بیکاری وکلا فقط یک مسئله صنفی نیست
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با تأکید بر جایگاه محوری نهاد وکالت در تحقق حقوق شهروندان و عدالت، اظهار داشت: حرفه وکالت یکی از ستون‌های اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و قوانین ناکارآمد، این حرفه با مشکلات جدی و نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده است.
علی شایان‌منش با استناد به شواهد و اطلاعات موجود درباره وضعیت دشوار معیشتی وکلا، به‌ویژه وکلای جوان، گفت: امروز تعداد زیادی از وکلا به دلیل اشباع بازار کار، کمبود فرصت‌های شغلی و بیکاری، ناچار به تغییر حرفه و روی آوردن به مشاغل غیرمرتبط شده‌اند. این موضوع نه صرفاً یک هشدار، بلکه واقعیتی تلخ و آشکار است.
وی افزود: افزایش بی‌رویه دانش‌آموختگان حقوق، گسترش بدون برنامه واحدهای دانشگاهی بدون توجه به نیاز بازار کار و رقابت ناعادلانه و سنگین میان وکلا، وضعیت معیشتی این قشر را به شدت تضعیف کرده و عدالت اجتماعی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
شایان‌منش با اشاره به تصویب قوانینی نظیر «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بدون پشتوانه کارشناسی، بیان کرد: این‌گونه قوانین، بدون ارزیابی دقیق ظرفیت‌های شغلی و هماهنگی با نظام حرفه‌ای کانون‌های وکلا، تنها بر افزایش تعداد وکلا تمرکز کرده‌اند که این امر به بی‌نظمی، سردرگمی و مشکلات اجرایی در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموزان منجر شده است.
وی با اشاره به شرایط بحرانی کارآموزان و وکلای جوان اظهار کرد: نبود نظام آموزشی منسجم، فقدان حمایت‌های مالی و عدم وجود مسیر حرفه‌ای مشخص، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه وکالت، بدون درآمد کافی، تحت فشارهای مالی و روانی قرار گیرند و دچار ناامیدی شوند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اظهار داشت: در طول دوره مسئولیتم در کانون وکلا، بارها شاهد درخواست‌های کمک مالی از سوی همکارانی بوده‌ام که با نگرانی و اضطراب برای تأمین حداقل‌های زندگی به کانون مراجعه کرده‌اند. بسیاری از وکلا توانایی پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره دفتر، بیمه و دیگر مخارج ضروری را ندارند. در چنین شرایطی، ارائه خدمات حقوقی باکیفیت عملاً غیرممکن است و ادامه این روند ممکن است نهاد وکالت را به حرفه‌ای پرهزینه و کم‌درآمد تبدیل کرده و به بحرانی اجتماعی و صنفی منجر شود.
شایان‌منش تأکید کرد: بیکاری وکلا تنها یک مسئله حرفه‌ای نیست، بلکه تبعات گسترده‌ای از جمله احساس ناامنی شغلی، مهاجرت، تغییر مسیر حرفه‌ای، هدررفت سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی را به دنبال دارد.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: خروج از این بحران نیازمند اصلاحات اساسی و فوری در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با همکاری فعال کانون‌های وکلا و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حقوقی و اقتصادی تدوین شود تا ضمن حفظ شأن و جایگاه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را تضمین کند. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه و افراد وارد خواهد کرد.
