در ادامه دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با فساد، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از مهمترین پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوطه که از مهمترین باند‌های فساد و کارچاق کنی هستند به گفت‌و‌گو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
اعضای این باند مهم فساد و کارچاق کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی شدند.
شاکی پرونده موصوف، دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشور است. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود، به‌دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.
متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه را مطرح می‌کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می‌نماید و همینطور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان‌عالی می‌شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.
شاکی پرونده حاضر که در پرونده اصلی خود، به همراه چهارده متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده حاضر، ارتباط می‌گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می‌نماید.
در مجموع، ارزش اموالی که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می‌شود.
متهم دیگر پرونده حاضر، فردی بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعای اعمال نفوذ در دیوان‌عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده، در نتیجه ارتباط با همین متهم، ادعای آشناییت با برخی از قضات دیوان‌عالی را نزد شاکی، پیش کشیده بود و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.
در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمین حاضر شدند. نکته قابل تأمل در این زمینه، تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین پرونده بود. حتی شاکی پرونده مذکور نیز در پاسخ به سوالات موشکافانه رئیس قوه قضاییه پیرامون کلیات پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ‌های متناقض و متعارضی ارائه می‌کرد. او مدعی بود که متهمین پرونده مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خود او. پس از طرح این ادعا، قاضی‌القضات از این فرد، یک سوال واضح و مشخص پرسید و آن سوال این بود که چگونه در دادگاهی که او متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟
نکته جالب‌تر ماجرا آن بود که این فرد، حتی از دادنامه‌ی صادره و رأی هشت سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود. پس از سوالات تخصصی که رئیس قوه قضاییه از او پرسید، کاشف به عمل آمد که این فرد، درخصوص پرونده اولیه‌ای که به محکومیتش انجامیده است، خود را به بی‌اطلاعی و تجاهل می‌زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد.
او مدعی شد که جمعاً بیش از چهل میلیارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض، به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی‌اش داده است، اما این وکیل را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرف او، همان وکیل کارنابلد بوده است.
پاسخ‌ها و سخنان متهمین این پرونده نیز، سرشار از تناقض و خلاف‌گویی بود؛ به نحوی که پاسخ‌های متأخری که آنها به سوالات تخصصی و موشکافانه قاضی‌القضات می‌دادند، آشکارا با پاسخ‌های اولیه آنها، در تعارض و تناقض بود.
یکی از متهمین این پرونده، که هجده سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، صصدوپنجاه هزار دلار از شاکی پرونده با واسطه‌گری متهم ردیف اول، به عنوان یک قسط دریافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به این سوال مشخص قاضی‌القضات که اکنون آن صصدوپنجاه هزار دلار را در کجا نگه‌داری می‌کند، طی پنج دقیقه، پنج جواب متناقض داد. نخست مدعی شد که از این صصدوپنجاه هزار دلار، چهل هزار دلار را به وکیل دیگری داده که همکار اوست. سپس مدعی شد دلار‌ها را در منزلش نگه‌داری می‌کند. پس از اینکه رئیس عدلیه خطاب به او گفت آیا جای دلار‌ها در منزلت مشخص است، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلار‌ها را در یک صرافی مشخص، تبدیل کرده است. در ادامه، وقتی قاضی‌القضات مشخصات آن صرافی را از این متهم خواست، او از اساس منکر وجود صرافی شد و گفت فردی که دلار‌ها را برای او تبدیل کرده صراف نیست بلکه موبایل‌فروش است. در ادامه، رئیس عدلیه به او یادآور شد که در این فقره نیز کاری مجرمانه مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
در ادامه، متهم ردیف نخست پرونده، به سوالات قاضی‌القضات پاسخ داد. نامبرده در ابتدا منکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است، لکن در ادامه، در نتیجه سوالات موشکافانه و نکته‌سنجی‌های رئیس عدلیه، محرز شد که مشارالیه چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ، برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی جا زده است.
همچنین متهم ردیف اول پرونده حاضر، در ابتدای پاسخ‌های خود به قاضی‌القضات، منکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد، لکن در ادامه بررسی و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته‌سنجی رئیس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقریبی بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان را از طریق وکالت بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.
در ادامه این جلسه، قاضی‌القضات خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی‌توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید، چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می‌دانستید که روند‌های طی‌شده توسط متهمین، مجرمانه و خلاف قانون است، لکن برای نیل به اهداف خود، به ساز این متهمین رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرف از دست دادن مال آنها را در جایگاه بزه‌دیده یا قربانی قرار می‌دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودن معامله یا فرایند، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد که تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.
منبع: میزان
