رئیس کل دادگستری استان خوزستان به همراه معاونین قضایی و برنامهریزی، با حضور در مجتمع قضایی شهید باهنر ضمن بازدید میدانی از شعب دادگاههای کیفری یک، بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگیها و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق تأکید کرد.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی خود از واحدهای قضایی، با همراهی حسنزاده، معاون قضایی و سرپرست دادگاههای کیفری یک، و زنگنه، معاون برنامهریزی، در مجتمع قضایی شهید باهنر حضور یافت.
در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن حضور در شعب دادگاههای کیفری یک، با قضات، کارکنان اداری و مراجعین دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدارها با بررسی وضعیت فرآیندهای رسیدگی، از نزدیک در جریان چالشها، ظرفیتها و مشکلات موجود در روند خدمترسانی به مردم قرار گرفت.
نشست تخصصی تحلیل عملکرد شعب
پس از بازدید میدانی، دهقانی در نشست تخصصی که در سالن جلسات مجتمع تشکیل شد، با ارائه تحلیلی جامع از عملکرد تمامی شعب، شاخصهای کلیدی عملکرد قضایی را مورد واکاوی قرار داد.
وی در این نشست با تأکید بر اینکه اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی دو رکن اساسی در سند تحول و تعالی قضایی هستند، اظهار داشت: مطالعه دقیق پروندهها توسط قضات، پیششرط اجتنابناپذیر برای کشف حقیقت و صدور آرای متقن است. قضات باید با بهرهگیری از دانش حقوقی بهروز و تفسیر منطبق با عدالت، مسیر رسیدگی را تسریع بخشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت مدیریت هوشمندانه داخلی شعب تأکید کرد و گفت: رؤسا و مستشاران شعب، مسئول مستقیم عملکرد شعبه تحت مدیریت خود هستند و نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر شعبه، آموزش کارکنان و مدیریت صحیح نیروها، وظیفهای است که نباید مورد غفلت واقع شود؛ زیرا ضعف در مدیریت داخلی، مستقیماً بر کیفیت و سرعت دادرسی تأثیرگذار است.
مخالفت با شیوههای صوری کاهش آمار
دهقانی با انتقاد از برخی رویههای نادرست اداری، هرگونه احاله پروندههای قدیمی به سایر شعب یا شهرستانها و همچنین کسر آمار جهت کاهش ظاهری حجم پروندهها را مردود دانست و تصریح کرد: مدیریت صحیح قضایی به معنای تعیین تکلیف واقعی پروندههاست، نه جابهجایی آنها در آمارها و پروندههای مسن و معوق باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرند و شعب مکلفاند با اتخاذ تدابیر فوری، وضعیت این پروندهها را مشخص نمایند.
بررسی شاخصهای عملکردی و وضعیت شعب
در بخش پایانی این نشست، شاخصهای آماری از قبیل تعداد پروندههای هشدار، تأخیردار و روزهای تعویق در شعب مختلف بررسی شد و بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش چشمگیر این زمانها و بهروزرسانی جریان رسیدگیها تأکید شد.
منبع: میزان
