حادثه تلخ قتل الهه حسین‌نژاد زنگ خطری جدی
رئیس فراکسیون زنان و خانواده ضمن ابراز تاسف عمیق از خبر قتل دلخراش الهه حسین نژاد با بیان اینکه برای قاتل باید اشد مجازات و اعدام در ملاء عام در نظر گرفته شود تاکید کرد که مجلس دوازدهم در تلاش است که لایحه کرامت زنان را از بن بست ۱۳ ساله خارج و دولت هم باید به جای پرداختن به حواشی به وفاق ملی عمل کند.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با ابراز تأسف عمیق از خبر قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که به دلیل سرقت تلفن همراه جان خود را از دست داد، تأکید کرد: حوادثی از این دست، لزوم تسریع در تصویب لایحه ارتقاء کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت و ظلم را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ این لایحه در صورت تصویب نهایی و تبدیل به قانون می‌تواند با جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های مناسب برای انواع خشونت علیه زنان، بازدارندگی بیشتری ایجاد و حقوق زنان و خانواده را تأمین کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت ابعاد اجتماعی و فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه عنوان کرد: بودجه‌های اجتماعی و فرهنگی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که صرف برنامه‌های آگاهی‌بخشی، مشاوره‌های روان‌شناختی، حمایت از آسیب‌دیدگان و ایجاد فضای امن‌تر برای زنان، دختران و خانواده‌ها در سطح جامعه شود و بدون پیشگیری، نمی‌توان انتظار کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه برخورد قاطع با عاملان چنین جنایاتی باید در اولویت باشد، گفت: باید با مجرمان چنین وقایع فجیعی به‌شدت برخورد تا درس عبرتی برای دیگران باشد و از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود و این مطالبه، خواسته‌ای عمومی و انسانی است.
محمدبیگی خواستار برخورد قاطعانه و سریع قوه قضاییه و تمامی دستگاه‌های مسئول با عاملان این جنایت شد تا عدالت هرچه زودتر اجرا شود و ادامه داد: چنین اتفاقات تلخی قلب هر انسانی را جریحه‌دار می‌کند و امنیت زنان، به‌طور مستقیم با امنیت خانواده و کل جامعه مرتبط است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت نگاه پیشگیرانه در قانون‌گذاری تصریح کرد: باید ریشه‌های چنین فجایعی را خشکاند و فضای جامعه را برای زنان، دختران و خانواده‌ها امن‌تر کرد؛ قتل الهه حسین‌نژاد یک هشدار جدی برای نظام قانون‌گذاری کشور است، قانون باید پیش از وقوع جنایت، مسیر وقوع جرم را ببندد البته کمیسیون اجتماعی مجلس رویکرد پیشگیرانه را در بررسی لایحه کرامت و ارتقاء امنیت زنان مدنظر قرار داده که قابل تقدیر است و اکنون آنچه اهمیت دارد، تسریع در روند رسیدگی به این لایحه در صحن علنی مجلس است تا تبدیل به قانون شود.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: دولت به‌جای برخوردهای چندگانه، بهتر است به همگرایی و وفاقی که ماه‌ها از آن سخن گفته می‌شود تمکین عملی کند و فضای جامعه را با حواشی درگیر نکند؛ باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و مسائل زنان و خانواده را با دید کارشناسی بررسی کرد.
محمدبیگی با اشاره به سابقه طولانی این لایحه، گفت: در مجلس و فراکسیون زنان و خانواده بر آن هستیم که لایحه کرامت زنان و خانواده پس از اصلاحات لازم و رفع ایرادات اساسی، هرچه سریع‌تر نهایی و به قانون تبدیل شود، جلسات متعدد کارشناسی با نخبگان، اساتید و متخصصان برگزار شده و پیشنهادات اصلاحی و الحاقی دیگری نیز ارائه شده و خواهد شد؛ ان‌شاءالله به‌زودی شاهد شکسته شدن طلسم ۱۳ ساله این لایحه و تبدیل آن به قانونی مؤثر در حمایت از کرامت و امنیت زنان و خانواده خواهیم بود.
وی تأکید کرد: این حادثه تلخ که به دلیل یک سرقت ساده تلفن همراه رخ داده، می‌توانست برای هر فرد دیگری چه زن، چه مرد، چه کارمند یا جوانی در حال تردد اتفاق بیفتد؛ فارغ از جنسیت، مسئله اصلی ناامنی اجتماعی است و نباید به موضوع، نگاه جناحی و سیاسی داشت. اکنون زمان اصلاح قانون است نه بحث‌های بی‌ثمر سیاسی. فراکسیون زنان و خانواده مجلس، خود را موظف می‌داند تمام توان خود را برای به سرانجام رساندن این لایحه و اقدامات عملی در این حوزه به کار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در کنار این فرآیند تقنینی، سایر قوانین حمایتی در زمینه تکریم خانواده و حفظ حرمت و امنیت زنان نیز باید اجرایی شود و دولت باید گزارشی کامل از اجرای ۱۶ قانون در عرصه زیست عفیفانه، حجاب و عفاف به مجلس ارائه کند؛ بی‌تردید، رشد آسیب‌های اجتماعی در بستر افزایش زندگی مجردی، عدم تشکیل خانواده و روند صعودی طلاق، خطری جدی برای ثبات اجتماعی کشور است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: همه قوانین حمایتی از خانواده، با هدف تکریم زنان و مردان و همه اعضای خانواده تدوین شده‌اند و هدف آن‌ها، حفظ اصالت کانون خانواده به‌عنوان امن‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و اجرای کامل این قوانین از سوی دولت می‌تواند موجب ارتقای امنیت شهروندی شود؛ همچنین ضرورت دارد شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و حمل مسافر شخصی، تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد و شبکه‌های معتبر حمل‌ونقل ویژه بانوان ایجاد شود؛ اقدامات پیشگیرانه، آموزش حقوق شهروندی و همچنین رسیدگی سریع و قاطع به پرونده این جنایت، همراه با اجرای اشد مجازات برای قاتل در ملأعام، از جمله خواسته‌های جدی و عمومی مردم است که باید محقق شود.
