متن کامل بیانیه کانون وکلای دادگستری هرمزگان به این شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری جامعه ایرانی به آرامش، اعتماد، عقلانیت و انسجام نیازمند است، طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بیتردید اصل مبارزه با جاسوسی، نفوذ سازمانیافته، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، تأمین مالی خارجی اقدامات خصمانه و مداخله سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، نهتنها محل اختلاف نیست، بلکه از بدیهیات وظایف هر حاکمیت مسئول و مقتدر است. اما مسئله این طرح، اصل مبارزه با نفوذ نیست بلکه مسئله، تعریف نفوذ، دامنه مداخله قانون در زندگی شهروندان و ابزارهایی است که برای رسیدن به این هدف انتخاب شده است.
امنیت ملی ارزش بزرگی است اما امنیت ملی را نمیتوان با ناامن کردن حقوق شهروندان ساخت. دولت مقتدر، دولتی نیست که شهروند را از هر ارتباط خارجی بترساند بلکه دولت مقتدر دولتی است که بتواند جاسوس را از استاد دانشگاه، مأمور نفوذ را از پژوهشگر، عامل بیگانه را از روزنامهنگار، شبکه سازمانیافته را از ارتباط حرفهای و عملیات اطلاعاتی را از تعامل علمی و فرهنگی تشخیص دهد.
اگر مرز میان ارتباط با بیگانه و وابستگی مجرمانه به بیگانه روشن نباشد، قانون به جای آنکه شبکه نفوذ را هدف قرار دهد، شبکه ارتباطات مشروع جامعه را نشانه خواهد گرفت. این مرزی است که قانونگذار باید با نهایت دقت و وسواس حقوقی آن را ترسیم کند زیرا هرچه این مرز مبهمتر باشد، احتمال آنکه شهروندان عادی در معرض تفسیرهای موسع و امنیتی قرار گیرند، بیشتر خواهد شد.
متن منتشرشده طرح در ماده یک، دامنهای بسیار گسترده برای فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی ترسیم کرده و ممنوعیتهایی را بر اساس مفاهیمی مانند نقض استقلال، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی و تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه پیشبینی کرده است. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که حقوقدان باید بایستد و بپرسد مرز جرم کجاست و معیار تشخیص چیست.
حقوق کیفری جای مفاهیم کشدار و تفسیرپذیر نیست. قانون کیفری باید روشن، دقیق، قابل پیشبینی و قابل فهم باشد. شهروند باید بتواند پیش از انجام رفتار، بداند چه چیزی جرم است و چه چیزی جرم نیست. نمیتوان مفاهیمی را که در ادبیات سیاسی یا سیاستگذاری قابلیت استفاده دارند، بدون تعیین حدود و معیارهای روشن وارد قلمرو جرم و مجازات کرد.
ایرادهای اساسی متن منتشرشده، بیش از همه در مواد مختلف متمرکز است که نیازمند بازنگری جدی و ماهوی هستند. این ایرادات صرفاً برداشت سیاسی یا مخالفت با اصل تأمین امنیت نیست بلکه مسئله، رعایت اصول مسلم حقوق کیفری، حقوق اساسی و الزامات قانونگذاری است.
وقتی قانون از ارتباط، تحلیل، فعالیت فرهنگی، مصاحبه، آموزش، فعالیت مجازی یا ارتباط حرفهای عبور میکند و آنها را در مجاورت عناوین امنیتی قرار میدهد، باید با حساسیتی مضاعف حدود جرم را مشخص کند. در حقوق کیفری، ابهام کوچک در تعریف جرم میتواند به محدودیتی بزرگ در آزادی شهروندان تبدیل شود.
بهویژه ماده ۱۶، از حیث سیاست عمومی و عدالت استخدامی، نیازمند تأمل جدی است. بر اساس متن منتشرشده، اخذ اقامت دائم در کشور دیگر میتواند به محرومیت از اشتغال در تمامی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی منجر شود. اقامت خارجی اما مساوی با وابستگی خارجی نیست و مهاجرت مساوی با خیانت نیست.
ماده ۲۲ نیز نیازمند دقتی مضاعف است. رسانه را نمیتوان صرفاً با یک برچسب سیاسی به موضوع مسئولیت کیفری تبدیل کرد. اگر رسانهای ابزار عملیات اطلاعاتی باشد، همکاری سازمانیافته با آن میتواند موضوع مسئولیت کیفری قرار گیرد اما مصاحبه، اظهار نظر، نقد، گفتوگوی حرفهای یا انتقال دیدگاه، مفاهیمی متفاوتاند.
دانشگاه نیز با ترس رشد نمیکند و پژوهش با مرزهای بسته پیشرفت نمیکند. علم از گفتوگو، تبادل، همکاری و مواجهه با دیدگاههای متفاوت ساخته میشود. نمیتوان هر ارتباط علمی خارجی را از دریچه امنیتی دید و سپس انتظار داشت دانشگاه ایرانی در تراز جهانی ظاهر شود.
در حوزه حرفه وکالت نیز حساسیت مسئله دوچندان است. وکیل، بنا بر ماهیت حرفه خود، با اشخاص، شرکتها، اتباع و نهادهای خارجی ارتباط دارد. نباید رابطه حرفهای وکیل با موکل یا طرف خارجی، بدون وجود رفتار مجرمانه مشخص، به عنوان نشانه نفوذ تلقی شود.
از منظر جامعهشناسی حقوق نیز مسئله عمیقتر از متن مواد است. قانون فقط زندان و جریمه و محرومیت ایجاد نمیکند بلکه قانون رفتار تولید میکند. اگر شهروند احساس کند ارتباط خارجی ممکن است برای او پرونده ایجاد کند، ممکن است پیش از آنکه مرتکب جرمی شود، از ارتباط مشروع خود صرفنظر کند.
ما معتقدیم مبارزه با جاسوسی و نفوذ باید دقیقتر، تخصصیتر و هدفمندتر شود نه گستردهتر، مبهمتر و فراگیرتر. سرویس اطلاعاتی خارجی را باید با ابزار اطلاعاتی شناسایی کرد و عملیات نفوذ را باید با ابزارهای حرفهای امنیتی کشف کرد.
از منظر حقوق اساسی نیز اصول قانون اساسی نمیتوانند در فرآیند قانونگذاری امنیتی به حاشیه رانده شوند. امنیت ملی بخشی از قانون اساسی است اما حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بخشی از همان قانون اساسیاند و نمیتوان یک بخش را برای دفاع از بخش دیگری کنار گذاشت.
ما به عنوان نهاد مدافع حقوق دفاعی مردم، نمیتوانیم نسبت به چنین روندی بیتفاوت باشیم. کانون وکلا نه مخالف امنیت است و نه مخالف مقابله با نفوذ بلکه کانون وکلا مخالف آن است که به نام امنیت، مرزهای حقوقی جرم و آزادی مبهم شود.
امنیت پایدار از اعتماد عمومی میگذرد. جامعهای که در آن شهروند به قانون اعتماد دارد، خود بزرگترین سد در برابر نفوذ است. اما جامعهای که در آن شهروند از قانون میترسد، سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد و هیچ نظام امنیتی نمیتواند با فرسایش سرمایه اجتماعی، امنیت پایدار تولید کند.
از این رو، از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود پیش از تصویب نهایی این طرح، آن را از منظر حقوق اساسی، حقوق کیفری و آزادیهای مشروع مورد بازنگری جدی قرار دهد. میان ارتباط مشروع با جهان و نفوذ مجرمانه و سازمانیافته باید خطی روشن کشیده شود.
علی قاسمی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان
منبع: اسکودا
