فرصتی برای بررسی ابعاد و چالش‌های اجرایی قانون
نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف بررسی جامع ابعاد این قانون، تحلیل چالش‌های اجرایی، ارزیابی آثار و پیامدهای حقوقی و ارائه راهکارهای علمی برای افزایش اثربخشی آن برگزار شد.
نسرین طباطبائی حصاری، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس کمیته علمی این همایش، در یادداشتی نوشت:
با گذشت یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و اجرای تدریجی آن طی ده ماه گذشته، زمینه‌ای مناسب برای بررسی علمی، حقوقی، فنی و اجرایی این قانون و چالش‌های آن در سطح ملی فراهم شد. به همین منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری قوه قضاییه، «نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را برگزار کرد. این همایش با هدف تحلیل ابعاد مختلف قانون، بررسی چالش‌های اجرایی، ارزیابی آثار حقوقی و ارائه راهکارهای علمی برای بهبود اثربخشی آن طراحی شد.
پس از انتشار فراخوان همایش، استقبال چشمگیری از سوی جامعه حقوقی، دانشگاهیان، حقوقدانان، سردفتران، کارشناسان ثبتی و قضات صورت گرفت. حدود هزار مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه، ۷۴۹ مقاله واجد شرایط تشخیص داده شد و به فرآیند داوری راه یافت. داوری‌ها به‌صورت دوسوکور و با مشارکت داوران متخصص در سه حوزه «حقوق ثبت املاک»، «حقوق ثبت اسناد» و «فناوری و هوشمندسازی نظام ثبتی» انجام شد و در نهایت ۶۰ مقاله مورد تأیید کمیته علمی قرار گرفت.
از میان این مقالات، ۹ اثر به‌عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند و در پنل تخصصی ارائه مقالات، چهار مقاله ارائه گردید. همچنین، برای انعکاس دستاوردهای علمی همایش و ارائه تحلیل‌های مرتبط با قانون، مجموعه‌ای از چکیده‌های تفصیلی مقالات پذیرفته‌شده در قالب کتابی دوزبانه (فارسی-انگلیسی) با عنوان «درآمدی بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تدوین و منتشر شد.
این کتاب با هدف علمی در سطح ملی و با نگاهی بین‌المللی به‌صورت دوزبانه تهیه شد تا تصویری روشن از تحولات نظام ثبت ایران در اختیار مؤسسات علمی معتبر جهانی قرار گیرد. چکیده‌های تفصیلی مقالات در سه بخش «حقوق ثبت املاک»، «حقوق ثبت اسناد» و «فناوری و هوشمندسازی نظام ثبت» طبقه‌بندی شده‌اند. این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده توجه همایش به تمامی جنبه‌های تحولی نظام ثبت، از مسائل فقهی و حقوقی تا چالش‌های فنی و الزامات فناورانه برای تحقق اهداف قانون در بستر تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند است.
کمیته علمی همایش از ابتدا بر ارتقای جایگاه علمی این رویداد متمرکز بود. با وجود محدودیت‌های زمانی، مجوز نمایه‌سازی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اخذ و با کد اختصاصی ثبت شد. همچنین، همایش در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه شد تا دسترسی گسترده‌تری به محتوای علمی آن برای پژوهشگران فراهم شود.
از دیگر اقدامات برجسته همایش، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی بود. با عضویت برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در کمیته علمی و هماهنگی با دانشگاه‌های مربوطه، تلاش شد تا اعتبار علمی همایش ارتقا یابد.
کمیته علمی همچنین برای تداوم انتشار مقالات برنامه‌ریزی کرد. با همکاری مجلات معتبر علمی مانند فصلنامه قضاوت و دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق ثبت، مقرر شد مقالات منتخب همایش که مطابق استانداردهای علمی تکمیل شوند، در این نشریات منتشر شوند تا گفت‌وگوهای علمی درباره قانون ادامه یابد.
علاوه بر رویکرد پژوهشی، یکی از محورهای ویژه همایش، توجه به جنبه‌های آموزشی و قضایی اجرای قانون بود. در روز اول همایش، ده پنل تخصصی با حضور متخصصان و مسئولان اجرایی قانون از دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا ابعاد گوناگون قانون تبیین و آموزش داده شود. همچنین، با توجه به نقش کلیدی نظام قضایی و قضات دادگستری در اجرای قانون، کمیته علمی بخشی از همایش را به بررسی آرای قضایی مستند به این قانون اختصاص داد. پس از فراخوان و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیرخانه همایش، ۲۱ رأی قضایی مستند به قانون دریافت شد که پس از بررسی، سه رأی به‌عنوان آرای برتر انتخاب و معرفی شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در روز دوم همایش با تأکید بر هدف تصویب این قانون اظهار داشتند: «پس از بررسی‌های گسترده و استناد به تجربیات، مشخص شد که انجام امور ثبتی و ملکی با اسناد عادی به مصلحت نیست و مفسده‌هایی دارد که این امر منجر به تصویب قانون شد.» همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبری اجرای قانون از تیر ۱۴۰۳ و تصویب بیش از ۲۵۰ مصوبه در ۳۸ جلسه، «مشارکتی و جمعی بودن» را ویژگی اصلی این قانون دانستند و افزودند: «اجرای این قانون تنها بر عهده قوه قضاییه نیست و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز وظایفی در این زمینه دارند.»
این اظهارات نشان‌دهنده مسیر طولانی برای تحقق اهداف قانون است. برگزاری چنین همایش‌هایی به همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند با ایجاد گفتمان میان متخصصان، حقوقدانان و مجریان قانون، مسیر اجرا و رفع چالش‌ها را هموار کند.
