رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین پرونده‌های در حوزه‌ی فساد، «ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات» را شخصاً مورد بررسی قرار داد.
به نقل از قوه قضاییه، در ادامه تأکیدات و دستورهای رئیس قوه قضاییه برای مقابله با فساد، جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبان عناوین و افرادی که با سوءاستفاده از نام و امضای جعلی مقامات فعالیت می‌کنند، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از مهمترین پرونده‌های مرتبط با این اتهامات ورود کرد. وی با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمان این پرونده که از مهمترین باندهای فساد و کارچاق‌کنی محسوب می‌شوند، گفت‌وگو کرد و پرونده را با دقت مورد بررسی قرار داد.
اعضای این باند مهم فساد و کارچاق‌کنی، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی شده‌اند.
شاکی این پرونده، در یکی از شعب دیوان عالی کشور پرونده‌ای مفتوح دارد. وی در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس محکوم شده است. پس از صدور رأی بدوی، شاکی برای اعتراض به حکم و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، بنا بر ادعای خود، به دنبال یافتن وکیل بوده که در همین مسیر با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.
متهم اصلی در نخستین ملاقات با شاکی، مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه می‌شود و به‌دروغ خود را به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی منتسب می‌کند. او همچنین ادعای ارتباط با یکی از قضات دیوان عالی کشور را مطرح می‌سازد. این متهم با ادعای برخورداری از نفوذ در قوه قضاییه و داشتن نسبت خانوادگی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل‌وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.
شاکی پرونده حاضر که در پرونده اصلی خود به همراه ۱۴ متهم دیگر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است، در نهایت با متهم اصلی این پرونده ارتباط برقرار می‌کند و مبالغ هنگفتی را به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار او قرار می‌دهد. این مبالغ شامل هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران بوده است.
در مجموع، ارزش اموال و دارایی‌هایی که متهم با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی و به‌صورت نامشروع از شاکی دریافت کرده، به چند همت می‌رسد.
متهم دیگر این پرونده، فردی بود که به حرفه وکالت اشتغال داشت و مدعی اعمال نفوذ در دیوان عالی کشور شده بود. متهم اصلی پرونده نیز با اتکا به ارتباط خود با این فرد، ادعای آشنایی با برخی قضات دیوان عالی را نزد شاکی مطرح کرده و با این ادعای دروغین از او کلاهبرداری کرده است.
در جلسه بررسی این پرونده با حضور رئیس قوه قضاییه، شاکی و دو نفر از متهمان حضور داشتند. یکی از نکات قابل توجه در این جلسه، تناقض‌های آشکار در اظهارات طرفین پرونده بود. حتی شاکی نیز در پاسخ به پرسش‌های دقیق رئیس قوه قضاییه درباره کلیات پرونده محکومیت خود در دادگاه انقلاب، پاسخ‌هایی متناقض و متعارض ارائه می‌کرد.
برای نمونه، وی ادعا داشت که متهمان پرونده اصلی، داماد و پدر داماد او هستند و خود او در آن پرونده متهم نبوده است. پس از بیان این ادعا، رئیس قوه قضاییه پرسشی روشن از او مطرح کرد: چگونه ممکن است فردی در دادگاهی که متهم آن نیست، حاضر شود و حکم دریافت کند؟
نکته قابل توجه دیگر آن بود که این فرد حتی از دادنامه صادرشده و حکم هشت سال حبس خود نیز اطلاع نداشت. با این حال، پس از طرح پرسش‌های تخصصی از سوی رئیس قوه قضاییه مشخص شد که وی درباره پرونده اولیه‌ای که به محکومیتش منجر شده، خود را به بی‌اطلاعی می‌زند تا روند رسیدگی به پرونده دوم را منحرف کند.
در نمونه دیگری از تناقض‌گویی‌های شاکی، او مدعی شد که در مجموع بیش از ۴۰ میلیارد تومان را در قالب حق‌الوکاله و استقراض به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی پرداخت کرده است. با این حال، به دلیل آنچه کارنابلدی وکیل عنوان می‌کرد، او را عزل کرده و وکیل دیگری انتخاب کرده بود؛ وکیلی که همان وکیل قبلی او را معرفی کرده بود.
علاوه بر شاکی پرونده حاضر که خود از محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی است، اظهارات متهمان این پرونده نیز سرشار از تناقض و خلاف‌گویی بود؛ به‌گونه‌ای که پاسخ‌های بعدی آنان به پرسش‌های تخصصی و موشکافانه رئیس قوه قضاییه، به‌وضوح با اظهارات اولیه‌شان در تعارض قرار داشت.
یکی از متهمان این پرونده که ۱۸ سال در حرفه وکالت فعالیت کرده بود، تنها در یک مورد، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار را با واسطه‌گری متهم ردیف اول، به‌عنوان یک قسط از شاکی دریافت کرده بود. هنگامی که رئیس قوه قضاییه از او پرسید این مبلغ را اکنون در کجا نگهداری می‌کند، وی طی پنج دقیقه پنج پاسخ متناقض ارائه داد.
این متهم ابتدا مدعی شد که از مبلغ ۱۵۰ هزار دلار، ۴۰ هزار دلار را به وکیل دیگری که همکارش است، پرداخت کرده است. سپس گفت که دلارها را در منزل خود نگهداری می‌کند. پس از آنکه رئیس قوه قضاییه از او پرسید آیا محل نگهداری دلارها در منزل مشخص است، متهم پاسخ خود را تغییر داد و اظهار کرد که دلارها را در یک صرافی مشخص تبدیل کرده است.
در ادامه، هنگامی که رئیس قوه قضاییه مشخصات آن صرافی را جویا شد، متهم اساساً وجود صرافی را انکار کرد و گفت فردی که دلارها را برای او تبدیل کرده، صراف نبوده، بلکه فروشنده تلفن همراه بوده است. در همین رابطه، رئیس قوه قضاییه به او یادآوری کرد که در این زمینه نیز مرتکب اقدامی مجرمانه و خلاف قانون شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
پس از آن، متهم ردیف اول پرونده به پرسش‌های رئیس قوه قضاییه پاسخ داد. او در ابتدا منکر آن شد که خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده باشد؛ اما در ادامه و در پی پرسش‌های دقیق و نکته‌سنجی‌های رئیس قوه قضاییه، مشخص شد که وی چنین جرمی مرتکب شده و برای فریب شاکی، به‌دروغ خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است.
منبع: ایسنا
