علی فرهادی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت سی و سومین سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است.
وی افزود پس از تشکیل قرارگاه که مسئولیت آن با استانداران است حضور بیشتر بازرسان در مراحل مختلف تامین توزیع و مصرف در حوزه صنوف خرد رقم زده است.
فرهادی گفت مردم باید تشدید نظارتها بر بازار را حس کنند و اینگونه نباشد که تصور رهاشدگی بازار را داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تفکیک میان گرانی و گرانفروشی گفت برخی مردم تصور میکردند با اجرای اصلاحات اقتصادی بازار رها شده و دولت ارادهای برای نظارت ندارد اما با تشکیل قرارگاه تلاش شد این احساس رهاشدگی از بین برود.
وی با اشاره به وضعیت نظارت در تهران افزود پیش از این با تعداد محدودی از بازرسان به ۶۰۰ هزار صنف در تهران نظارت میشد اما اکنون با تمهیدات استانداری تهران و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران هزار و ۳۰۰ بازرس بر بازار نظارت دارند.
فرهادی با اشاره به افزایش ثبت گزارشهای بیشتر از تخلفات در تعزیرات حکومتی افزود اکنون بازرسان آموزشهای لازم را در زمینه تهیه گزارش و مستندسازی دیدهاند تا گزارشهای دقیقتر و مستندتری ارائه کنند.
وی تأکید کرد هرچه گزارشهای بازرسی کاملتر باشد رسیدگی به پروندهها و صدور احکام با سرعت بیشتری انجام میشود و آثار برخورد با تخلفات نیز برای مردم ملموستر خواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نتایج عملکرد این سازمان از ابتدای سال جاری تاکنون گفت تعداد پروندههای تشکیلشده در استانهای مختلف افزایش یافته و میزان جرایم در هشت ماه گذشته نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیر داشته است.
فرهادی با اشاره به احتمال سودجویی برخی افراد از شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد در شرایط سخت اقتصادی ممکن است برخی سودجویان به عرضه کالاهای ضعیفتر یا بیکیفیت به مردمی روی بیاورند که امکان سنجش کیفیت کالا را ندارند.
وی ادامه داد به همین دلیل ناظران و بازرسان بیشتری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفتهاند تا از عرضه کالاهای تقلبی جلوگیری شود و اطمینان لازم برای مصرفکنندگان ایجاد شود.
فرهادی با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی از گرانفروشی اظهار کرد آنچه اهمیت دارد این است که مردم بدانند افزایش قیمتها لزوماً به معنای گرانفروشی نیست و باید میان قیمت تمامشده کالا و سودجویی فروشندگان تفاوت قائل شد.
وی افزود گرانی وجود دارد و مدیران اجرایی کشور نیز این موضوع را مطرح میکنند و تلاش دستگاههای مسئول این است که ابتدا نیازهای مردم تأمین شود و سپس کالا با قیمت نهایی به دست مصرفکنندگان برسد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد هدف از تقویت نظارتها این است که در شرایط دشوار اقتصادی زمینه سودجویی فراهم نشود و مردم از بابت تأمین کالا و برخورد با تخلفات بازار اطمینان داشته باشند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل قرارگاه ارزی و مبارزه با فساد افزود تاکنون ۲۹ هزار پرونده ارزی حاصل از صادرات در تعزیرات تشکیل شده است.
تشکیل هیات مبارزه با فساد ارزی و رسیدگی به پروندههای ارز صادراتی
معاون وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل هیات مبارزه با فساد ارزی با دستور رئیس قوه قضاییه اظهار کرد وزیر دادگستری و معاونان وزارتخانه در جلسات این هیات حضور دارند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بهعنوان یکی از اعضای هیات هفتنفره مبارزه با فساد ارزی فعالیت میکند.
وی با اشاره به جرمانگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت بر اساس قانون تمام صادرکنندگان مکلفاند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند یا با آن واردات انجام دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد پس از تشکیل هیات مبارزه با فساد ارزی کارگروه ارز صادراتی بانک مرکزی فعال شد و بررسی پروندههای مربوط را در دستور کار قرار داد.
وی افزود تاکنون بیش از ۲۹ هزار پرونده مربوط به ارز صادراتی وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده و بر اساس میزان ارز صادراتی پروندهها به استانها ارسال شده و نزدیک به ۶ هزار پرونده نیز برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.
بازگشت ۲.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی با ارسال پیامک هشدار
فرهادی با تشریح اقدامات انجامشده برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد در ابتدا برای صادرکنندگان پیامک هشدار ارسال کردیم تا نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام کنند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
وی افزود در این پیامکها به صادرکنندگان اعلام شد که در صورت عمل نکردن به تعهدات برای آنها پرونده تشکیل میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضمانت اجرای قانونی عدم رفع تعهد ارزی گفت بر اساس قانون صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند به پرداخت یکپنجم مبلغ ارز تعهدشده به عنوان جریمه محکوم میشوند.
فرهادی ادامه داد در نتیجه ارسال این پیامکهای هشدار نزدیک به ۲.۵ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف و رفع تعهد شده است.
وی اضافه کرد حدود ۸۰۰ صادرکننده نیز با ارائه گواهیهای بانک مرکزی بازگشت این میزان ارز را به سازمان گزارش کردهاند.
وی درباره پروندههای ارجاعی به شعب تعزیرات گفت از نزدیک به ۶ هزار پرونده ثبتشده حدود ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی شده و بیش از ۳۴ همت جریمه نقدی صادر شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود در این پروندهها حدود ۵۵۰ میلیون یورو رفع تعهد ارزی موضوع حکم قرار گرفته و تاکنون بیش از ۴۰ میلیون تومان از جریمهها وصول شده است.
فرهادی با تأکید بر اهمیت فعال شدن دستگاههای مسئول نظارت بر بازگشت ارز صادراتی گفت پس از تشکیل این هیات دستگاههای اجرایی پیگیریهای خود را افزایش دادهاند تا صادرکنندگان ملزم به اجرای تعهدات شوند.
ثبت بیش از ۷ هزار پرونده خروج غیرمجاز ارز و طلا در ۲ سال
معاون وزیر دادگستری با اشاره به پروندههای قاچاق کالا و ارز گفت در ۲ سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده مربوط به خروج ارز یا طلا توسط مسافران در فرودگاههای کشور در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده است.
وی با اشاره به مقررات خروج ارز و طلا از کشور اظهار کرد در کشور ما خروج بیش از پنج هزار یورو از مرز هوایی و بیش از دو هزار یورو از مرز زمینی ممنوع است و خروج طلا و سکه نیز ضوابط خاصی دارد.
فرهادی تأکید کرد هر فرد میتواند حداکثر ۱۵۰ گرم طلای ساختهشده همراه خود از کشور خارج کند اما خروج بیش از این میزان مشمول مقررات تخلفات خواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پروندههای تشکیلشده برای مسافران گفت در بسیاری از پروندهها افراد به وزن طلای همراه خود توجه نکردهاند.
وی افزود قانون برای این تخلفات ضمانت اجرا در نظر گرفته است و افراد پیش از سفر باید درباره میزان ارز و طلای مجاز اطلاع کافی کسب کنند.
تشکیل بیش از ۲۹ هزار پرونده تخلف نانوایان
معاون وزیر دادگستری درباره تخلفات نانواییها گفت نان به عنوان کالای اساسی خط قرمز نظارتی تعزیرات حکومتی است و از ابتدای سال جاری تا دوم آبان ۲۹ هزار و ۵۴۷ فقره پرونده با موضوع گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه نان به شعب سراسر کشور وارد شد.
فرهادی با اشاره به نرخ بالای ۹۳ درصدی رسیدگی به پروندهها افزود متخلفان این بخش به پرداخت جزای نقدی محکوم شدهاند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مقابله جدی با انحراف سهمیههای یارانهای آرد اشاره کرد و گفت در زمینه عرضه خارج از شبکه آرد نیز پروندههای متعددی تشکیل و منجر به صدور احکام قانونی شده است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی



