در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق زنان شاغل در دستگاههای اجرایی، موضوع اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به یکی از محورهای کلیدی پیگیریهای نظارتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. این موضوع که از سال ۱۳۹۸ در دورههای مختلف مورد مطالبه بوده، اکنون با ورود فعالانه کمیسیون اصل نود، وارد مرحله جدیدی از بررسیهای اجرایی شده است تا شکافهای موجود در بهرهمندی از مزایای رفاهی میان کارکنان مرد و زن برطرف گردد.
تضاد دیدگاهها پیرامون عدالت در پرداخت و فلسفه تشکیل خانواده
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت در بررسیهای صورت گرفته توسط کمیسیون اصل نود، دو دیدگاه متقابل در مورد اعطای حق عائلهمندی و اولاد به بانوان شاغل بهویژه مجردان یا بازنشستگان شکل گرفته است.
وی افزود مخالفان این طرح بر این باورند که فلسفه حق عائلهمندی، حمایت از سرپرست خانواده و ایجاد مشوق برای ازدواج است و هزینه سرباری زندگی بر عهده مرد قرار دارد؛ بنابراین این مزایا را صرفاً متعلق به افراد متاهل میدانند. در مقابل، حامیان این اصلاحیه با استناد به اصول دهم و بیستم قانون اساسی و سیاستهای کلی جمعیت، استدلال میکنند که از آنجا که بانوان شاغل خدمات مشابهی را ارائه میدهند، تفاوت در دریافتیها نوعی بیعدالتی محسوب میشود. آنها معتقدند بهرهمندی از این مزایا، عدالت را برقرار میکند و انگیزهای برای زنان در جهت تشکیل خانواده و فرزندآوری خواهد بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتباتی که در ماههای اخیر صورت گرفته، تأکید کرد این کمیسیون بهطور جدی نسبت به این موضوع ورود کرده است. وی در ادامه بیان کرد هدف ما رسیدگی به تقاضای بهرهمندی زنان شاغل و بازنشسته از مزایای عائلهمندی و اولاد است تا توازن در پرداختهای مربوط به خدمات ارائه شده برقرار شود.
گامهای عملیاتی در دولت و چشمانداز اجرایی
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر تصریح کرد بر اساس آخرین گزارشهای ارسالی به کمیسیون اصل نود، سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که اصلاح بند ۴ ماده ۶۸ در دستور کار معاونت اداره استخدامی رئیسجمهور قرار دارد و جلسات مشترکی با معاونت امور زنان و خانواده برگزار شده است. با توجه به انگیزه موجود در بدنه دولت و پیگیریهای مستمر کمیسیون اصل نود، انتظار میرود به محض تصویب طرحهای پیشنهادی در مراجع ذیصلاح دولتی، دستورالعملهای اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردد.
وی در نهایت اعلام کرد کمیسیون اصل نود تا حصول نتیجه نهایی، نظارت بر روند پیشرفت این پرونده را ادامه میدهد تا عدالت حمایتی برای بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی محقق شود.
