یک حقوقدان معتقد است دیدار رئیس قوه قضاییه ایران با رئیس دیوان عالی چین، بُعد حقوقی روابط راهبردی دو کشور را فعال میکند. این دیدار در راستای گسترش روابط راهبردی ایران و چین از مسیر همکاری قضایی و حقوقی صورت گرفته است. همکاری قضایی در این دیدار صرفاً موضوعی اداری تلقی نشده، بلکه به عنوان یکی از زیرساختهای روابط اقتصادی و فناورانه دو کشور مطرح شده است.
۱. گسترش روابط راهبردی ایران و چین
روابط ایران و چین در حوزههایی مانند انرژی، حملونقل، تجارت، سرمایهگذاری و فناوری گسترش یافته است. با این حال، این روابط بدون سازوکارهای حقوقی و قضایی مطمئن با ریسک همراه خواهد بود. همکاری میان عالیترین مراجع قضایی دو کشور میتواند به ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی و حل اختلافات احتمالی کمک کند. در واقع، پیام این دیدار آن است که روابط راهبردی، فقط با توافقهای سیاسی و اقتصادی پایدار نمیماند و به پشتیبانی قضایی نیز نیاز دارد.
۲. تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی
یکی از مهمترین محورهای قابل برداشت از این دیدار، تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی میان ایران و چین است. این همکاری میتواند در قالبهای زیر تحقق یابد:
- تبادل تجربه درباره ساختار و مدیریت دستگاه قضایی.
- آموزش و ارتباط میان قضات و پژوهشگران حقوقی.
- تبادل اطلاعات درباره قوانین و رویههای قضایی.
- همکاری در جرائم اقتصادی و سازمانیافته.
- معاضدت قضایی در پروندههای کیفری و مدنی.
- شناسایی و اجرای احکام قضایی و استرداد مجرمان و انتقال محکومان.
- همکاری در حوزه داوری و میانجیگری تجاری.
اهمیت این موضوع در آن است که اختلافات ناشی از قراردادهای بزرگ اقتصادی، معمولاً پیچیده و فرامرزی هستند و بدون ارتباط مستقیم میان مراجع قضایی، رسیدگی به آنها زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
۳. تبادل تجربیات قضایی دو کشور
تبادل تجربه قضایی میان ایران و چین میتواند دوطرفه باشد. چین در زمینههایی مانند دادرسی الکترونیک، مدیریت پروندهها، استفاده از فناوری اطلاعات، تحلیل دادههای قضایی و هوشمندسازی فرایندهای دادگستری تجربه گستردهای دارد. ایران نیز در حوزههایی مانند مقابله با جرائم سازمانیافته، جرائم مرتبط با مواد مخدر، مسائل قضایی منطقهای و برخی زمینههای حقوق عمومی دارای تجربیات قابل توجه است.
۴. همکاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین
همکاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، یکی از مهمترین و آیندهنگرانهترین محورهای دیدار است. کاربردهای احتمالی این فناوریها در دستگاه قضایی عبارتاند از:
- جستجوی هوشمند در قوانین و آرای قضایی و دستهبندی و مدیریت پروندهها.
- شناسایی الگوهای جرائم سازمانیافته.
- شناسایی ارتباطات مالی در پروندههای پیچیده به خصوص در ارزهای دیجیتال؛ زیراکه اکثر صرافیهای معروف بینالمللی مرتبط با کشور چین هستند.
۵. توسعه همکاری قضایی میان اعضای بریکس
این دیدار در چارچوب بریکس، صرفاً رابطه دوجانبه ایران و چین نیست؛ بلکه میتواند به شکلگیری شبکهای از همکاریهای قضایی میان اعضای بریکس کمک کند. اعضای بریکس با مسائل مشترکی مواجهاند، از جمله: جرایم فرامرزی، قاچاق مواد مخدر و انسان، پولشویی، جرایم سایبری، تروریسم، انتقال غیرقانونی سرمایه. ایجاد همکاری قضایی میان اعضای بریکس میتواند این سازمان را از یک چارچوب صرفاً اقتصادی به نهادی با ابعاد حقوقی و امنیتی گستردهتر تبدیل کند.
۶. عملیاتیسازی تفاهمنامههای قضایی
این دیدار بر «عملیاتیسازی تفاهمنامههای همکاری قضایی» تأکید کرده است. این نکته از نظر حقوقی بسیار مهم است و برای اجرای واقعی آن باید موارد زیر مشخص شود:
- مرجع مرکزی هر کشور برای دریافت و ارسال درخواستها.
- نحوه ابلاغ اسناد و اخذ ادله.
- شرایط شناسایی و اجرای احکام.
- شیوه استرداد مجرمان و اموال.
- مهلت پاسخگویی به درخواستهای قضایی.
- قالب اسناد و ترجمه رسمی.
- ضوابط حفاظت از اطلاعات.
- سازوکار حل اختلاف درباره تفسیر تفاهمنامه.
- گزارشدهی و ارزیابی دورهای اجرای توافق.
۷. مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی
جرائم سازمانیافته، بهویژه در روابط اقتصادی و تجاری بینالمللی، بدون همکاری چند کشور قابل کنترل نیستند. همکاری ایران و چین میتواند در این حوزه بر موارد زیر متمرکز شود: پولشویی و انتقال عواید مجرمانه، قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداریهای تجاری، جعل اسناد و هویت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم سایبری، تأمین مالی شبکههای مجرمانه. اهمیت این محور در آن است که مجرمان از تفاوت قوانین کشورها و کندی ارتباط میان مراجع قضایی استفاده میکنند. همکاری مستقیم قضایی، امکان فرار از پاسخگویی را کاهش میدهد.
۸. مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمها
در این دیدار، مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمها نیز مطرح شده است. از نگاه ایران، تحریمهای یکجانبه میتواند آثار اقتصادی و حقوقی گستردهای داشته باشد. طرح این موضوع در سطح قضایی میتواند به معنای تأکید بر همکاری برای مقابله با آثار حقوقی و مالی اقدامات یکجانبه باشد.
۹. آثار اقتصادی دیدار
این دیدار از نظر اقتصادی میتواند سه اثر مهم داشته باشد:
- کاهش ریسک حقوقی: شرکتهای ایرانی و چینی در صورت وجود ارتباط مؤثر قضایی، با اطمینان بیشتری وارد قراردادهای مشترک میشوند.
- افزایش قابلیت اجرای قراردادها: اگر درباره داوری، میانجیگری و اجرای احکام توافقهای روشن شکل گیرد، اختلافات تجاری سریعتر حل خواهد شد.
- تقویت امنیت سرمایهگذاری: سرمایهگذار به سازوکار حمایت از دارایی، مالکیت فکری، اسرار تجاری و حقوق قراردادی نیاز دارد. همکاری قضایی میتواند بخشی از این امنیت را تأمین کند.
منبع: میزان
