چرا مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مخالفت کرد؟

مجلس دوازدهم از روزهای اول فعالیت خود نشان داد که حساسیت ویژه‌ای بر معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی به ویژه دارو دارد کمااینکه پافشاری جدی بر ارائه کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت برای تقویت معیشت خانوارهای دهک‌های پایین داشت که بخشی از آن اجرا شده است و همچنان در حال پیگیری برای اجرای مراحل بعدی این مصوبه بودجه‌ای است ضمن اینکه توجه به بهبود معیشت مردم یکی از دغدغه‌های نمایندگان در زمان تصویب بودجه‌های سنواتی بوده و پیوسته منابعی برای این مهم اختصاص داده‌اند.

اما امروز 154 نفر از نمایندگان مجلس با مفاد لایحه دو فوریتی اصلاح جز بند(ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور مخالفت کردند چراکه بر اساس گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که حاصل بررسی‌های مفصل این لایحه با حضور کارشناسان، متخصصان امر و مسئولان دولتی مربوطه بوده است، تصویب این لایحه باعث می‌شود که منافع این بخش به جیب عده‌ای دلال و واردکننده محدود برود.

آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، سلامت و ورزش متضرران اصلی

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که توسط محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون قرائت شد 5 عامل باعث مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه شده است که 3 عامل آن مستقیم با معیشت جامعه ارتباط دارد:

1- تصویب این لایحه به کاهش 65 هزار میلیارد تومان درآمد دولت به ویژه برخی دستگاه‌ها اعم از آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، سلامت و ورزش منتهی می‌شد و نحوه جبران آن نیز در لایحه پیش‌بینی نشده بود.

2- تصویب لایحه مذکور باعث عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه می‌شد که مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی است.

3- تصویب این لایحه قطعاً تاثیری بر کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار نخواهد داشت چرا که پیش از این 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان کالاها اخذ شده است.

تصویب لایحه مذکور تنها به نفع دلالان و واردکنندگان خواهد بود

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق قانون برنامه هفتم توسعه نیز در این رابطه گفت: این لایحه به هیچ‌وجه شامل دارو نمی‌شود چرا که دارو قانون مستقلی دارد که نرخ آن صفر درصد است، از سوی دیگر تصویب این لایحه تأثیری بر وضعیت قیمت گوشت و دام ندارد چرا که ما به نهاده‌های دامی به جای یک درصد، 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم ضمن اینکه این کار تأثیر خود را در آذرماه سال گذشته بر بازار دام گذاشته است و قیمت گوشت نیز پایین نخواهد آمد بنابراین تصویب لایحه مذکور تنها به نفع دلالان و واردکنندگان بوده و تأثیری بر معیشت مردم ندارد. 

وی بر این مهم نیز تأکید کرد که تصویب این لایحه حداقل بین 65 تا 80 هزار میلیارد تومان منابع دولت را کاهش می‌دهد که به برداشت از بانک مرکزی یا انتشار اوراق یا برداشت از جیب مردم منتهی خواهد شد، همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که اعمال معافیت جدید خلاف قانون است و نیاز به دو سوم رأی نمایندگان مجلس دارد.