امیر حسین بهارلو حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند و حضور در نشست رؤسای دستگاه های قضایی کشورهای عضو بریکس را می توان فراتر از یک رویداد تشریفاتی یا صرفاً دیپلماتیک مورد توجه قرار داد.
در شرایطی که مناسبات بین المللی به تدریج از الگوهای سنتی قدرت فاصله گرفته و اقتصاد، تجارت، فناوری و حتی جرایم ماهیتی فرامرزی پیدا کرده اند، دستگاه های قضایی نیز دیگر نمی توانند نقش خود را صرفاً به اعمال صلاحیت در محدوده مرزهای ملی محدود سازند. در چنین شرایطی دیپلماسی قضایی می تواند در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی زمینه توسعه معاضدت قضایی، حل اختلافات، حمایت از حقوق اتباع و فعالان اقتصادی و ایجاد ارتباط مؤثر میان نظام های قضایی کشورها را فراهم کند.
یکی از مهم ترین الزامات توسعه روابط اقتصادی میان کشورها وجود امنیت حقوقی است. فعال اقتصادی در یک رابطه تجاری فرامرزی باید بداند در صورت نقض قرارداد یا بروز اختلاف چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد و قانون حاکم چیست. از این جهت همکاری قضایی را نمی توان موضوعی جدا از توسعه تجارت دانست. دیپلماسی اقتصادی می تواند زمینه انعقاد قرارداد و افزایش سرمایه گذاری را فراهم کند اما استمرار این روابط نیازمند سازوکارهای حقوقی قابل اعتماد برای حل اختلاف و اجرای حقوق طرفین است.
این موضوع در مورد بریکس اهمیت بیشتری دارد زیرا کشورهای عضو دارای نظام ها و سنت های حقوقی متفاوتی هستند. این تفاوت ها می تواند در موضوعاتی مانند صلاحیت قضایی، ابلاغ اسناد و اجرای آرای داوری مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین یکی از ظرفیت های قابل توجه بریکس ایجاد مسیرهای روشن تر و سریع تر برای همکاری میان دستگاه های قضایی اعضاست. این امر لزوماً به معنای تشکیل یک نظام قضایی واحد نیست بلکه ایجاد یک شبکه منظم همکاری قضایی و تبادل تجربه بسیار مؤثر خواهد بود.
در حوزه تجارت نیز داوری و میانجی گری می تواند به یکی از محورهای مهم همکاری اعضای بریکس تبدیل شود. با افزایش روابط اقتصادی میان کشورهای عضو موضوع شناسایی و اجرای آرای داوری اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این زمینه می توان از ظرفیت بریکس برای کاهش موانع اجرایی و تقویت مراکز داوری و میانجی گری در کشورهای عضو استفاده کرد.
از همین زاویه می توان به بحث کاهش وابستگی به سازوکارهای حقوقی و قضایی مستقر در کشورهای غربی نیز نگاه کرد. البته که کاهش وابستگی نباید به معنای کنار گذاشتن حقوق بین الملل تلقی شود. مسئله اصلی افزایش قدرت انتخاب کشورهای عضو و فعالان اقتصادی آنها است. هر اندازه کشورهای بریکس بتوانند نهادهای داوری معتبرتر و سازوکارهای میانجی گری کارآمدتری ایجاد کنند فعالان اقتصادی آنها نیز گزینههای بیشتری برای حل اختلافات خود خواهند داشت.
در این میان روابط ایران و هند از ظرفیت ویژه ای برخوردار است. دو کشور در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی دارای سابقه همکاری و اسناد دوجانبه هستند. از این رو توسعه همکاری قضایی میان ایران و هند لزوماً نیازمند آغاز از نقطه صفر نیست بلکه بخش مهمی از کار می تواند بر فعال کردن ظرفیت توافقات موجود متمرکز شود.
تسریع در پاسخ به درخواست های معاضدت قضایی، ایجاد ارتباط منظم میان مراجع مسئول دو کشور و همکاری در حوزه اجرای آرای قضایی می تواند از موضوعات قابل طرح در دیدارهای دوجانبه باشد. اهمیت این همکاری زمانی بیشتر مشخص می شود که روابط اقتصادی ایران و هند و طرح هایی مانند بندر چابهار مورد توجه قرار گیرد.
حوزه دیگر همکاری کشورهای عضو بریکس مقابله با جرایم فرامرزی است. جرایمی مانند پول شویی، جرایم سازمان یافته اقتصادی، جرایم سایبری و کلاهبرداری های فرامرزی در محدوده یک کشور باقی نمی مانند. بریکس می تواند بستر مناسبی برای تقویت معاضدت قضایی، تبادل اطلاعات و استرداد مجرمان فراهم کند.
موضوع تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه نیز از منظر حقوقی قابل توجه است. آثار این اقدامات تنها به کاهش تجارت محدود نمی شود و ممکن است اجرای قراردادها و وصول مطالبات را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از کارکردهای دیپلماسی قضایی می تواند بررسی این آثار و تبدیل مسئله تحریم به بحثی حقوقی درباره حقوق اشخاص و قراردادها باشد.
با این همه در ارزیابی ظرفیت بریکس نباید دچار اغراق شد. بریکس در حال حاضر یک اتحادیه حقوقی یا قضایی نیست و ظرفیت اصلی آن در ایجاد گفت وگو و هماهنگی میان اعضاست. همین ظرفیت در صورت بهره برداری درست می تواند به افزایش نقش کشورهای عضو در شکل گیری قواعد بین المللی منجر شود.
در نهایت جایگاه ایران در بریکس صرفاً با حضور در اجلاس ها تقویت نمی شود. اثرگذاری پایدار زمانی شکل می گیرد که کشور بتواند در ارائه پیشنهاد و طراحی سازوکار نقش داشته باشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می تواند در حوزه هایی مانند معاضدت قضایی و مقابله با جرایم اقتصادی ابتکارات مشخصی را در چارچوب بریکس مطرح کند.
از این جهت حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس دهلی را می توان فرصتی برای تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست. بریکس برای آنکه بتواند به یکی از سازوکارهای مؤثر در نظم جهانی تبدیل شود به زیرساخت حقوقی و قضایی قابل اعتماد نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری میزان
