبات
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
  • اخبار
    • قوه قضاییه
    • اقتصادی ، اجتماعی
    • کانونهای وکلای دادگستری
  • مصاحبه‌ها
  • نقد احکام قضایی
  • قوانین و مصوبات
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
|
لوگو رسانه خبری داد و خرد
Frame-26086001.svg
  • خانه
  • اخبار
    • قوه قضاییه
    • اقتصادی ، اجتماعی
    • کانونهای وکلای دادگستری
  • مصاحبه‌ها
  • نقد احکام قضایی
  • قوانین و مصوبات
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما
داد و خرد
صفحه اصلی اخبار قوه قضاییه

بررسی ابعاد پرونده‌های کثیرالشاکی و شگرد‌های جدید کلاهبرداری

داد و خرد ۲ توسط داد و خرد ۲
آبان ۳, ۱۴۰۵
در قوه قضاییه, اخبار
0
بررسی ابعاد پرونده‌های کثیرالشاکی و شگرد‌های جدید کلاهبرداری

بررسی ابعاد پرونده‌های کثیرالشاکی و شگرد‌های جدید کلاهبرداری

0
اشتراک گذاری ها
2
بازدیدها
Share on FacebookShare on Twitter

پرونده‌های کثیرالشاکی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام قضایی و از دغدغه‌های جدی جامعه محسوب می‌شوند؛ پرونده‌هایی که در آنها، تعداد زیادی از شهروندان با امید به تحقق یک وعده، سرمایه‌گذاری یا انجام یک تعهد، با مشکلاتی مشترک مواجه می‌شوند.

از پرونده‌های مرتبط با پیش‌فروش املاک و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا شرکت‌های متخلف و تعهدات انجام‌نشده، این پرونده‌ها علاوه بر خسارت‌های مالی، پیامد‌های اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای شاکیان به همراه دارند. اما پرسش اساسی این است که چرا برخی از این پرونده‌ها به مرحله‌ای می‌رسند که صد‌ها یا حتی هزاران نفر را درگیر می‌کنند و روند رسیدگی به آنها چگونه است؟

در گفت‌وگو با گلنوش سادات طالب هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری، ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌های کثیرالشاکی را بررسی می‌کنیم تا چشم‌اندازی روشن‌تر از حقوق شاکیان و راهکار‌های پیشگیری از شکل‌گیری این پرونده‌ها ارائه دهیم.

وجه مشترک بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی

بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها ماهیت اقتصادی دارند؛ از جمله پرونده‌های مرتبط با رمزارزها، پیش‌فروش‌های غیرقانونی خودرو و مسکن و جمع‌آوری وجوه عمومی. قوه قضاییه نیز بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی در این حوزه‌ها را مورد آسیب‌شناسی قرار داده است. در واقع، وجه مشترک بسیاری از این پرونده‌ها این است که یک رفتار یا فعالیت اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاهی تعداد زیادی زیان‌دیده ایجاد کند. در حوزه کیفری می‌توان شاهد اقسام مختلفی از کلاهبرداری‌های اعم از کلاهبرداری عادی، رسانه‌ای و رایانه‌ای باشیم. وضعیت نابسامان اقتصادی، بیش از پیش وقوع جرایمی از این قبیل را رقم زده است.

حرکت به‌سمت روش‌های ترکیبی، سازمان‌یافته و مبتنی بر فضای مجازی در پرونده‌های کثیرالشاکی

یکی از مهم‌ترین تغییرات، حرکت از شیوه‌های سنتی به سمت روش‌های ترکیبی، سازمان‌یافته و مبتنی بر فضای مجازی است. امروز شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات گسترده و ایجاد یک ظاهر حرفه‌ای می‌توانند در مدت کوتاهی اعتماد تعداد زیادی از افراد را جلب کنند. موضوع پرونده‌ها نیز متنوع‌تر شده و در کنار روش‌های سنتی، با پرونده‌هایی در حوزه رمزارزها، پلتفرم‌های اینترنتی، برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص و پیش‌فروش‌های غیرقانونی مواجه هستیم. تغییر فقط در موضوع کلاهبرداری نیست؛ بلکه مقیاس، سرعت و شیوه ایجاد اعتماد نیز تغییر کرده است و وجود اپلیکیشن‌ها و بستر مجازی، باعث شده در بازه زمانی کم، تعداد بیشماری از اقسام کلاهبرداری رقم بخورد.

شگرد‌های کلاهبرداری دائماً تغییر می‌کنند

آگاهی عمومی قطعاً مؤثر است، اما به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا شگرد‌های کلاهبرداری دائماً تغییر می‌کنند. در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، ممکن است مجموعه‌ای برای مدتی فعالیت کند، تبلیغات گسترده داشته باشد، دفتر فیزیکی داشته باشد یا حتی ادعای برخورداری از مجوز کند. مردم باید از مرحله اعتماد به ظاهر عبور کنند و به مرحله احراز مستقل برسند؛ یعنی هویت طرف معامله، اصالت مجوز، سابقه فعالیت و مبنای قانونی معامله را از طرق مراجع رسمی بررسی کنند و در تمامی امور، از خدمات وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بهره‌مند شوند. پیشگیری بهتر از درمان است و اگر اشخاص از همان ابتدای امر برای انجام امور خود از مشاوره حقوقی استفاده کنند، ارتکاب جرایم مختلف تا میزان زیادی کاهش می‌یابد.

مردم در معاملات پرریسک، اعتماد را جایگزین احراز نکنند

مهم‌ترین توصیه من این است که مردم در معاملات پرریسک، اعتماد را جایگزین احراز نکنند. وعده سود غیرعادی، قیمت غیرمنطقی پایین یا فشار برای تصمیم‌گیری فوری باید زنگ خطر باشد. پیش از پرداخت وجه باید مشخص شود طرف قرارداد چه شخص یا شرکتی است، آیا مجوز معتبر و قابل استعلام دارد، قرارداد دقیقاً چه تعهدی ایجاد می‌کند، وجه به چه حسابی و با چه عنوانی پرداخت می‌شود و در صورت انجام نشدن تعهد، چه تضمین واقعی و قابل وصولی وجود دارد.

تعداد زیاد مشتریان یا سابقه فعالیت ظاهری یک مجموعه، به‌تنهایی دلیل امنیت معامله نیست. در پرونده‌های کثیرالشاکی، گاهی همین اعتماد جمعی موجب گسترش خسارت می‌شود. چند دقیقه بررسی و احراز پیش از معامله می‌تواند از ماه‌ها یا حتی سال‌ها درگیری قضایی جلوگیری کند و همراهی یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی در زمان انجام معامله، ریسک وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

 

منبع: میزان

برچسب ها: جرائم اقتصادیحقوق فناوری اطلاعاتقوه قضاییه
پست قبلی

بررسی بازسازی تأسیسات نفت و گاز و تصویب آیین‌نامه گردشگری سلامت

پست‌ بعدی

ثبت شرکت اتباع خارجی در سکوی کاتب با کد ۱۲ رقمی

پست‌ بعدی
ثبت شرکت اتباع خارجی در سکوی کاتب با کد ۱۲ رقمی

ثبت شرکت اتباع خارجی در سکوی کاتب با کد ۱۲ رقمی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • خانه
  • اخبار
  • مصاحبه‌ها
  • نقد احکام قضایی
  • قوانین و مصوبات
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی تخصصی حقوقی داد و خرد می‌باشد.

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
  • اخبار
    • قوه قضاییه
    • اقتصادی ، اجتماعی
    • کانونهای وکلای دادگستری
  • مصاحبه‌ها
  • نقد احکام قضایی
  • قوانین و مصوبات
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی تخصصی حقوقی داد و خرد می‌باشد.