رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر صیانت از اموال و داراییهای مردم، بر عودت سریع اموال، اشیاء و مدارک توقیفی به طرفین پروندهها و متهمان پس از رفع ضرورتهای دادرسی تأکید کرد.
مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با استناد به دستورات اخیر ریاست قوه قضاییه در موضوع آسیبشناسی فرآیندهای دادرسی و در راستای صیانت از اموال و داراییهای مردم، طی بخشنامهای خطاب به مراجع قضایی و ضابطین حوزه قضایی استان، بر تعیین تکلیف فوری اموال، اشیا و مدارک توقیفی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه در این بخشنامه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ضرورتاً نزد شعبه قضایی قرار میگیرد، متولیان شعب در سریعترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورتهای مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک مدت زیادی نزد شعب نگهداری شوند، تصریح کرد که با عنایت به مقررات قانونی و منویات و دستورات ریاست قوه قضاییه و با توجه به گلایهمندیهای موجود در بازرسیهای بهعمل آمده و مراجعات مردمی، نگهداری بیش از حد ضرورت اشیا، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ممکن است موجبات فساد یا تضییع حقوق افراد را فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد که بر این اساس، اقتضا دارد شعب قضایی در موارد نیاز و ضروری، پس از توقیف اموال و اشیا متعلق به متهمان پروندهها و پس از انجام تحقیقات و رفع ضرورتهای مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیا را به صاحبانشان عودت دهند.
مهرانگیز در ادامه این بخشنامه اعلام کرد که با بررسی و نظارت لازم بر شعب قضایی زیرمجموعه و همچنین ضابطین حوزه قضایی مربوطه، چنانچه اموال، اشیاء و مدارکی از طرفین پرونده و متهمان توقیف شده است که از زمان توقیف آنها بیش از ۴ ماه سپری شده، باید ظرف ۳ روز پس از ابلاغ این بخشنامه تعیین تکلیف لازم به عمل آید و راجع به اموالی که مدت زمان توقیف آنها کمتر از ۴ ماه است، در کمترین زمان ممکن وفق مقررات اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر عملکرد شعب قضایی و ضابطین دادگستری در خصوص نگهداری اموال توقیفی را از جمله اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد و از مراجع ذیربط خواست گزارش اقدامات انجامشده در این زمینه را در مهلت مقرر به حوزه ریاست کل دادگستری استان ارسال کنند.
منبع: میزان
