دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در جریان بازدید از اراضی شهرستان مهریز بر ضرورت صیانت از اراضی و حفاظت از حقوق عامه تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از اراضی شهرستان مهریز با هدف بررسی وضعیت اراضی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و مقابله با زمینخواری بازدید کرد.
مهدی حسنپور، در این بازدید که با حضور مسئولان و دستگاههای مرتبط انجام شد، بر ضرورت صیانت از اراضی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه زمینخواری اظهار کرد: حضور میدانی و رصد مستعد اراضی مستعد تخلف میتواند از شکلگیری بسیاری از تعرضات و تخلفات در این حوزه جلوگیری کند و دستگاههای متولی باید با هماهنگی و همافزایی، نسبت به شناسایی و پیشگیری از تخلفات اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در ادامه با هشدار نسبت به افرادی که دانسته یا ندانسته، در پوشش حمایت از تغییر کاربری اراضی، با سفسطههایی همچون حق مالکیت خصوصی، آبادانی مناطق محروم و زیباسازی و ایجاد باغ در جهت تغییر هرچه بیشتر کاربری اراضی حرکت میکنند، گفت: برخی افراد در این زمینه عملاً نقش جادهصافکن تغییر کاربریها را بر عهده گرفتهاند و باید نسبت به تبعات این رویکرد توجه جدی داشته باشند.
حسنپور افزود: اگرچه حق مالکیت در نظام حقوقی و شرعی ما مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است، اما باید توجه داشت تعیین نوع کاربری اراضی و حفاظت از کاربری مشخصشده، امری حاکمیتی است و مالکیت خصوصی بهتنهایی مجوزی برای تغییر کاربری محسوب نمیشود.
وی تصریح کرد: همانگونه که حاکمیت از حق مالکیت خصوصی و مشروع مردم دفاع میکند، مردم نیز باید یکی از مصادیق مهم حقوق عامه، یعنی جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را مطالبه کنند و دستگاههای مسئول نیز مکلفند به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در ادامه این بازدید از مناطق حیاتوحش شهرستان مهریز و محلهای مستعد شکار نیز بازدید کرد و در جریان وضعیت این مناطق و چالشهای موجود در زمینه حفاظت از حیاتوحش قرار گرفت.
حسنپور در پایان بر ضرورت تقویت نظارت و اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از اراضی و عرصههای طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این زمینه، ضمن استفاده از ظرفیت دستگاههای متولی، با موارد تخلف و تعرض به حقوق عمومی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
منبع: میزان
