واکنش زنان به طرح جدید مهریه در راهروهای دادگاه‌های خانواده
این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز به قانون تبدیل نشده، اما سایه سنگین آن بر زنان احساس می‌شود و بسیاری را برای مطالبه مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با مخالفت صریح با این طرح اظهار کرد: «مهریه بخشی از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و نمی‌توان تنها یک بخش را تغییر داد و سایر اجزا را بدون اصلاح رها کرد. هرگونه اصلاح باید با تغییر هماهنگ سایر عناصر این پازل همراه باشد تا مدلی متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده ایجاد شود.»
از سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و مهریه را بررسی کرده و پیشنهاد کاهش مهریه به حداکثر ۱۴ سکه را مطرح کرده است. این طرح هنوز قانون نشده، اما نگرانی‌هایی برای زنان ایجاد کرده و به گفته مسئولان دولت، برخی زنان را به دلیل ترس از تغییرات قانونی به سوی دادگاه‌ها برای مطالبه مهریه سوق داده است. برای بسیاری از زنان، مهریه نه ابزار سودجویی، بلکه تنها پناهگاهی حقوقی در برابر طلاق و نبود حمایت‌های قانونی کافی است.
در حالی که مجلس به دنبال تغییر ضمانت اجرایی مهریه است، کمتر کسی به ساختارهای معیوب، فشارهای اقتصادی و نبود حمایت‌های قانونی از زنان پس از طلاق توجه می‌کند. کاهش تعداد سکه‌ها، بدون اصلاح سایر بخش‌های حقوقی و اقتصادی خانواده، باری است که از دوش مردان برداشته شده و بر شانه‌های زنان قرار می‌گیرد.
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «در صورت تصویب نهایی این طرح، ضمانت اجرای بازداشت و زندان برای عدم پرداخت مهریه که اکنون تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است، به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. به جای زندان، از ابزارهایی مانند پابند الکترونیک و سامانه‌های نظارتی استفاده خواهد شد و زندان به معنای خاص از ضمانت اجراهای مهریه حذف می‌شود.»
موضوع کاهش مهریه پس از اظهارات محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، دوباره داغ شد. وی اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، کمیسیون حقوقی و قضایی با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های متولی، از جمله بخش‌های قوه قضاییه، به بررسی دغدغه‌های مردم در موضوعات حقوقی مانند نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و مهریه پرداخته است.» گویی تغییر چند عدد می‌تواند ریشه اختلافات و نابرابری‌ها در زندگی خانوادگی را حل کند.
مخالفت دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این گفت‌وگو اظهار کرد: مطالعات نشان می‌دهد حتی زمانی که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، دعاوی یا مراجعات به دادگاه‌ها کاهش نیافت. این تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیستند. اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی قابل نقد است و باید پیشنهادات دیگری جایگزین آن شود.
وی با بیان اینکه دولت و معاونت امور زنان و خانواده با این طرح مخالف هستند، افزود: این موضوع به‌صورت طرح از سوی مجلس مطرح شده و نه لایحه دولت. ما به‌طور رسمی از طریق معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم. نظرات کارشناسی با همکاری حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت زنان تهیه شده که تأکید دارد در شرع و فقه اسلامی، سقف مشخصی برای مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق طرفین واگذار شده است.
بهروزآذر ادامه داد: مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً یک دین یا تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری مهم برای حمایت از زنان است، به‌ویژه در شرایطی که حقوقی مانند طلاق در انحصار مردان است. کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح سایر مقررات مرتبط، موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به‌شدت تضعیف می‌کند. محدود کردن مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات شرعی صریح است و برخلاف حق قانونی و شرعی زن در مطالبه مهریه است، مگر اینکه با توافق زوجه، شرط «عندالاستطاعه» قید شود.
کاهش مهریه به ۱۴ سکه، راهکار تحکیم خانواده نیست
بهروزآذر با اشاره به واکنش اجتماعی زنان به این طرح، تأکید کرد: کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست. بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییر قانون، برای مطالبه مهریه به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند. این نشان می‌دهد رفتارهای اجتماعی با تصمیمات کاغذی هم‌خوانی ندارد. مهریه بخشی از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و تغییر آن بدون اصلاح سایر اجزا، مدل کارآمدی برای حمایت از خانواده ایجاد نمی‌کند.
لزوم اصلاح تدریجی نظام حقوقی خانواده
وی رویکرد مطلوب را اصلاح تدریجی نظام حقوقی و تکالیف خانواده دانست و گفت: به جای محدودیت‌های عددی، باید با تقویت نهادهای حمایتی، افزایش آگاهی زوجین و ایجاد بسترهای توافقی شفاف در شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود. مهریه باید ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری خانواده باشد، نه ابزار فشار. زوجین می‌توانند در ضمن عقد یا توافقات بعدی شرط کنند که مهریه تا میزان معینی قابل اجرا باشد یا شیوه وصول آن (نقدی، اقساطی یا توافقی) در اسناد رسمی مشخص شود. این شروط از نظر قانونی معتبر و الزام‌آور هستند.
