در پی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، فرآیند تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامهای وارد مرحله تازهای شده است. این سامانه با ایجاد شفافیت در مالکیت املاک، ساختار معاملات ملکی را متحول میکند و از شکلگیری بسیاری از اختلافات و جرایم حقوقی جلوگیری به عمل میآورد.
مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در گفتوگو با میزان جزئیات و آثار اجرای این طرح را تشریح کرد.
هدف از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
مهرانگیز هدف اصلی از راهاندازی این سامانه را تبدیل اسناد عادی و قولنامهای به اسناد رسمی دانست. ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از مالکیت املاک مانع از بروز دعاوی حقوقی، کلاهبرداری، معاملات معارض و پولشویی میشود. این سامانه با هدف گذار از نظام ثبت با سند عادی به نظام ثبت با سند رسمی طراحی شده است تا با تأیید قراردادهای مشاوران املاک در سامانه ثبت الکترونیک، اعتبار اسناد رسمی را تثبیت کند و چالشهای ناشی از بینظمی در مالکیتهای غیررسمی را کاهش دهد.
حل معضل معاملات معارض و جعل اسناد
این سامانه با حذف اعتبار قانونی اسناد عادی و جایگزینی آنها با اسناد رسمی، مشکل فروش یک ملک به چندین نفر را ریشهکن میکند. شفافیت مطلق در مالکیت و امکان استعلام لحظهای وضعیت ملک، ناامنی و تزلزل در معاملات اموال غیرمنقول را به امنیت قضایی و اقتصادی تبدیل مینماید.
آسیبهای اسناد عادی برای نظام قضایی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد که تصرفات غیرقانونی، تجاوز به اراضی ملی، خرد شدن اراضی کشاورزی و عدم اثبات مالکیت، مهمترین آسیبهای ناشی از تکیه بر اسناد عادی برای نظام قضایی کشور محسوب میشوند.
اعتبار قولنامهها و تکلیف افراد
با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعتبار قولنامهها در مراجع رسمی و قضایی از بین میرود. افرادی که در مهلت قانونی برای تبدیل سند عادی به رسمی اقدام نکنند، با بیاعتباری قانونی مواجه میشوند. این اسناد در مراجع قضایی و اداری به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نخواهند شد و مالکان از خدمات دولتی مربوط به ملک محروم میشوند.
غیرقابل استماع شدن دعاوی مبتنی بر اسناد عادی
طبق گفته مهرانگیز، طرح دعوا با اسناد عادی دیگر در محاکم قضایی قابل استماع نیست و افراد فقط میتوانند برای استرداد وجه اقدام کنند.
کاهش پروندههای قضایی
مهمترین تأثیر این سامانه حذف ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی است. دیگر هیچکس نمیتواند با تکیه بر قولنامههای مخدوش یا معارض در دادگاه دعوای مالکیت مطرح کند. ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز، بسترهای جعل و فروش مال غیر را از بین میبرد و حجم عظیمی از پروندههای دادگستری کاهش مییابد.
هشدار و توصیه به مردم
مهرانگیز در پایان ضمن تأکید بر لزوم اطلاعرسانی سراسری درباره این سامانه، به مردم توصیه کرد که ثبت ادعای خود را به تأخیر نیندازند. گذشت مهلتهای قانونی منجر به بروز بلاتکلیفی حقوقی و دشواری در نقلوانتقال املاک میشود و هر فرد باید هرچه زودتر برای پیشگیری از تضییع حقوق خود در این سامانه اقدام کند.
منبع: خبرگزاری میزان
