تاکید سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل

علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن اعلام مخالفت جدی با قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، میزان جذب دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ها را بیش از نیاز جامعه دانست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشور مادر حوزه حقوق، کشوری است که دارای دانشمندان بزرگی است یعنی ما می توانیم در دنیا در بحث حقوق، در حوزه های مختلف مدعی باشیم بعنوان مثال توانمندی استاد کاتوزیان را بیان می کنیم و اساتید بزرگی که بعضی از انها را ازدست داده ایم و بعضی از آنها هستند و ما قدر آنها را نمی دانیم.

جذب دانشجوی حقوق بیش از نیاز جامعه

وی افزود: خود حقوق و حقوقدان بودن و توانمندی در بحث حقوقی مساله ای است که شاید ما چند اشتباه بزرگ در این حوزه انجام داده ایم.

آذری در ادامه بیان کرد: اولا دانشگاه های متعددی که سالانه شاید ۸۰ هزار یا ۱۰۰ هزار در سال دانشجو حقوق جذب می کنند و در واقع فلسفه وجودی دانشگاه از اینکه برای یک رشته بر اساس نیاز جامعه دانشجو بگیرد و بعد از این همه هزینه ای که از بیت المال می شود حمایت کند، که متاسفانه ما نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.

علی آذری افزود: از آن طرف وقتی دانشجو زیاد شد ما این رشته ای که کمتر از حوزه های پزشکی نیست، به عنوان حتی هر قسمتش مثل چشم یک متخصص چپ و راست دارد مثل حقوق اطفال، حقوق بانوان، حقوق سالمندان و حقوق محیط زیست و فراوان هر کدام یک متخصص هستند ما با یک نگاه بد به بعضی از رشته های آن را کسب و کار دیدیم و ضربه بدی به نظام حقوقی کشورمان وارد کردیم.

مخالفت جدی با قانون تسهیل صدور مجوز وکالت

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: من از مخالفان قانون تسهیل بوده ام و هنوز هم مخالفت من وجود دارد، اما چون سالهای سال قاضی بودم هرچه ما حوزه قضایی و وکالت مان را ضعیف کنیم حوزه آسیب ها و اینکه جامعه مدنی ما در رنج و عذاب باشد به واسطه جرم های متعدد، جرم های پیشرفته و یا جامعه مدنی ما قربانی و بزه دیده جرایم پیشرفته قرار بگیرد در واقع کار را سنگین تر می کند.

وی افزود: وکیل، وکیلی هست که توانمندی خاص داشته باشد و کمک حوزه حقوقی و قاضی ما یا تحقیقات ما باشد.

آذری عنوان داشت: امروز اگر حرمت وکلای ما در بحث حوزه کاری خودشان یا در بحث دانشجوهایی که با ضعف خاصی از یک دانشگاهی مدرکی می گیرند و وکیل می شوند و آمار بالای حضور این افراد را داشته باشیم و حفظ نکنیم، ضعف نظام حقوقی به جامعه بدهیم آنچه که آسیب میبیند قبل از نظام حقوقی، جامع مدنی ماست.

وی در پایان افزود: من بعنوان عضوی از کمیسیون قضایی دنبال این هستیم که با مشورت قانون تسهیل  را اصلاح کنیم و ادبیاتی استفاده کنیم که حتما حرمت وکلا و شان وکلا حفظ شود. در نگاهی که ممکن است دستگاه قضا به وکیل داشته باشد حتما حمایت ها را انجام می دهیم که آن نگاه در شان حقوق دانان و وکلای ما باشد و سعی خواهیم کرد با مشورت اتفاقاتی رقم بزنیم که استقلال کانون های وکلا و وکلای عزیز ما مورد خدشه واقع نشود.