رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه کانون وکلا ملک شخصی هیچ فرد یا گروهی نیست، اظهار کرد که این نهاد متعلق به تمام وکلای دادگستری و آحاد مردم است زیرا رسالت وکیل دفاع از حقوق شهروندان و پاسداری از حق دفاع محسوب میشود.
وی با مروری بر تاریخ شکلگیری نهاد وکالت در ایران گفت پیشینه این نهاد به سالها پیش از تأسیس رسمی کانون بازمیگردد و همزمان با شکلگیری دادگستری نوین، حق دفاع و جایگاه وکیل به رسمیت شناخته شد. وکالت از همان ابتدا یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه بود و وکلای پیشگام برای ایفای نقش خود در مسیر تحقق عدالت تلاش فراوانی کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با ارایه تصویر صورتجلسه سال ۱۳۴۹ هیأت مدیره کانون مرکز به جملهای از دکتر احمد متیندفتری استناد کرد که نشاندهنده اهمیت جایگاه حرفه وکالت است. زمانی که دکتر متیندفتری نامزد ریاست کانون بود، برخی با الزامی بودن سابقه ۲۰ ساله وکالت این موضوع را به عنوان ایرادی برای تصدی این مسئولیت مطرح کردند اما وی پاسخ داد که دارای شش یا هفت سال سابقه وکالت و شانزده سال سابقه قضاوت است و واجد شرایط محسوب میشود زیرا قضاوت کمتر از وکالت نیست. وزیر عدلیه وقت نیز برای اثبات واجد شرایط بودن، قضاوت را همتراز وکالت میدانست.
این سخن بیانگر شأن و جایگاه حرفه وکالت و اهمیت آن در نظام عدالت است. همانگونه که قضاوت در ساختار عدالت قضایی جایگاهی بنیادین دارد، وکالت نیز به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه نقشی همسنگ و انکارناپذیر در تحقق عدالت ایفا میکند.
با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، امکان دفاع مؤثر و ایفای نقش مستقلتر نهاد وکالت در نظام عدالت قضایی جنبه عملیاتی و اجرایی بیشتری پیدا کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از رؤسای ادوار هیأت مدیره قدردانی کرد و با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ اسناد تاریخی گفت کارکنان اداری کانون در حال اسکن و ساماندهی صورتجلسات و اسناد دورههای گذشته هستند تا این میراث تاریخی از گزند فرسودگی مصون بماند. برنامهریزی شده است این اسناد پس از ساماندهی برای نگهداری به کتابخانه کانون وکلای مرکز و کتابخانه ملی سپرده شوند.
وی با اشاره به شرایط آغاز به کار هیأت مدیره دوره سی و سوم تصریح کرد که این دوره فعالیت خود را در فضایی پرتنش آغاز کرد اما امروز یکی از آرامترین و پربارترین دورههای هیأت مدیره پشت سر گذاشته شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح رویکرد این دوره در تعامل با قوه قضاییه اظهار کرد که ارتباط با مدیران ارشد دستگاه قضایی صرفاً به دیدارهای تشریفاتی محدود نشد بلکه نشستها و گفتوگوهای جدی و عملیاتی برگزار شد و خط قرمزها و اصول بنیادین کانون مورد پاسداری قرار گرفت.
وی افزود که اعتقاد ما این است که میتوان با تکیه بر منطق و گفتوگو دغدغهها را منتقل کرد و این رویکرد در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به پیگیری پرونده یک وکیل دادگستری اشاره کرد که هنگام مراجعه به یکی از ادارات آگاهی با برخورد نامناسب مواجه شده بود. پس از طرح شکایت و پذیرش وکالت از سوی اعضای کانون این پیگیریها در نهایت منجر به بازداشت مأموران خاطی شد.
وی هدف از رسانهای نکردن این موضوع را جلوگیری از خدشهدار شدن آرامش کانون و روابط صنفی عنوان کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پیگیری یک اظهارنظر نامناسب در فضای مجازی خبر داد و گفت مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت و معاونان این شورا تأیید کردند که فرد اظهارکننده صلاحیتی در طرح چنین سخنی نداشته است. این موضوع نیز با هدف حفظ آرامش علنی نشد.
وی در پایان ضمن قدردانی از اعضای هیأت مدیره خاطرنشان کرد که اگرچه مشکلات بیرونی کاهش یافته اما همچنان به طور کامل از میان نرفته است و روابط کانون با مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، دولت و قوه قضاییه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: تبدیل نظارت به دخالت با استقلال کانون وکلا منافات دارد
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این مراسم با اشاره به تاریخچههای مهم نهاد وکالت اظهار کرد که تاریخ کانون وکلا صرفاً تاریخ تأسیس یک تشکل حرفهای نیست بلکه روایت تلاش برای به رسمیت شناختن استقلال و حق دفاع مردم است.
وی با اشاره به دشواریهای تاریخی پیش روی کانون وکلا گفت این نهاد گاه تا مرز انحلال پیش رفت اما هیچیک از این طوفانها نتوانست ریشههای آن را از بین ببرد و وظیفه داریم این میراث را به نسلهای بعد منتقل کنیم.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز استقلال کانون را فراتر از یک مطالبه صنفی دانست و تصریح کرد که استقلال کانون پیش از آنکه حق جامعه وکالت باشد، تضمینی برای حق مردم در برخورداری از دادرسی عادلانه است.
وی ادامه داد وکیلی که هنگام انجام وظیفه دفاع احساس وابستگی داشته باشد نمیتواند از حقوق موکل خود به درستی دفاع کند و استقلال وکیل از ارکان دادرسی منصفانه است.
وکیل باقری تأکید کرد که دفاع از استقلال به معنای نفی نظارت قانونی نیست و هیچ نهادی نمیتواند خود را از نظارت مصون بداند اما نظارت باید در محدوده قانونی تعیینشده باشد.
وی افزود دخالت اگر جایگزین نظارت شود اساس استقلال را به مخاطره میاندازد و آنچه با استقلال منافات دارد تبدیل نظارت به دخالت است.
وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه وکالت تأکید کرد تا اعتبار این نهاد تضعیف نشود.
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز: دخالت در امور مدیریتی استقلال حرفهای را تضعیف میکند
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم نهاد وکالت را تجسم مشارکت جامعه و تبلور اراده قشر فرهیختهای دانست که برای حاکمیت قانون تلاش میکنند.
وی با تأکید بر اینکه وکالت صرفاً یک شغل معمولی نیست رسالت این حرفه را خطیر خواند و حفظ استقلال آن را ضرورتی بنیادین برشمرد.
دکتر نجفیتوانا با اشاره به چالشهای پیش روی وکلا از جمله مشکلات معیشتی و موانع قانونی تصریح کرد که استقلال کانون به معنای مدیریت درونزای این نهاد است و نظارتهای استصوابی توان دفاعی وکلا را کاهش میدهد.
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد که وکیل مستقل بازوی کمکی دستگاه قضایی است و محدودسازی وکلا به کیفیت دادرسی آسیب میزند.
وی در پایان تعامل مبتنی بر قانون را راهکار ارتقای نظام قضایی کشور دانست.
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز: همه وکلا باید در حفظ اعتبار حرفهای مسئولانه رفتار کنند
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به پیشینه دیرینه حرفه وکالت سیر تحول این حرفه در ایران را تشریح کرد.
وی یادآور شد که نخستین مجمع وکلای تهران در سال ۱۳۰۰ تشکیل شد و به نقش شخصیتهای مختلف در تأسیس دادگستری نوین اشاره کرد.
این پیشکسوت کانون وکلا با اشاره به تجربه کشورهای دیگر به نقش دکتر محمد مصدق در تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پرداخت و آن را از دستاوردهای مهم جامعه وکالت خواند.
دکتر حسینآبادی خواستار توجه بیشتر به نحوه بازنمایی جامعه وکالت در رسانهها شد و تصریح کرد که وکلا باید در حفظ اعتبار و حیثیت حرفهای خود مسئولانه رفتار کنند.
وی در پایان بر ضرورت تداوم گفتوگو درباره استقلال کانون وکلا تأکید کرد.
عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز: وکالت پیش از هر چیز یک حیثیت اجتماعی است
عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با گرامیداشت یاد بنیانگذاران نهاد وکالت به سخنرانی تاریخی علیاکبرخان داور در روز بیستم آبان اشاره کرد.
وی با یادآوری اینکه داور از وکلای وقت برای همکاری در اداره دستگاه قضایی دعوت کرده بود گفت قضات برای جلوگیری از انحراف به حضور وکیل نیاز دارند و احترام به وکیل به اعتلای قوه قضاییه کمک میکند.
دکتر کریمی با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه اجتماعی حرفه وکالت اظهار کرد که وکالت پیش از آنکه یک حرفه باشد یک حیثیت اجتماعی است و جامعه وکالت باید نسبت به اقشار آسیبپذیر حساسیت بیشتری داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه بر ضرورت خودانتظامی وکلا تأکید کرد تا مراجع انتظامی بتوانند بر تخلفات مهم متمرکز شوند.
وی خاطرنشان کرد که جامعه وکالت باید نقش فعالتری در اصلاح قوانین ایفا کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: یک کرسی در کمیسیون حقوقی و قضایی باید به کانونهای وکلا اختصاص یابد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر ضرورت حفظ استقلال جامعه حقوقی تأکید کرد و خواستار تقویت نقش کانونهای وکلا در عرصه قانونگذاری شد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد که جامعه حقوقی برای دفاع از حقوق مردم باید در عرصه قانونگذاری و تعامل با نهادهای حاکمیتی نقش فعالانهتری ایفا کند.
دکتر ممکان با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای اصلاح نگاه نمایندگان مجلس به کانونهای وکلا افزود که در نشستهای مختلف تلاش شده است ذهنیت منفی نسبت به جامعه وکالت تغییر کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت حضور مستقیم نمایندگان جامعه وکالت در فرآیند قانونگذاری تصریح کرد که باید یک کرسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کانونهای وکلا در نظر گرفته شود.
وی در پایان از وکلا خواست با حضور مؤثرتر در فرآیند بررسی لوایح به نمایندگان مجلس در تدوین قوانین کارآمد کمک کنند.
رئیس شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز: صیانت از استقلال کانون مسئولیت مشترک همه ماست
رئیس شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تاریخچه تأسیس کانون وکلا را تشریح کرد و نقش شخصیتهای تأثیرگذار در شکلگیری این نهاد را تبیین نمود.
وی بر ضرورت شناخت دقیق پیشینه این نهاد و انتقال آگاهانه میراث حقوقی آن به نسلهای آینده تأکید کرد.
دکتر مهدیزاده یادآور شد که استقلال کانون وکلا حاصل تلاش نسلهای متعددی است و صیانت از این دستاورد مسئولیتی مشترک بر عهده تمامی وکلا و کارآموزان به شمار میرود.
منبع: اسکودا



















