بر اساس دستورالعملی که به مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال شده، کمیتههای استانی موظف هستند درخواستهای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور را صرفا بر مبنای عوامل مطرح شده در قانون شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار بررسی کنند. متن این نامه، محل اصلی اختلاف نظر میان کارشناسان و فعالان حوزه کار است زیرا برخی معتقدند در این شیوه، نقش عوامل ارگونومیکی و فرسودگی جسمی ناشی از انجام کارهای طاقتفرسای مکانیکی، حتی در محیطهایی که آلاینده مشخصی وجود ندارد، کمرنگ میشود.
عوامل ارگونومیکی به مجموعه عواملی گفته میشود که به نحوه انجام کار و تناسب آن با تواناییهای جسمی انسان مربوط است. عواملی مانند بلند کردن مداوم بارهای سنگین، انجام حرکات تکراری، ایستادن یا نشستن طولانیمدت، کار در وضعیتهای نامناسب بدنی، خم شدنهای مکرر و فشار مستمر بر عضلات و مفاصل به مرور زمان موجب فرسودگی جسمی، آسیبهای اسکلتی و عضلانی و کاهش توان کاری بر اساس عوامل مکانیکی میشوند، حتی اگر محیط کار فاقد آلایندههای شیمیایی یا فیزیکی باشد.
موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور سالها است یکی از چالشهای روابط کار به شمار میرود. از یک سو کارگران معتقدند شرایط دشوار برخی مشاغل حتی بدون وجود آلایندههای شیمیایی یا فیزیکی، به مرور زمان سلامت آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و باید در محاسبه سختی کار لحاظ شود. از سوی دیگر، دولت و صندوقهای بازنشستگی همواره بر ضرورت جلوگیری از گسترش بیضابطه این مشاغل و آثار مالی آن بر صندوقها تاکید کردهاند.
احمد میدری، وزیر کار نیز به تازگی به ضرورت بازنگری در مصادیق مربوط به مشاغل سخت اشاره کرد و گفت در برخی مشاغل صنعتی قانون پیشبینی کرده بود که فرد شاغل در شرایط سخت باید ساعات کاری کمتری داشته باشد، نه اینکه صرفا زودتر بازنشسته شود و پس از آن دوباره در جای دیگری مشغول به کار شود و فرصت اشتغال را از یک جوان بگیرد. یک وزیر کار شاید جرئت گفتن چنین سخنانی را نداشته باشد، اما من این موضوع را مطرح میکنم، چراکه رئیسجمهور نیز این مسئله را صراحتا و صادقانه مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند، خاطرنشان کرد که امروز حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردهایم.
سمیه گلپور به عنوان رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران معتقد است ابلاغیه اخیر میتواند باعث نادیده گرفتن فرسودگی جسمی گروهی از کارگران شود. به گفته او، محدود شدن معیارهای بررسی به شاخصهای قابل اندازهگیری آزمایشگاهی موجب میشود بخشی از مشاغلی که ماهیتی طاقتفرسا دارند اما آلایندگی مشخصی ندارند، دیگر در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار نگیرند.
یکی دیگر از موضوعاتی که همزمان با این ابلاغیه مورد توجه فعالان کارگری قرار گرفت، بحث اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور و احتمال پلکانی شدن ضرایب سختی کار است. موافقان این ایده معتقدند نظام فعلی که مشاغل را تنها در دو گروه سخت و غیرسخت طبقهبندی میکند، پاسخگوی واقعیت بازار کار نیست و میتوان با تعریف ضرایب مختلف، دامنه حمایت از کارگران بیشتری را فراهم کرد، اما منتقدان هشدار میدهند اجرای این طرح نباید به کاهش امتیازات کارگرانی منجر شود که اکنون در سختترین شرایط کاری مشغول فعالیت هستند.
هم اکنون مشاغل یا در گروه سخت قرار دارند یا در گروه سخت قرار ندارند که این نگاه صفر و یکی به اعتقاد بسیاری نیازمند اصلاح است، به شرطی که اصلاح این موضوع باعث آسیب دیدن بخش قابل توجهی از کارگران نشود.
گلپور در این رابطه نیز اظهار کرد که نظام پلکانی شدن ضرایب تنها زمانی مطلوب و عادلانه است که به عنوان یک چتر گسترده عمل کند، نه یک تیغ کاهنده. خط قرمز حقوقی در پلکانی شدن این است که این روند نباید بهانهای شود که کارگری در سختترین شرایط مانند قعر معدن یا کوره ذوب که اکنون ضریب ۱.۵ دارد، به خاطر کاهش هزینههای کارفرما به ضریب مثلا ۱.۲ یا کمتر تنزل یابد.
کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور، در صورتی میتواند به کاهش اختلافات میان کارگران، کارفرمایان و دستگاههای اجرایی منجر شود که معیارهای تشخیص این مشاغل به صورت شفاف، علمی و قابل استناد تعیین شود، به گونهای که هم حقوق کارگران حفظ شود و هم از گسترش غیرضروری تعهدات مالی برای صندوقهای بازنشستگی جلوگیری شود.
در مجموع میتوان گفت فعالان کارگری معتقدند هدف از اصلاح قانون باید پوشش کارگرانی باشد که شرایط کارشان سخت است اما اکنون صفر تلقی میشوند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر اصلاح قانون باید به نفع جاماندگان باشد، نه اینکه حق پیشتازان سختی کار را تضییع کند. توجه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیز از دیگر موضوعاتی است که وزارت کار باید با اصلاح صحیح قانون در این زمینه، منافع هر دو جبهه را مد نظر قرار دهد.
منبع: ایسنا
