تثبیت مالکیت اراضی دولتی و بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اعلام کرد: بر اساس این قانون، اسنادی که پس از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به‌صورت قولنامه‌ای تنظیم شوند، فاقد اعتبار قانونی هستند.
حسن بابایی در نشست با مدیران استان گلستان اظهار کرد: وضعیت تثبیت مالکیت در این استان مطلوب است. در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان، انتقال سوابق ثبتی این استان که در استان همجوار نگهداری می‌شد، مصوب و در کمتر از یک هفته اجرا شد.
وی افزود: صدور سند برای پهنه‌های تاریخی و میراثی نیز مورد توجه قرار گرفته و ۱۴ فقره سند به مساحت ۱۶۴ هکتار برای محدوده دیوار دفاعی گرگان صادر شده که اقدامی مهم است.
بابایی با اشاره به اهمیت صدور اسناد در پهنه‌های تاریخی گفت: در سفر یک ماه پیش رئیس قوه قضائیه به همدان، سند تپه تاریخی هگمتانه رونمایی و به استانداری تحویل شد.
وی ادامه داد: صدور اسناد مالکیت پارک علم و فناوری، رفع مشکلات ثبتی ۲۰۰ خانوار بازنشسته در شرکت تعاونی مرزی اترک و صدور ۸ فقره سند برای مخازن دو سد گلستان و وشمگیر به مساحت ۲ هزار هکتار از دیگر اقدامات ارزشمند بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول که از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، گفت: برخی مواد این قانون به‌طور کامل اجرا شده و برخی دیگر هنوز فرصت اجرا دارند. اسناد حدنگاری مشمول این قانون هستند و اسنادی که به رنگ سبز طراحی شده‌اند، در صورت تنظیم به‌صورت عادی یا قولنامه‌ای پس از این تاریخ، در هیچ دستگاهی پذیرفته نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده، برخی افراد یا متصدیان املاک همچنان اقدام به تنظیم اسناد عادی یا قولنامه‌ای می‌کنند که مسئولیت عواقب آن بر عهده خودشان است و هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد.
بابایی افزود: اسناد عادی در دادگاه‌ها قابل استماع نیستند و امکان طرح دعوی یا احقاق حق با قولنامه وجود ندارد. اسنادی که پیش از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، می‌توانند به‌صورت قولنامه یا سند عادی تنظیم شوند، اما این تاریخ نقطه عطفی در حوزه ثبت اسناد است.
وی با تأکید بر تثبیت مالکیت اراضی دولتی گفت: هیچ زمین دولتی نباید بدون سند باشد. اگر دستگاهی در محاکم قضایی مدعی تصرف زمینی با استناد به سند عادی شود، مدیر آن دستگاه باید در گام نخست مورد بازخواست قرار گیرد، زیرا فرصت و اعتبارات لازم برای سنددار کردن اراضی دولتی فراهم شده است.
بابایی ادامه داد: بسیاری از اراضی آموزش و پرورش به‌صورت هبه‌ای هستند و چون سند رسمی برای آن‌ها صادر نشده، وراث برای ادعای مالکیت اقدام کرده‌اند. همچنین، اراضی بنیاد مستضعفان و علوی که در اختیار زارعان قرار گرفته، باید طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها برای واگذاری به نفع مردم توافق شود و این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری گردد.
وی افزود: در پهنه‌های روستایی نیز برنامه‌ای جامع به استان‌ها ابلاغ شده و صدور اسناد در بافت روستایی باید شتاب گیرد. مردم نیز از این موضوع استقبال می‌کنند و امیدواریم در سفر بعدی، جشن اتمام صدور اسناد روستایی برگزار شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برنامه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ گفت: در برخی استان‌ها، دهیاران مکلف به تبدیل اسناد دفترچه‌ای روستایی به تک‌برگ شده‌اند و این اقدام باید با سرعت انجام شود. طبق قانون، هیچ خدماتی به اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود و این اسناد قابل قبول نیستند.
