حمله به قایق های ماهیگیری یکی از موضوع های حساس در حقوق بین الملل معاصر است. این شناورها معمولا ابزار معیشت غیرنظامیان محسوب می شوند و نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی جوامع ساحلی ایفا می کنند. با وجود این، در شرایط مختلف از اجرای قانون در زمان صلح گرفته تا مخاصمات مسلحانه ممکن است هدف اقدام های نظامی یا انتظامی قرار گیرند.
چارچوب کلی حقوقی
حقوق بین الملل برای قایق های ماهیگیری دو رژیم متمایز قائل است که شامل رژیم زمان صلح و رژیم مخاصمات مسلحانه می شود. در زمان صلح، حقوق دریاها و حقوق بشر حاکم است و در زمان جنگ، حقوق بشردوستانه بین المللی اولویت پیدا می کند، هرچند حقوق بشر همچنان به موازات آن اعمال می شود.
اصل بنیادین در هر دو رژیم، حمایت از غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی است.
الف) حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریایی: حقوق بشردوستانه بین المللی که عمدتا در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ و قواعد عرفی منعکس شده، بر اصول تفکیک، تناسب و احتیاط استوار است. دستورالعمل سان رمو که بازتاب حقوق عرفی جنگ دریایی محسوب می شود، قواعد ویژه ای برای شناورهای غیرنظامی تدوین کرده است.
طبق بند ۴۷ دستورالعمل سان رمو، دستارهایی از شناورها از حمله معاف هستند که ازجمله آن ها می توان به قایق های کوچک صیادی ساحلی و قایق های کوچک مشغول تجارت محلی اشاره کرد.
این معافیت مشروط به آن است که شناور در نقش عادی و بی ضرر خود به کار گرفته شود، اقدامی زیان بار علیه دشمن مرتکب نشود، فورا به بازرسی تن دهد و مانع حرکت نیروهای جنگی نشود. این قاعده ریشه در ماده ۳ کنوانسیون لاهه ۱۱ سال ۱۹۰۷ دارد که تصریح می کند شناورهایی که به صورت انحصاری برای صید در امتداد ساحل به کار می روند، از توقیف معاف هستند.
این معافیت به عنوان قاعده عرفی شناخته شده و در پرونده معروف پاکته هابانا دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۰۰ نیز تایید شده است.
اصل تفکیک ایجاب می کند که حمله فقط علیه اهداف نظامی صورت گیرد. براساس بند ۴۰ سان رمو قایق ماهیگیری فقط زمانی هدف نظامی مشروع می شود که سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد. حتی در این صورت، اصول تناسب به معنای اینکه آسیب جانبی نباید بیش از فایده نظامی باشد و احتیاط به معنای اتخاذ همه اقدام های ممکن برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان باید رعایت شود.
براساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری حمله عمدی به قایق های صیادی غیرنظامی که تهدیدی ایجاد نمی کنند، می تواند جنایت جنگی محسوب شود. همچنین، اگر چنین حمله هایی بخشی از سیاست محروم کردن جمعیت غیرنظامی از اشیاء ضروری برای بقا باشد، ممنوعیت استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی براساس ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول و قواعد عرفی نقض می شود.
ب) حقوق بشر بین المللی: حقوق بشر در همه زمان ها، چه صلح و چه جنگ، اعمال می شود. حق حیات که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، هسته مرکزی این حمایت است. براساس اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقام های مجری قانون، استفاده از نیروی کشنده عمدی فقط به عنوان آخرین راه حل و در برابر تهدید فوری به حیات مجاز است.
در عملیات های اجرای قانون مانند مبارزه با صید غیرقانونی، قاچاق یا دزدی دریایی، نیروی کشنده باید ضروری، متناسب و اجتناب ناپذیر باشد. حمله پیشگیرانه یا کشتار بدون تلاش برای توقیف و بازداشت، معمولا محرومیت خودسرانه از حق حیات و اعدام فراقانونی تلقی می شود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای نظارتی بارها تاکید کرده اند که حتی در عملیات ضدقاچاق، شناورهای مشکوک باید ابتدا متوقف و بازرسی شوند و استفاده از نیروی کشنده فقط در صورت مقاومت مسلحانه تهدیدکننده حیات مجاز است.
حق کار و حق غذا نیز مرتبط هستند. قایق ماهیگیری ابزار اصلی معیشت بسیاری از جوامع است و نابودی نظام مند آن می تواند نقض حق تامین معاش و امنیت غذایی محسوب شود.
ج) حقوق دریاها: کنوانسیون حقوق دریاها آزادی دریانوردی در دریای آزاد و حقوق دولت های ساحلی در مناطق انحصاری اقتصادی را تنظیم می کند. طبق ماده ۹۴ دولت پرچم صلاحیت اصلی بر شناورهای خود را دارد. دولت ساحلی می تواند در منطقه انحصاری اقتصادی قوانین مربوط به صید را اجرا کند، اما براساس ماده ۷۳ اقدام های اجرایی باید متناسب باشد و پس از توقیف، خدمه و شناور باید در ازای وثیقه معقول آزاد شوند.
استفاده از زور در اجرای این حقوق محدود است. دیوان بین المللی حقوق دریاها و آرای داوری تاکید کرده اند که نیروی کشنده باید آخرین راه حل باشد. غرق کردن یا نابودی قایق های ماهیگیری بدون توجیه کافی، نقض آزادی دریانوردی و تعهدات دولت پرچم محسوب می شود.
در مناطق مورد اختلاف حاکمیتی، وضعیت پیچیده تر است و اقدام های یک جانبه می تواند تنش های بیشتری ایجاد کند.
پیامدهای نقض و سازوکارهای پاسخگویی
نقض این قواعد می تواند مسئولیت بین المللی دولت را به دنبال داشته باشد. قربانیان یا دولت پرچم می توانند به دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها یا دیوان بین المللی کیفری مراجعه کنند.
همچنین، صلاحیت جهانی برای برخی جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت امکان پیگرد در دادگاه های ملی را فراهم می آورد. گزارش های سازمان ملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان های غیردولتی نقش مهمی در مستندسازی و فشار برای پاسخگویی در صورت وقوع چنین حمله هایی ایفا می کنند.
حقوق بین الملل حمایت قوی از قایق های ماهیگیری به عنوان اشیاء و فعالیت های غیرنظامی فراهم کرده است. در زمان صلح، استفاده از نیروی کشنده به شدت محدود و تابع اصول ضرورت و تناسب حقوق بشر است. در مخاصمات مسلحانه، قایق های کوچک صیادی ساحلی از حمایت ویژه ای برخوردارند.
هرگونه حمله نظام مند یا بی رویه ای که به محرومیت جمعیت از منابع غذایی منجر شود، نه تنها نقض حقوق بشر و بشردوستانه، بلکه بالقوه جنایت جنگی محسوب می شود. رعایت این قواعد نه تنها الزام حقوقی، بلکه ضرورتی برای حفظ مشروعیت عملیات های دریایی و جلوگیری از تشدید بحران های انسانی است.
منبع: میزان
