با ورود دادستانی تهران و در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، یکی از خلأهای موجود در فرآیند ثبت سفارش کشندههای وارداتی که امکان سوءاستفادههای متعددی را فراهم میکرد شناسایی شد و در دستور کار رفع و اصلاح قرار گرفت.
دادستان تهران با اعلام این موضوع توضیح داد که طبق بررسیهای کارشناسی انجامشده از سوی این دادستانی مشخص شد در فرآیند ثبت سفارش خودروهای سنگین یا همان کشندهها، الزامی برای درج شماره شناسایی وسیله نقلیه در زمان ثبت سفارش وجود ندارد. او اظهار داشت که این خلأ اجرایی زمینه ثبت سفارشهای فاقد خودروی مشخص یا همان ثبت سفارش خام را فراهم کرده و امکان سوءاستفاده، خرید و فروش ثبت سفارش و شکلگیری دلالی و واسطهگری را در این حوزه ایجاد کرده بود.
صالحی افزود که در پی بررسی موضوع در دادستانی تهران، دستور لازم به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد تا با اصلاح فرآیندهای سامانه ثبت سفارش، امکان و الزام درج شماره شناسایی وسیله نقلیه همزمان با ثبت سفارش کشندهها را فراهم کند تا از ثبت سفارش خودرو با شماره نامشخص جلوگیری به عمل آید.
به گفته دادستان تهران، در اجرای این دستور سازمان توسعه تجارت مکلف شد ضمن اعمال اصلاحات فنی و سامانهای، ترتیبی اتخاذ کند که ثبت سفارش کشنده صرفاً پس از درج و احراز شماره شناسایی وسیله نقلیه امکانپذیر باشد. این اقدام ضمن افزایش شفافیت، امکان رصد دقیق فرآیند واردات را فراهم کرده و از ایجاد و نقلوانتقال ثبت سفارشهای فاقد منشأ مشخص و سوءاستفاده از این ظرفیت جلوگیری میکند.
دادستان تهران تصریح کرد که این اقدام در چارچوب رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی برای شناسایی و رفع بسترهای فساد، سالمسازی فرآیندهای اداری و تجاری و مقابله با ایجاد رانت در حوزه تجارت خارجی انجام شده است.
وی تأکید کرد که اصلاح فرآیندهای اجرایی و رفع خلأهای سامانهای از مهمترین راهکارهای پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق عمومی است و این رویکرد با جدیت در دادستانی تهران ادامه خواهد یافت.
منبع: میزان
