نشست مشترک حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور و معاونان و مدیران این مرکز با معاونین حل اختلاف سراسر کشور به صورت وبیناری برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ابتدای سخنان از توفیق خدمت در مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ابراز خرسندی کرد و گفت که خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق دست داد تا در برههای از دوران خدمت قضایی خود در این مرکز مهم و تأثیرگذار در ساختار قوه قضاییه در محضر شما بزرگواران باشم.
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به طرحها، برنامهها و گزارشهای ارائه شده از سوی معاونان حل اختلاف استانها بیان کرد که با شنیدن طرحها و گزارشهای ارائهشده به این نتیجه رسیدم که با حضور عزیزانی که دلسوزانه و علاقهمندانه فعالیت میکنند، مأموریتهای مهم این مرکز محقق خواهد شد.
وی افزود که این موضوع شامل معاونان، مشاوران و همه دستاندرکاران است که در مرکز و شبکه حل اختلاف و همچنین در استانها مشغول فعالیت هستند و با تلاش و دلسوزی در مسیر تحقق مأموریتهای این مرکز گام برمیدارند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر رئیس قوه قضاییه به کشور هندوستان و مشارکت وی در نشست مسئولان عالی قضایی کشورهای عضو بریکس اشاره کرد و این سفر را از دو جهت حائز اهمیت و دارای بازتاب گسترده در هند و سراسر جهان دانست.
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به سفر پربار رئیس قوه قضاییه به هند گفت که در این سفر بسیار ارزشمند، موضوعات صلح و سازش، میانجیگری و داوری که در جلسات قبلی در حاشیه قرار داشت با حضور رئیس قوه قضاییه به متن و بطن جلسات راه یافت.
وی افزود که یکی از موضوعات مهمی که رئیس قوه قضاییه در فرمایشات خود بر آن تأکید فراوان داشتند بحث میانجیگری بود که ما همینجا اعلام آمادگی میکنیم.
رئیس مرکز حل اختلاف ادامه داد که انشاءالله از همین امروز برنامههای خود را شروع خواهیم کرد و ظرفیتها را شناسایی میکنیم و از شخصیتهای بینالمللی در حوزه میانجیگری و داوری بهره میگیریم و فرصت معرفی تجربه موفق صلح و سازش نظام جمهوری اسلامی را پیگیری میکنیم.
احمد اصانلو، قائم مقام مرکز حل اختلاف با اشاره به مأموریتهای جدید مرکز در قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد که ساختار جدید مرکز حل اختلاف با هدف توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی طراحی شده است.
وی نسبت به غفلت برخی استانها در تمرکز صرف بر صلح و سازش سنتی هشدار داد و افزود که نباید ظرفیتهای قانونی داوری و میانجیگری نادیده گرفته شود.
منبع: میزان
