رئیس کل دادگستری استان بوشهر از ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع نحوه پرداخت و وصول عوارض خودرو در مراکز تعویض پلاک استان خبر داد و اعلام کرد که با ساماندهی این فرآیند، ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان درآمد پایدار به نفع شهرداریهای استان بوشهر بازخواهد گشت.
مهدی مهرانگیز اظهار کرد که در فرآیند پلاکگذاری و تعویض پلاک خودرو، پیش از این از سامانهای متفرقه استفاده میشد که مبالغ عوارض واریزی به آن به درستی وارد چرخه مالی استان نمیشد و در سالهای گذشته تنها ارقام بسیار ناچیزی عاید شهرداریهای استان شده بود.
وی افزود که این رویه در حالی انجام میشد که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران و دستورالعملهای ابلاغی پلیس راهور، پرداخت عوارض خودرو الزاماً و منحصراً باید از طریق سامانه یکپارچه سمیع متعلق به وزارت کشور انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان انتظامی و شهرداری تصریح کرد که طبق قانون، استفاده از هر سامانهای غیر از سامانه رسمی سمیع جرم تلقی میشود و مقرر شد شهرداری بوشهر علیه سامانه متفرقه و متولیان مربوطه به دلیل تضییع حقوق عمومی اعلام جرم کند.
مهرانگیز با تأکید بر تأثیر اقتصادی این تصمیم گفت که با هدایت تمامی پرداختها به سامانه سمیع، ماهانه رقمی معادل ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان به نفع شهرداریهای استان بوشهر وصول خواهد شد که این منابع میتواند تحول مناسبی در ارائه خدمات شهری ایجاد کند.
مقام ارشد قضایی استان بوشهر در پایان بر لزوم آگاهیبخشی عمومی تأکید کرد و از رسانهها خواست تا به عموم شهروندان اطلاعرسانی کنند که عوارض خودرو را صرفاً از طریق سامانه قانونی سمیع پرداخت نمایند.
شهردار بوشهر نیز ضمن ابراز خرسندی از این تحول بزرگ، مراتب تقدیر خود را از اقدام قاطع رئیس کل دادگستری استان بوشهر ابراز داشت و این اقدام را گامی بلند در راستای صیانت از حقوق عمومی دانست.
منبع: میزان
