بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای تکلیف قانونی مصرح در بند ج ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، نقشه راه توسعه چک الکترونیکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. هدف اصلی این بخشنامه، ممانعت از صدور چک کاغذی تا پایان سال سوم برنامه هفتم است.
بانک مرکزی با اشاره به اهمیت ترویج و ارتقای فرهنگ استفاده از چکهای الکترونیکی، تأکید کرد که شبکه بانکی باید تلاشهای خود را برای برقراری اتصال به زیرساخت سامانه چکاد و ارائه محصول چک الکترونیک به تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی افزایش دهد. بررسیهای نهاد ناظر نشان میدهد که عملکرد برخی بانکها در این زمینه کافی نبوده است و بانکها باید برنامهریزیهای دقیقتری برای توسعه این ابزار انجام دهند.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر اهمیت همکاری بانکها در اعلام ابزارهای صدور گواهی امضای الکترونیکی تأکید شده است. همچنین نقشه راه مدونی که در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به تصویب هیئت عامل بانک مرکزی رسیده است، به عنوان سند بالادستی برای نظاممند کردن تقاضا و توزیع چکهای الکترونیکی به بانکها ابلاغ شد. هر بانک موظف است در گامهای عملیاتی تعیین شده، نسبت به تحقق اهداف مشخص شده برای صدور و پذیرش چک الکترونیک اقدام کند.
یکی از مهمترین اقدامات تسهیلگرانه بانک مرکزی در این بخشنامه، تفکیک قاعده کنترلی مصرف چک است. پیش از این، محدودیت مصرف ۸۰ درصد از برگههای چک برای درخواست دسته چک جدید به صورت تلفیقی برای چکهای کاغذی و الکترونیکی محاسبه میشد. بانک مرکزی با هدف مشتریمداری و آشنایی بیشتر جامعه با چکهای الکترونیکی، اعلام کرد که این قاعده از این پس به صورت تفکیک شده و بر مبنای نوع چک محاسبه خواهد شد. زمان دقیق اجرایی شدن این تغییرات در سامانه صیاد متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاعرسانی میشود.
منبع: اختبار
