بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع تسریع در ارائه خدمات به مردم
موضوع: تسریع در ارائه خدمات به مردم از طریق واگذاری وظایف، اختیارات و تصدیهای قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
در راستای اجرای ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، تهیه گزارش سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری با هدف تحقق واگذاری ۷۵ درصد از وظایف و اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی الزامی است. این بخشنامه با هدف ارزیابی میزان تحقق تفویض اختیار، کاهش تمرکز در تصمیمگیری، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای بهرهوری صادر شده است.
۱- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستگاههای اجرایی مکلف هستند زمینه اجرای کامل آن دسته از وظایف و اختیاراتی که در سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و تصویبنامههای هیئت وزیران به سطوح استان، شهرستان و بخش تفویض شده است را فراهم کنند. تمامی مدیران و کارکنان باید با حذف تشریفات زاید اداری، زمینه پاسخگویی به مراجعین را از طریق دسترسی برخط به سامانهها مهیا سازند. تصمیمات اتخاذ شده باید مطابق با الزامات سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) به صورت شفاف به عموم مردم اطلاعرسانی شود.
ارجاع درخواستهای مردم که در سطوح استانی و شهرستانی قابل رسیدگی هستند به ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون آن را الزامی کرده باشد. مدیران واحدها موظف هستند در حدود اختیارات قانونی خود تصمیمگیری کنند و موانع اجرایی را در همان واحد سازمانی رفع نمایند. دستگاههای اجرایی باید تمامی بخشنامهها و رویههای داخلی مغایر با این تفویض اختیار را اصلاح یا لغو کنند. گزارش کامل اقدامات انجام شده در این زمینه باید ظرف مدت دو هفته توسط ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی به این سازمان ارسال شود.
۲- دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موظف هستند گزارش اقدامات خود و برنامه زمانی برای دستیابی به هدف واگذاری ۷۵ درصد اختیارات را ظرف دو ماه به این سازمان اعلام کنند. واحدهای استانی نیز باید در چارچوب طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا)، وظایف و اختیارات جدید قابل واگذاری را شناسایی و فهرست پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ارائه دهند.
۳- دستگاههای اجرایی مکلف هستند با تحلیل گزارشها و شکایات ثبت شده در سامانه فواد ۱۲۸، موارد پرتکرار نارضایتی مردم را شناسایی کنند. در صورتی که این نارضایتیها ناشی از عدم تفویض اختیار باشد، دستگاه مربوطه موظف به واگذاری اختیارات متناسب است. تخلف در اجرای این بند با برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد.
۴- سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها موظف هستند با استفاده از گزارشهای مردمی در سامانه فواد ۱۲۸ و ظرفیت کارگروههای نظارتی، روند ارائه خدمات و اجرای وظایف تفویض شده را مستمر پایش کنند و نتایج را به سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش دهند.
۵- مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و میزان تحقق آن در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ میشود. معاونت حقوقی، مجلس و استانهای این سازمان مسئولیت هماهنگی و پیگیری اخذ گزارشها را بر عهده خواهد داشت.
علاءالدین رفیعزاده
منبع: اختبار
