حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست بررسی مشکلات دستگاههای اجرایی اعلام کرد که چالشهای حقوقی و قضایی شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نیازمند توجه جدی است. این نشست با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی رئیسجمهور و جمعی از مسئولان برگزار شد. او با اشاره به توسعه فناوریهای نوین بیان کرد که فضای مجازی بخش مهمی از زندگی مردم است و قوانین باید با این تحولات تطبیق پیدا کنند.
وی ضمن تقدیر از برگزاری این جلسه افزود که تمامی دستگاهها باید برای اصلاح موانع قانونی همکاری کنند. دستگاه قضا تلاش میکند در کنار دولت و فعالان اقتصادی باشد تا مشکلات این بخش حل شود. معاون اول قوه قضاییه از فعالان اقتصاد دیجیتال خواست که تجربه و تخصص خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند تا تصمیمات دقیقتری اتخاذ شود.
وی در ادامه به تأثیرات اقتصادی تصمیمات قضایی اشاره کرد و گفت که آسیب دیدن کسبوکارهای دیجیتال به اشتغال لطمه میزند و نظام حکمرانی را متأثر میسازد. به همین دلیل مدیران باید از تصمیمات آسیبزا دوری کنند. این نشستها نباید تشریفاتی باشند بلکه باید به نتایج ملموس ختم شوند.
معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت برخورد متوازن با پروندههای اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و یادآور شد که قضات به ضوابط روشنی نیاز دارند تا از برداشتهای متناقض جلوگیری شود. وی همچنین از معاونت حقوقی قوه قضاییه خواست تا در تدوین لوایح از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند تا نظرات فعالان این حوزه در قوانین لحاظ شود.
منبع: میزان
