در ماههای گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم موجبات ایجاد خسارات گستردهای به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی را فراهم کردهاند.
قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری یا تسلیحاتی یا رسانهای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.
در ماده ۳ قانون فوق اگر شخص با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب یکی از جرایم زیر شود علاوه بر مصادره کلیه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطنفروشان و افرادی که به کشور آسیب رساندهاند رسیدگی کرده است و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست و حکم صادر شده است. اموالی نیز توقیف شده و تضمینهایی اخذ شده است.
برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز در این زمینه تشکیل میشود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت بزهدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
در یکی از پروندهها که منجر به رأی نهایی شده است، پرونده صادق ساعدینیا بررسی شد.
صادق ساعدینیا از فعالان حوزه کافهداری بود که با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوانهای گروههای معاند با دشمن همراهی کرد و با تحریک مخاطبان خود زمینه اغتشاشات در شهر قم و تخریب اموال عمومی و خصوصی را فراهم ساخت.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدینیا به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.
توقیف ۱۴۳ مورد از اموال و املاک وطنفروشان در تهران
با اقدامات قضایی تاکنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور و به نفع دولتهای متخاصم داشتهاند در تهران توقیف شده است.
بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانههای ضد انقلاب مانند اینترنشنال و منوتو، فعالان رسانههای معاند و چهرههای سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.
دهها مورد از توقیف اموال وطنفروشان و مسدودسازی حسابهای بانکی در کل کشور صورت گرفته است و در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شد.
مسدودی ۱۸۲ حساب در بانکهای کشور
در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور مسدود شده است.
بیش از ۲ هزار استعلام نیز از بانک مرکزی در رابطه با حسابهای متهمان گرفته شده است که مراحل پیگیری را طی میکند. رسیدگی به پروندههای مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پروندهها احتمال تشکیل پروندههای جدید و اتخاذ تصمیمهای قضایی درباره اموال و داراییهای مرتبط وجود دارد.
منبع: میزان
