تکلیف شهرداری در تفکیک اراضی دارای سند پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چیست؟
کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در نظری مشورتی به پرسشی درباره تکلیف شهرداری‌ها در مواردی که متقاضی با ارائه سند ثبتی مالکیت، پیش از تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، درخواست تفکیک دارد، پاسخ داد.
کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، به پرسشی با این مضمون پاسخ داد که طبق تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری: «در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند.» حال، تکلیف شهرداری‌ها در مواردی که متقاضی با ارائه سند ثبتی مالکیت، پیش از تاریخ اصلاح ماده مذکور، درخواست تفکیک دارد چیست؟
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۳۱۷۰۰/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در پاسخ به نامه شماره ۱۹۰۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷، که پرسشی درباره تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مطرح کرده بود، آمده است: «در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند.» حال، تکلیف شهرداری‌ها در مواردی که متقاضی با ارائه سند ثبتی مالکیت، پیش از تاریخ اصلاح ماده مذکور، درخواست تفکیک دارد چیست؟ آیا ملاک عمل شهرداری تاریخ درخواست تفکیک است یا تاریخ صدور سند مالکیت؟
پس از بررسی موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی این کمیسیون به شرح زیر اعلام شد:
طبق تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، «در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند...»
ملاک اجرای این تبصره، زمان انجام تفکیک و افراز منجر به صدور سند مالکیت است. بنابراین، املاکی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (۱۳۹۰/۳/۱۴) تفکیک یا افراز شده و منجر به صدور سند مالکیت شده‌اند، از شمول این تبصره خارج بوده و باید مطابق قانون حاکم در زمان انجام تفکیک عمل شود.
اما املاکی که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، فرآیند تفکیک یا افراز آن‌ها انجام می‌شود، باید سرانه‌های قانونی را مطابق با تبصره مذکور به شهرداری واگذار کنند.
