سفرهای کاری رئیس دستگاه قضا به استانهای مختلف کشور سنت حسنهای است که موجب شده معضلات چندین ساله در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و معیشتی، بهواسطه دیدار چهره به چهره مردم با عالیترین مقام قضایی کشور حل شود.
رئیس دستگاه قضا در این سفرها، غیر از برگزاری جلسه و دیدار با مسئولان قضایی آن استان، با نمایندگان قوای مجریه و مقننه و با سایر مسئولان استانی و اقشار مختلف مردمی دیدار و گفتوگو میکند.
در این دیدارها غیر از پیامهای شفاهی، نامههای مکتوب زیادی هم از سوی مردم دریافت و در نوبت رسیدگی در دادگستری همان استانها قرار میگیرد تا به دغدغهها و خواستههای مردم بهطور کامل رسیدگی شود.
مقصد یکی از سفرهای رئیس قوه قضاییه در مرداد سال ۱۴۰۲ استان پهناور فارس بود که برکات زیادی در پی اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا شامل حال مردم این استان شد؛ حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس به جزئیات این مصوبات و چگونگی اجرای آنها پرداخته است.
مردم بدانند مشکلات آنها در دستگاه قضایی شنیده و پیگیری میشود
مهمترین نکته در این سفر و سفرهای اینچنینی اینکه مردم بدانند مشکلات آنها در دستگاه قضایی شنیده و پیگیری میشود و در مواردی که نیاز به ورود جدیتر باشد، مسئولان عالی قضایی نیز برای حل آن اقدام میکنند. در سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس، موضوعات متعددی از جمله تعیین تکلیف واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال، حل اختلافات طایفهای، تأمین آب روستاها، صدور اسناد مالکیت و تثبیت مالکیت اراضی مطرح شد و برای آنها تصمیمات مهمی اتخاذ شد. امروز بخشی از این تصمیمات به نتیجه رسیده است؛ از صدور بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ سند و تعیین تکلیف مشکل چند دههای مردم بختگان گرفته تا راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال، تعیین تکلیف اسناد تالابهای ارژن و پریشان و حل اختلافات طایفهای در داراب و خفر. این اقدامات نشان میدهد که سفرهای استانی، اگر با پیگیری جدی دستگاههای مسئول همراه باشد، میتواند آثار ملموس و ماندگاری برای مردم داشته باشد. امیدواریم با تداوم این رویکرد و سفر مجدد رئیس قوه قضاییه به فارس، شاهد حل سایر مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم استان باشیم.
پیگیری جدی مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا
قطعاً همین طور است. اهمیت سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه در این است که موضوعات مطرح شده بعد از سفر نیز رها نمیشود. مصوبات و دستورات به دستگاه قضایی استان ابلاغ و اجرای آنها پیگیری میشود. در استان فارس نیز پس از پایان سفر، دادگستری استان پیگیری جدی مصوبات را در دستورکار قرار داد. بخشی از مسائل در مدت کوتاهی حل شد و برخی دیگر نیز به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی، نیازمند زمان بیشتری بود. آنچه اهمیت دارد این است که یک موضوع و مشکل که ممکن است سالها در دستگاههای مختلف بلاتکلیف مانده باشد، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه در سطح عالی مطرح میشود و دستور مشخصی برای تعیین تکلیف آن صادر میشود. همین موضوع موجب میشود دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند.
راهاندازی مجدد فعالیت مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان
یکی دیگر از شرکتهایی که با مشکل مواجه شده بود، شرکت تولیدی ایثارگران مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان بود. به دلیل اختلافات حقوقی و تشکیل پروندههای قضایی، عملیات تولید در این شرکت متوقف شده بود. رئیس قوه قضاییه در زمان سفر به استان فارس به این پرونده ورود کردند و دستور دادند موضوع با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. در اجرای این دستور، همکاران ما در دادگستری استان فارس وارد موضوع شدند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همچنین شوراهای حل اختلاف و نظارت قضایی دادگستری شهرستان لارستان، اقدامات لازم انجام شد. خوشبختانه در مدت کوتاهی اختلاف موجود برطرف شد و تولید در این شرکت از سر گرفته شد. بلافاصله نیز برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد و کارگران در این واحد تولیدی مشغول به کار شدند. این موضوع نشان میدهد که ورود دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، میتواند در کنار حل اختلافات قضایی، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی نیز داشته باشد. از سرگیری تولید و ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ نفر از جمله نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس در این پرونده بود.
صدور سند تکبرگ دو تالاب بینالمللی ارژن و پریشان
یکی از مسائل مهمی که همواره مورد توجه رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی بوده، تعیین تکلیف اسناد موقوفات، مراکز گردشگری، تالابها و اموال عمومی است. در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و پس از پایان سفر، دادگستری استان با جدیت اجرای این دستور را دنبال کرد. در خصوص تالابها، موضوع صدور اسناد تالابها به نام محیط زیست و به نمایندگی از دولت در شورای حفظ حقوق بیتالمال مطرح و پس از بررسی، تصویب و دستور لازم صادر شد. در نتیجه، سند تکبرگ دو تالاب بینالمللی ارژن و پریشان به نام محیط زیست و به نمایندگی از دولت صادر شد. این اتفاق بسیار مهمی بود؛ چراکه تولیت و مسئولیت مستقیم این عرصهها به اداره محیط زیست واگذار شد و میتواند در جلوگیری از تعرض به عرصه، بستر و حریم تالابها نقش مهمی داشته باشد. همچنین صدور اسناد سایر اماکن از جمله موقوفه نمازی، دانشگاه شیراز و آرامگاه سعدی نیز در دستور کار قرار گرفت و اسناد تکبرگ آنها در اختیار متولیان قرار گرفت. این روند با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با جدیت از سوی دادگستری استان فارس دنبال میشود.
اقدامات گسترده دادگستری استان فارس در حوزه تثبیت مالکیتها
در حوزه تثبیت مالکیت در استان فارس اقدامات خوبی انجام شده است و این موضوع از اولویتهای دستگاه قضایی استان به شمار میرود. اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری دستگاههای مختلف و همچنین مشارکت مردم است. به همین دلیل از شهروندان استان نیز درخواست کردهایم همکاری لازم را با اداره ثبت اسناد و املاک داشته باشند تا فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی با سرعت بیشتری انجام شود. هرچه وضعیت مالکیتها دقیقتر و رسمیتر شود، از شکلگیری بسیاری از اختلافات و دعاوی در آینده جلوگیری خواهد شد؛ بنابراین موضوع تثبیت مالکیت علاوه بر آثار حقوقی، نقش مهمی در پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی نیز دارد.
آغاز بهکار مجدد کارخانه روغن نباتی شیراز با ۲۰۰ نیرو
پیش از سفر رئیس قوه قضاییه، تولید در کارخانه روغن نباتی شیراز متوقف شده بود و پروندههای مختلفی نیز علیه این کارخانه در نقاط مختلف کشور تشکیل شده بود. یکی از پیشنهادهایی که در جریان سفر مطرح شد این بود که پروندههای مرتبط با کارخانه تجمیع و در شیراز رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضاییه این موضوع انجام شد و رسیدگی به پروندهها در شیراز متمرکز شد. پس از آن مزایده برگزار و مالکیت کارخانه به فرد جدید واگذار شد. البته بعد از واگذاری نیز مشکلاتی وجود داشت؛ از جمله تأمین نقدینگی، تهیه مواد اولیه و پیدا کردن بازار فروش. در این مرحله، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس اقدامات و تلاشهای زیادی برای کمک به خریدار و راهاندازی مجدد کارخانه انجام داد. حتی برای تهیه حلبهای مورد نیاز بستهبندی روغن با استان اصفهان مکاتباتی انجام شد و اقدامات لازم برای رفع موانع صورت گرفت. امروز یکی از ثمرات این اقدامات این است که کارخانه مجدداً فعال شده و با حدود ۲۰۰ کارگر به تولید روغن خوراکی مشغول است و با نام تجاری نرگس و برندهای دیگر همکاری دارد.
نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال
دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و تولید، وظیفه حمایت در چارچوب قانون و رفع موانع قضایی و حقوقی را بر عهده دارد. رویکرد ما این است که اگر واحد تولیدی با مشکل قضایی یا حقوقی مواجه شد، تا جایی که قانون اجازه میدهد، برای رفع مانع و بازگشت آن به چرخه تولید اقدام کنیم. در پروندههایی مانند صنایع مخابراتی راه دور، مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان و کارخانه روغن نباتی شیراز، تلاش شد ضمن رعایت حقوق اشخاص و اجرای قانون، از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران جلوگیری شود. برای دستگاه قضایی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اهمیت زیادی دارد. البته این اقدامات به معنای نادیده گرفتن حقوق اشخاص یا مقررات قانونی نیست، بلکه تلاش میکنیم در چهارچوب قانون، موانع قضایی و حقوقی برطرف شود تا تولید ادامه پیدا کند.
حضور رئیس قوه قضاییه در استان؛ فرصت مناسبی برای بررسی مستقیم مشکلات مردم
امیدواریم بهزودی شاهد سفر مجدد رئیس قوه قضاییه به استان فارس باشیم. استان فارس همچنان مسائل و موضوعاتی دارد که نیازمند توجه و تصمیمگیری در سطح ملی است. طبیعتاً حضور رئیس قوه قضاییه در استان، فرصت مناسبی برای بررسی مستقیم مشکلات مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی است. تجربه سفر قبلی نیز نشان داد که بسیاری از مسائل با ورود مستقیم و دستور رئیس قوه قضاییه میتواند در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شود. ما نیز در دادگستری استان فارس وظیفه خود میدانیم که تا زمان حل کامل مسائل، پیگیری لازم را انجام دهیم و در صورت انجام سفر جدید، موضوعات و مشکلات موجود را به شکل دقیق و کارشناسی مطرح کنیم.
منبع: میزان
