جریان رسانهای نزدیک به دو وزیر محکوم پرونده فساد بزرگ چای دبش، به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، مسیر هتاکی و توهین را در پیش گرفته است؛ روشی که نشان میدهد این جریان در مبارزه با فساد برای خود خط قرمز مشخص کرده و با هجمه رسانهای برای فرار از واقعیت تلاش میکند.
یک سایت نزدیک به محکومان فساد بزرگ دبش اخیراً تلاش داشته با مطالبی غیرکارشناسی و عجولانه در دفاع گزینشی از دو محکوم پرونده فساد بزرگ چای دبش، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هجمه وارد کند.
این سایت که سابقه هجمه و حمله غیرمنصفانه به چهرههای جانبرکف و مجاهد متعددی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید باقری، شهید غلامعلی رشید، شهید لاریجانی و مراجعی همچون آیتالله جوادی آملی، شیخ حسین انصاریان همچنین اخیراً مسئولینی همچون محمدباقر قالیباف، حداد عادل و محمدباقر ذوالقدر را با استدلالهایی ناشی از رقابت حزبی و جناحی در کارنامه دارد، حالا با همان استدلالها تلاش میکند تا قوه قضاییه را نیز آماج حملات خود قرار دهد.
این سایت در حالی از محکومان یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ کشور دفاع میکند که در مورد آنها، علاوه بر روال عادی جریان دادرسی پرونده در مراجع مختلف قضایی از جمله دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی و دیوان عالی کشور، بارها به درخواست محکومان، فوقالعاده دادرسی نیز رسیدگی شده است که در این فرایند مجدداً قضات رسیدگیکننده رأی بر تأیید حکم مجرمیت دادهاند.
پس از انتشار مطلب اخیر سایت مورد اشاره، قوه قضاییه در گزارشهایی به برخی از اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی اشاره کرد و دلایل محکومیت این دو متهم را به صورت خلاصه برشمرد. گزارشی که به نظر میرسد به مذاق گردانندگان سایت مورد اشاره خوش نیامده و واکنش عصبی و توهینآمیز آنها را برانگیخته است.
موارد مطرحشده تنها بخشی از اقدامات مجرمانه دو وزیر دولت سیزدهم بوده که منجر به فساد بزرگ چای دبش شد و مراجع ذیصلاح در سلسله گزارشهای دیگر به ابعاد جدیدی از این پرونده و نقش وزرای محکوم در شکلگیری فساد خواهند پرداخت.
مرور سابقه این سایت در جریان پرونده چای دبش نشاندهنده نبود رویکردی واحد در پرداختن به این مسئله است.
این سایت در ابتدای کشف فساد دبش، آن را تخلف اقتصادی، عدم رفع تعهد ارزی و محصول سیاسیکاری دولت دوازدهم معرفی میکرد اما پس از صدور حکم پرونده، با پذیرش رقم خوردن فساد نوشت که وزرای دولت سیزدهم هیچ فساد مالی نداشتند و با استناد به نقلقول فعالان رسانهای عنوان کرد که آنچه از متن حکم برمیآید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دبش شده است.
پذیرش فساد در پرونده چای دبش از سوی این سایت خبری قدمی رو به جلو برای کنار آمدن با واقعیت بود، اما اصرار بر مجرم نبودن دو وزیر دولت سیزدهم در این پرونده، آن هم پس از بررسی دقیق و کارشناسی مستندات در چندین مرجع قضایی و صدور حکم، نشان داد که سیاسیکاری و دلبستگی جناحی عاملی است تا این رسانه با نادیدهگرفتن واقعیات، از اعتماد مخاطبان خود سوءاستفاده کند و اطلاعات خلاف واقع منتشر سازد.
اما مهمترین بخش مطلب اخیر این سایت، انتساب دروغ و تخریب چهره رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به سبک برخی رسانهها است.
حامیان وزرای محکوم پرونده فساد بزرگ چای دبش، آنقدر دستشان از استدلال و مستندات خالی است که برای حمله به رئیس قوه قضاییه، ناچار شدهاند به سخنی تقطیعشده از سالها قبل متوسل شوند؛ آن هم سخنی که دقیقاً درباره احراز نشدن موضوع در آن مقطع بوده است.
محسنی اژهای که در دوران شهید رئیسی معاون اول دستگاه قضا بود، در چند نوبت درباره پرونده اکبر طبری اظهار نظر کرد و توضیحاتی ارائه داد که روند مبارزه با فساد در دوران آیتالله آملی و شهید رئیسی زیر نظر مستقیم ایشان هدایت شده است.
سوابق روشن محسنی اژهای در مبارزه با فساد آنقدر واضح و بدون ابهام است که به تلاش هیچ گروه سیاسی یا رسانهای برای نشان دادن آن نیازی نباشد.
مبارزه با فساد در عدلیه
یک بررسی ساده نشان میدهد، هرچند کلنگ مبارزه با مظاهر مختلف فساد از همان ابتدای انقلاب اسلامی زمین خورد و در ادوار مختلف روند افزایشی داشته است، اما دوران جدید مبارزه با فساد در دوران ریاست آیتالله آملی لاریجانی پایهگذاری شد که محسنی اژهای نقش محوری و اجرایی در پیگیری، تبیین و اجرای سازوکار دادگاههای ویژه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قضایی، با ابراز خرسندی از اقدامات انجامشده، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضاییه بهصورت متوازن تأکید کردند و گفتند مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون ادامه یابد.
بنابراین، شهید رئیسی را نباید خرج دفاع از محکومان یک پرونده کرد و اگر افرادی واقعاً دغدغه حفظ نام و میراث شهید رئیسی را دارند، باید از ساختن دوگانههای جعلی دست بردارند؛ چراکه این دوگانهسازی نه دفاع از شهید، بلکه در نهایت اعتبارزدایی از همان شخصیتی است که مدعی دفاع از او هستند.
در نهایت، قوه قضاییه نه با دولتها عقد اخوت دارد و نه با جریانهای سیاسی ملاحظهای دارد؛ معیار این دستگاه در برخورد با فساد، قانون و مستندات پرونده است. پرونده چای دبش نیز از این قاعده مستثنی نیست و خط قرمز دستگاه قضایی فقط قانون است.
منبع: میزان
