در چهار ماهه امسال و با نظارت و پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمال و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان، ۱۷۷ هزار و ۱۰۳ هکتار از اراضی زراعی که مستعد تغییر کاربری بودند، محافظت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با تسلیت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) در روزهای پایانی ماه صفر، اظهار کرد: پیشگیری مقدم بر برخورد است و هرچه در این خصوص موفقتر عمل شود، شاهد تخلفات و جرائم کمتری خواهیم بود.
وی میزان اراضی اعاده شده به وضع سابق در این خصوص را بالغ بر هفت هکتار و تعداد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی را ۲۱۷ فقره اعلام کرد.
دهقانی ادامه داد: اراضی کشاورزی از سرمایههایی است که باید حفاظت و به نسلهای بعدی منتقل شود و نباید اجازه داد برخی افراد برای به دست آوردن سود اندک، این سرمایه گرانبها را تخریب کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: از ابتدای امسال ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.
تشکیل ۲۶۱ پرونده در حوزه رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی
دهقانی گفت: در چهار ماهه امسال، ۲۶۱ فقره پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی، تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور رای شده و به مرحله اجرا رسیده است.
وی ادامه داد: در همین خصوص تاکنون حدود ۴۲۰ هکتار اراضی دولتی به ارزش ریالی بالغ بر هزار و ۵۷۵ همت به دولت اعاده شد.
دهقانی گفت: همچنین ۳۰ هکتار و ۵۰۰ هزار از اراضی حریم سواحل و رودخانهها رفع تصرف و آزادسازی شد.
تشریح برخی اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مهمترین اقدامات این شورا در حفظ اراضی منابع طبیعی، گفت: در یکی از این اقدامات و با پیگیری این شورا و تلاش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بخشی از اراضی تصرف شده در پلاکهای ۲۷۰۹ موسوم به ابوعمود و پلاک ۵ موسوم به کوت گابون بخش فتح المبین شهرستان شوش، مساحتی به میزان ۸۳ هکتار رفع تصرف و به دولت اعاده شد.
وی افزود: در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای جلیزی، حنظله و شخطیر شهرستان دشت آزادگان، ۱۸ فقره حکم و رفع تصرف به مساحت ۴۳۷۴ مترمربع با همکاری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آن شهرستان اجرا و از ید متصرفین خارج شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در خصوص اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز، ۱۰ مورد اقدام رفع تصرف در شهرستانهای اهواز، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دزفول و رامشیر، انجام و این اراضی مجموعه به مساحت ۶۹ هزار و ۷۱۰ متر مربع و به ارزش ریالی یکهزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه فولیآباد اهواز نیز از دست متصرفین، خلع ید و به نماینده نیروهای مسلح تحویل شد.
ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخل
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات رفع تداخل در شهرستانها و تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و فاقد سند رسمی، گفت: هدف از صدور سند چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی اعم از مردم و دولت، تثبیت مالکیت است و به صیانت، حفاظت و بهرهبرداری صحیح از آن نیز کمک میکند.
دهقانی تصریح کرد: اسناد مشاعی موجب ایجاد تعارض در مالکیت و اختلافات و دعاوی ملکی میشود و دستگاههای دولتی باید نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود از جمله اراضی، اقدام کنند تا دچار این تعارضات و دعاوی نشوند.
وی گفت: صدور سند برای اموال غیرمنقول به اسم یک سازمان به منزله اجازه واگذاری آن اموال نیست بلکه وظیفه صیانت و حفاظت را برای آن سازمان ایجاد میکند.
تاکید بر اهمیت اطلاعرسانی حقوقی
عیسی پورسلیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع و تبلیغات محیطی در خصوص تصرفات اراضی ملی و تغییرات کاربری اراضی کشاورزی، گفت: بسیاری از جرائم در امور اراضی منطبق بر ناآگاهیهای حقوقی و عدم توجه به هشدارها و ضعف در راهکارهای پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: روابط عمومی سازمانهای ذیربط به منزله پل ارتباطی میان سازمان خود و مردم هستند و در این مسیر باید از ظرفیت معاونت اجتماعی از پیشگیری از وقوع جرم و همه ابزارهای رسانهای از جمله صدا و سیما، رسانههای مکتوب و غیرمکتوب و فضای مجازی استفاده کنند و این تخلفات و جرائم را به حداقل برسانند.
وی گفت: از ابتدای امسال ۸۳ فقره پرونده در حوزه تصرفات ۱۰۶۹ هکتار از اراضی ملی تشکیل شده است که تا کنون ۱۰۹ هکتار از این اراضی به ارزش ریالی بالغ بر یک همت رفع تصرف شده است و رسیدگی به سایر پروندهها در این شورا ادامه دارد.
در این جلسه سه موضوع حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص آن تصمیمگیری شد.
منبع: میزان
