واکنش سخنگوی قوه قضاییه به بررسی لایحه تامین امنیت زنان و تغییر برخی تعابیر
سخنگوی قوه قضاییه درباره بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار در مجلس و انتقاداتی که نسبت به تغییر تعبیر خشونت در آن شده است، توضیحاتی ارائه کرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره تغییرات اعمال‌شده در لایحه قضایی توسط مجلس، از جمله تغییر واژگانی مانند «خشونت»، اظهار داشت: مجلس اختیار اعمال تغییرات را دارد. هر نهادی که قصد تصویب قانونی را دارد، می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن انجام دهد و مجلس در حال انجام وظیفه قانونی خود است.
وی افزود: هنگامی که لایحه قضایی به مجلس ارسال می‌شود، دولت نمی‌تواند تغییرات اساسی در آن ایجاد کند و باید آن را بدون تغییر ارائه دهد. اما مجلس از نظر قانونی حق دارد هر لایحه یا طرحی را که از سوی نمایندگان، دولت یا سایر بخش‌ها مطرح می‌شود، با توجه به نظرات کارشناسی خود اصلاح کند و این موضوع هیچ مغایرتی با قانون ندارد. در صورت تصویب قانون توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان، باید از آن تبعیت کرد.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که برخی حقوقدانان معتقدند تفاوت میان واژگانی مانند «خشونت» و «سوءرفتار» ممکن است در اجرا مشکلاتی ایجاد کند، گفت: ناظران قانون، که خود حقوقدان هستند، همه جوانب را بررسی می‌کنند. حقوقدانان خارج از سیستم ممکن است به تمام آمارها و اطلاعات دسترسی نداشته باشند، در حالی که حقوقدانان داخل سیستم با در نظر گرفتن همه ابعاد و آمارهای موجود تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی تأکید کرد: قانونگذار به همه جوانب توجه دارد و از منابعی مانند مرکز پژوهش‌ها، نهادهای اجرایی و افراد مرتبط با موضوع اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند تا قانونی حکیمانه، قابل اجرا و مطابق با مصلحت جامعه تدوین شود. بنابراین، نظرات حقوقدانان خارج از سیستم یا مباحث مطرح‌شده در بیرون نباید تردید جدی ایجاد کند.
